ما سبب تأجيل زيارة الزيدي إلى لبنان… جرف الصخر أم العلواني؟

ملخص

أثار تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان، قبل ساعات من موعدها، تساؤلات حول خلفيات القرار السياسية والأمنية. وتربط مصادر عراقية التأجيل بتصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب “حزب الله” في منطقة جرف الصخر. في المقابل، برزت تفسيرات أخرى تتصل بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، والملفات المالية والنفطية العالقة بين البلدين.

قبل ساعات من انطلاقها وبعدما شارفت كل التحضيرات على الاكتمال، أثار إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى لبنان سجالاً واسعاً وسلسلة من التساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته. فبين من وضع الخطوة في إطار التأجيل العادي الذي قد يطرأ على أي زيارة رسمية، ومن قرأ فيها أبعاداً سياسية وأمنية وإقليمية، جاء إعلان التأجيل “حتى إشعار آخر” ليزيد الغموض، وبخاصة أن الملفات التي كانت ستحضر على طاولة اللقاءات الرسمية بين الزيدي والمسؤولين اللبنانيين تتضمن نقاشات النفط والتجارة والتعاون القضائي والأمني.

والتفسير الأكثر وضوحاً جاء من مصادر عراقية حكومية ودبلوماسية ربطت القرار بتطورات داخلية عنوانها الأبرز جرف الصخر، واحتمال انتقال التوتر بين الحكومة وكتائب “حزب الله” العراقي إلى مرحلة تستدعي حضور الزيدي المباشر بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وبحسب هذه المصادر، طلبت بغداد التأجيل وأبلغت الجانب اللبناني، في ظل خشية من تسارع الأحداث داخل العراق وصعوبة إدارة تداعياتها من الخارج.

اقتحام جرف الصخر

نتوقف قليلاً عند ملف جرف الصخر، فهذه المنطقة الواقعة جنوب غربي بغداد هي أبرز ساحات نفوذ الفصائل المسلحة، وقد تحولت السيطرة عليها إلى عنوان لقدرة تلك الفصائل على الاحتفاظ بمناطق يصعب إخضاعها للرقابة الحكومية الكاملة. ولذلك، فإن اقتراب الدولة من هذا الملف يختبر حدود سلطتها الفعلية، وقدرتها على تنفيذ قراراتها حين تصطدم بمصالح تنظيم مسلح.

وبدأ التصعيد الأخير من تحقيقات حكومية في شبهات تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب والمنشآت داخل المنطقة. وبحسب التقارير التي صدرت عن وسائل إعلام عراقية، دخلت لجنة تضم جهات أمنية ورقابية إلى جرف الصخر، وأعقبت التحقيقات إحالات وإجراءات بحق مسؤولين، قبل أن يتطور الأمر إلى مطالبة كتائب “حزب الله” بالمغادرة واستعداد القوات المسلحة للدخول. في المقابل، نفت الكتائب الاتهامات واعتبرت الملف وسيلة للضغط عليها، وأعلن أحد قيادييها رفض الانسحاب، بالتوازي مع تأكيد الحرص على تجنب إراقة الدماء.

هنا تكمن خطورة اللحظة العراقية، فإذا مضى الزيدي في التنفيذ، فعليه إدارة احتمال الاحتكاك ومفاعيله داخل القوى السياسية الداعمة للحكومة، وإذا تراجع، فإنه يعرض هيبة قراره للاهتزاز، ويمنح الفصائل دليلاً إضافياً على قدرتها على تعطيل إجراءات الدولة، وبين هذين الاحتمالين، يصبح وجوده في بغداد جزءاً من إدارة الأزمة، لا تفصيلاً في برنامج سفر.

ولا تعني المواجهة في جرف الصخر، بذاتها، بدء عملية شاملة لنزع سلاح الفصائل العراقية. لكنها تضع هذا الملف في صلب النقاش، لأن حماية المصالح الاقتصادية غير المشروعة، متى ثبتت، تصبح أكثر صعوبة من دون الغطاء المسلح. كما أن إخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات يطرح عملياً سؤال الانتشار والسلاح والقرار الأمني، مهما كانت نقطة انطلاق التحقيقات. ولهذا، تتجاوز حساسية الملف قضية النفط إلى العلاقة بين الحكومة والفصائل المرتبطة بإيران، ومن ضمنها كتائب “حزب الله”.

ويعكس الحراك الإيراني حول الأزمة حجم هذه الحساسية. فقد نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مصادر سياسية عراقية أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بحث مع الزيدي التوتر في جرف الصخر وسبل احتوائه. وحضور هذا الملف في اتصالات على هذا المستوى يبين أن ما يجري لا يبقى محصوراً داخل الحدود العراقية، فطهران تراقب مستقبل نفوذ حلفائها، وبغداد تحاول تثبيت حقها في اتخاذ قراراتها الأمنية من دون أن يؤدي ذلك إلى تفجير التوازنات السياسية التي تستند إليها الحكومة.

وتتسع هذه الحسابات تحت ضغط المواجهة الإقليمية وأخطار تجدد الحرب مع إيران، فالعراق معني مباشرة بما يحدث، بحكم موقعه المحاذي للعراق وسوريا في آن، وعلاقاته الاقتصادية والأمنية وتشابك القوى المسلحة الموجودة على أراضيه مع الصراع الأوسع. وقد حذر وزير الخارجية فؤاد حسين من احتمال تجدد الحرب وتداعياتها على أمن بلاده واقتصادها، وكشف عن طلب أميركي بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، وهي ضغوط تضع الحكومة أمام قرارات تمس التجارة والحدود وعلاقاتها الخارجية، وتضيق قدرتها على الاستمرار في سياسة الموازنة التقليدية.

بين بيروت وبغداد

من هنا، تكتسب المقارنة بين بغداد وبيروت معناها السياسي. في البلدين، يبرز السؤال الأبرز نفسه وهو هل تستطيع الحكومة، إن كانت العراقية أو اللبنانية، أن تتعهد الاستقرار ما دامت لا تحتكر القرار العسكري؟ لكن هذا التشابه لا يثبت وجود خطة واحدة تحكم الساحتين، ولا يكفي للقول إن تأجيل الزيارة جاء استجابة لتوجيه خارجي، بل القول الأوضح هو أن الحكومتين تواجهان، كل ضمن ظروفها، ضغطاً متزايداً لتحويل مبدأ حصرية السلاح إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

أما البعد اللبناني الأكثر حساسية، فيتصل بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت. فقد أعاد العثور عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة داخل العاصمة بيروت فتح أسئلة ثقيلة عن أمن الشخصيات العراقية في لبنان، وعن احتمال استخدام الأراضي اللبنانية لتصفية حسابات تتجاوز حدودها. وبالنظر إلى موقع العلواني السياسي ومواقفه السابقة من النفوذ الإيراني والفصائل، اكتسبت الجريمة منذ اللحظة الأولى اهتماماً يتعدى إطار الحادثة الجنائية.

وقد حققت التحقيقات تقدماً في تعقب مشتبه فيهم، إذ أفادت تقارير بتحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وبطلب توقيفهما وتسليمهما بعد مغادرتهما لبنان، إلى جانب توقيف لبناني على ذمة القضية. لكن تحديد مسار المشتبه فيهم لا يساوي كشف خلفية القتل، إذ لا تزال الأسئلة الأهم تتعلق بالدافع، وبكيفية ترتيب اللقاءات التي سبقت الجريمة، وبما إذا كان المنفذون تحركوا لحسابهم أم لحساب جهة أخرى.

اندبندنت – طوني بولس

مقالات ذات صلة