عون للحزب: سلّموا السلاح والدولة تتولّى حماية لبنان

في مواقف سياسية تتجاوز حدود الرسائل التقليدية، رسم رئيس الجمهورية جوزاف عون معالم مقاربته للمرحلة المقبلة، واضعًا “حزب الله” أمام معادلة واضحة: تسليم السلاح للدولة، وتجنّب الانخراط في حرب إسناد جديدة، مقابل تولّي المؤسّسات الشرعية مسؤولية حماية لبنان والتفاوض لاستعادة أراضيه المحتلّة. وبين الحسم في قرار حصرية السلاح والحرص على تفادي الصدام الداخلي، قدّم عون الدبلوماسية بوصفها البديل عن الحروب التي استنزفت لبنان، مؤكّدًا أنّ الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى تشكّل أولويات لا يمكن تحقيقها بمزيد من المواجهات العسكرية. وفي موازاة ذلك، كشف عن جولات تفاوضية مرتقبة مع إسرائيل، رافضًا منحها أيّ دور في التحقّق من نزع السلاح، ومتمسّكًا بسيادة الدولة ومرجعية الجيش اللبناني.

وفي مقابلة شاملة مع قناة “دجلة” العراقية تناول عون الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، من سلاح “حزب الله” والمفاوضات مع إسرائيل، إلى الإصلاحات وحقوق المودعين والعلاقات مع سوريا وإيران والعراق، مقدّمًا تصوّره لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بمؤسّساتها.

الصدام الداخلي مستبعد

في ملفّ السلاح، أكّد عون أنّ الدولة اتّخذت قرارها بحصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد مؤسّساتها الشرعية، وأنّ الحكومة أصدرت خلال عامَي 2025 و2026 سلسلة قرارات في هذا الاتجاه، مشدّدًا على أنّ تنفيذها مستمرّ، ولو استغرق بعض الوقت.

وتوجّه إلى “حزب الله” برسالة مباشرة، قائلًا: “أنتم لبنانيون، وأنتم جزء من الدولة. تفضّلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية هي التي تتكفّل بحماية أبنائها، في الداخل والخارج”.

وشدّد على أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلان تنفيذ مهمّاتهما على كامل الأراضي اللبنانية، من دون استثناء أيّ جهة. وفي معرض حديثه عن قضية شاحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، رفض إقحام السياسة في عمل القضاء، مؤكّدًا أنّ القوى الأمنية تصادر أيّ شحنة أسلحة أو متفجّرات، سواء كانت تابعة لـ”حزب الله” أو لغيره. وأشار إلى ضبط أسلحة ومخدّرات في مستودعات في البقاع، فضلًا عن مصادرة أسلحة في بيروت خلال الأيام الأخيرة.

واعتبر أنّه لا يمكن الاستمرار في ظلّ وجود جيشين وقرارين داخل دولة واحدة، موضحًا أنّ حصرية السلاح تشكّل ركيزة أساسية لبناء الدولة، وهي من الالتزامات التي وردت في خطاب القسم وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري.

لكنّ عون، في المقابل، استبعد خيار الصدام الداخلي، مؤكّدًا استمرار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع “حزب الله” للتوصّل إلى معالجة سلمية لملفّ السلاح. وأوضح أنّ المسار المطروح يقوم على الحوار مع الحزب، بالتوازي مع التواصل مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي، بهدف إلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار وما يتضمّنه من التزامات متبادلة.

من التحرير إلى المشاريع الإقليمية

وفي تقييمه للدور العسكري لـ”حزب الله”، ميّز عون بين المرحلة التي سبقت تحرير الجنوب عام 2000، وما أعقبها من تحوّلات في وظيفة السلاح.

وأقرّ بأنّ تضحيات عناصر الحزب بين عامَي 1982 و2000 أسهمت في تحرير الأرض، معربًا عن تقديره لهذا الدور، إلّا أنّه اعتبر أنّ السلاح الذي كان يُستخدم لمقاومة الاحتلال تحوّل لاحقًا إلى أداة مرتبطة بمشاريع إقليمية، ولم يعد يؤدّي وظيفة حماية لبنان.

وربط عون هذا التحوّل بالحروب التي شهدها لبنان في أعوام 2006 و2023 و2026، معتبرًا أنّها لم تكن ضرورية للبنان، وأنّ نتائجها انعكست دمارًا وتهجيرًا وخسائر بشرية كبيرة. وأشار إلى سقوط أكثر من 4400 شهيد خلال عام 2026 وحده، وفق الأرقام التي أوردها.

