عقوبات المحروقات تحرُق فرنجية: “آل رحمة اصدقائي من 40 سنة…ونسافر معاً””!

بينما كان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي يجمع اوراقه عائداً الى بلاده، كانت وزارة الخزانة الاميركية تنشر اوراق العقوبات بحق احد ثالوث بارونات تمويل مرشح “المنظومة” لرئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون تحت إدارة جزرة الديبلوماسية وعصا العقوبات حتى تبلغ ازمات لبنان، وفي مقدّمها الشغور الرئاسي، شاطئ الحلول.

ففي واشنطن، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات “الشقيقين اللبنانيين ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة لاستخدامهما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية على حساب الشعب اللبناني”، وفق بيان عن الوزارة.

وأشارت الوزارة الى أنّ الشقيقين رحمة استخدما “الشركات الخاضعة لسيطرتهما- الموجودة داخل لبنان وخارجه- للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تمّ الإبلاغ عنها على نطاق واسع بأنها فاسدة. وأثناء التعاقد، إستورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. قام الأخوان رحمة، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتّخذ من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرّض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى”.

وللتوضيح، نذكّر بأنّ الشركة المذكورة حصلت منذ العام 2017 على عقود باطنية من شركة سوناطراك التي كانت تتولى تأمين الفيول لمعامل الكهرباء في لبنان. وهي الفترة التي اتهمت خلالها شركة ZR Energy بأنها باعت الدولة اللبنانية ما أطلق عليه يومها توصيف “الفيول المغشوش”، ما عرّضها للملاحقة القضائية. وبعد انتهاء عقد سوناطراك لم تخرج ZR Energy من السوق اللبنانية، بل استمرت في عملها من خلال عقود فورية كانت توقعها مع وزارة الطاقة لتأمين الفيول والغاز أويل.

ويذكر ان وزارة الطاقة عام 2017 التي إنطلقت منها حيثيات العقوبات الاميركية الجديدة كانت بعهدة سيزار أبي خليل ممثلاً لـ”التيار الوطني الحر”.

وعندما جرى إستدعاء مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على فرنجية، شنّ الاخير حملة دفاع عنه، مشيراً إلى أنّه “في ملف الفيول 6 وزراء هم من “التيار” ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟”، و”حليس لن يمثل أمام القضاء”. وبالفعل فإنه لا يزال متوارياً.

أما شركة ZR Energy التي يملكها الاخوان رحمة والتي باعت الدولة اللبنانية “الفيول المغشوش”، فقد تناولها فرنجية في ذلك الحين في مؤتمره الصحافي قائلاً: “آل رحمة اصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي واخي، ونسافر معاً”.

وفي معلومات “نداء الوطن”، ان وسيطاً يدعى (غ غ) يتولى الحصول على المكاسب من اعمال شركة الاخوين رحمة لمصلحة مرجعيّتين في الدولة اللبنانية.

وفي وقت تصاعدت أسئلة حول توقيت العقوبات الاميركية بحق ممول رئيسي لمرشح المنظمة الرئاسي، قرأ مصدر دبلوماسي في هذه العقوبات بأنها “رسالة اميركية حاسمة بعدم الموافقة على وصول فرنجية الى سدة الرئاسة، بعكس كل ما حاول فريق الممانعة ترويجه لجهة القول إن واشنطن لا تتوقف عند الاسم وأي رئيس ينتخب تتعامل معه”.