وتوقّف عند نتائج حروب الإسناد، متسائلًا عن المكاسب العسكرية التي حقّقتها، سواء في ما يتعلّق بغزة أو إيران. واعتبر أنّ حرب إسناد غزة لم تُوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ولم تُحقّق مكاسب للبنان، بل أدّت إلى توسيع رقعة الدمار واستدراج الحرب إلى أراضيه.

وفي هذا السياق، شدّد على أنّ الخلاف مع “حزب الله” لا يتعلّق بالأهداف الأساسية، إذ إنّ الطرفين، بحسب قوله، يريدان الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، إنّما يكمن الاختلاف في الوسائل المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف.

وحذّر من الانجرار إلى حرب إسناد ثالثة، خصوصًا في ظلّ احتمال اندلاع مواجهة أميركية إيرانية، معتبرًا أنّ أيّ صاروخ يُطلق من الأراضي اللبنانية ستكون له تداعيات إضافية من القتل والتهجير والدمار.

ولفت إلى أنّ أبناء الجنوب، ولا سيّما أبناء الطائفة الشيعية، يدفعون الثمن الأكبر للحروب التي تُخاض على أرضهم، مؤكدًا أنّه يعوّل على وعي “حزب الله” وحسّ المسؤولية لديه لتجنّب تعريض بيئته ولبنان لمواجهة جديدة.

واستحضر عون مواقف منسوبة إلى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني خلال عامَي 2024 و2025، تناولت حماية المدنيين وحصر السلاح بيد الدولة ومنع التدخّلات الخارجية ومكافحة الفساد، معتبرًا أنّ مضامينها تحمل رسالة واضحة بشأن ضرورة تجنّب الحروب المرتبطة بأجندات خارجية.

رفض الرقابة الإسرائيلية

وعلى الضفّة المقابلة، قدّم عون التفاوض والدبلوماسية بوصفهما الخيار الأقلّ كلفة لتحقيق الأهداف اللبنانية، معتبرًا أنّ المفاوضات مع إسرائيل لا تشكّل تنازلًا عن السيادة، بل ضرورة تفرضها موازين القوى ونتائج التجارب العسكرية السابقة.

وكشف أنّ لبنان يتوقّع عقد جولات ثانية وثالثة ورابعة من المفاوضات، إلّا أنّ استكمال هذا المسار ينتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أنّ الجولة الأخيرة اتّسمت بالطابع التقني، إذ قدّم وفد الجيش اللبناني عرضًا مفصّلًا للواقع الميداني، فيما جاء الردّ الإسرائيلي بالدعوة إلى العودة إلى المستوى السياسي.

وأشار إلى أنّ الجانب الأميركي أبدى حرصًا، كما الجانب اللبناني، على الحفاظ على زخم المفاوضات خلال المرحلة الانتقالية المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية، مشدّدًا على أنّ التفاوض يتطلّب معرفة توقيت التشدّد والمرونة، من دون التخلّي عن الحقوق الوطنية.

واستحضر في هذا الإطار تجربة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في استعادة سيناء عبر المفاوضات، معتبرًا أنّ المسار الدبلوماسي، رغم عدم وجود ضمانات مطلقة لنجاحه، يبقى أفضل من العودة إلى الحرب.

وفي مسألة التحقّق من تنفيذ الالتزامات ونزع السلاح، رفض عون بصورة قاطعة أيّ دور إسرائيلي مباشر، معتبرًا أنّه لا يجوز أن تكون إسرائيل طرفًا في النزاع وجهةً مكلّفة بالتحقّق في الوقت نفسه.

وطرح، في المقابل، إمكان الاستعانة بفريق أممي يضمّ أطرافًا عربية أو أوروبية للتحقّق من تنفيذ الالتزامات، بما يحفظ السيادة اللبنانية ودور الجيش.

أمّا بشأن الضمانات الأميركية للانسحاب الإسرائيلي، فرأى أنّ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق الإطار يشكّل ضمانة بحدّ ذاته، مع إقراره بعدم وجود جدول زمني محدّد للانسحاب، أو إمكان ضمان تنفيذ جميع التعهّدات بصورة مطلقة.

الجنوب ينتظر الانسحاب الإسرائيلي

وربط رئيس الجمهورية إطلاق عملية إعادة إعمار الجنوب بالانسحاب الإسرائيلي، معتبرًا أنّ استمرار الاحتلال يحول دون إجراء مسح ميداني شامل للمنازل والمنشآت المدمّرة.

وأشار إلى أنّ صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الواسع الذي لحق بقرى جنوبية كاملة، واصفًا ما تُظهره بأنّه أقرب إلى عملية “مسح” للجنوب.

وكشف عن وجود دراسات جاهزة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة، إلى جانب التحضير لمؤتمر دولي مخصّص لهذا الملفّ، قد يُعقد حتّى قبل اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.

كما أشار إلى التحضير لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني، سبق أن عُقد اجتماع تمهيدي له في فرنسا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسّسة العسكرية.

وذكّر بأنّ البند العاشر من اتفاق الإطار ينصّ على دعم الدولة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار، مشدّدًا على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلّقة بالانسحاب ووقف الاعتداءات، بالتوازي مع عودة النازحين وإطلاق الأسرى.

لا خطوط حمراء أمام القضاء

داخليًّا، تناول عون حصيلة المرحلة الرئاسية منذ انتخابه، موضحًا أنّ خطاب القسم لم يكن مجرّد إعلان سياسي، بل استند إلى خبرة راكمها خلال ثماني سنوات في قيادة الجيش، وإلى احتكاكه بمختلف شرائح المجتمع والقوى السياسية.

وأكّد سعيه إلى تنفيذ القسم الأكبر من تعهّداته قبل انتهاء ولايته، مع إقراره بأنّ من حقّ اللبنانيين المطالبة بإنجازات أكبر ممّا تحقّق حتّى الآن.

وعزا التأخّر في تنفيذ بعض بنود خطاب القسم إلى تراكمات نحو أربعين عامًا من الأزمات الداخلية، فضلًا عن الظروف الإقليمية والحرب، مشيرًا إلى أنّ تشكيل الحكومة سريعًا أتاح إطلاق مسارات إصلاحية، أبرزها معالجة ملفّ الودائع وحصرية السلاح.

وفي ملفّ مكافحة الفساد، اعتبر أنّ جزءًا أساسيًّا من الأزمات اللبنانية يعود إلى سوء الإدارة وغياب المحاسبة، مشدّدًا على أنّ بناء الدولة يتطلّب تطوير الإدارة الإلكترونية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وأشار إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وإلى صدور التشكيلات القضائية في 16 أيلول الماضي، معتبرًا أنّها ساهمت في تحريك ملفات عالقة وفتح تحقيقات في قضايا كانت تُعدّ سابقًا من المحظورات.

وشدّد على أنّه لم تعد هناك خطوط حمراء تحمي أيّ شخص من المساءلة، وأنّ الملفات تُحال إلى القضاء بصرف النظر عن هوية المعنيّين بها أو مواقعهم السياسية.

أرقام النمو تصطدم بالحرب

اقتصاديًّا، جدّد عون التزامه حماية حقوق المودعين واستعادة أموالهم، معتبرًا أنّ معالجة الأزمة المصرفية تتطلّب إطارًا تشريعيًّا واضحًا يحدّد كيفية توزيع الخسائر وإعادة الأموال إلى أصحابها.

وأشار إلى إقرار قانون إصلاح المصارف، والعمل على إنجاز قانون الفجوة المالية، بوصفه خطوة أساسية لمعالجة تداعيات الانهيار المصرفي.

وكشف أنّ نحو 84% من المودعين اللبنانيين يملكون ودائع تقلّ عن 100 ألف دولار، موضحًا أنّ حسابات بعضهم أُقفلت تباعًا بموجب تعاميم مصرف لبنان، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استرداد حقوقهم.

وشدّد على أنّ هذه الودائع تمثّل حصيلة تعب اللبنانيين ومدّخراتهم، فضلًا عن أموال مواطنين من دول أخرى أودعوها في المصارف اللبنانية، مؤكّدًا الحاجة إلى مساعدة البنك الدولي في إيجاد المعالجات المناسبة.

وفي عرض للمؤشّرات الاقتصادية، أشار عون إلى أنّ الاقتصاد اللبناني سجّل نموًّا بنحو 4% خلال عام 2025، مع تحقيق فائض لدى وزارة المالية بلغ نحو 1.3 مليار دولار، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بنحو مليارَي دولار، وفق الأرقام التي عرضها.

وأضاف أنّ التوقّعات كانت تشير إلى إمكان بلوغ النموّ الاقتصادي 6% خلال عام 2026، إلّا أنّ الحرب أدّت إلى انكماش النشاط الاقتصادي وتعطيل مسار التعافي.

وفي سياق متّصل، دعا الدول العربية إلى تعزيز دعمها للبنان، معترفًا بأنّ المساندة التي تلقّتها بيروت لم تبلغ المستوى الذي كانت تأمله، نتيجة تراجع الثقة خلال السنوات الماضية.

وأكّد أنّ الإصلاحات حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلبًا عربيًّا أو دوليًّا، معتبرًا أنّ استعادة الثقة تتطلّب خطوات جدّية تعيد انتظام عمل المؤسّسات. ولفت إلى أنّ لبنان لا يسعى إلى الاعتماد على المنح والهبات، بقدر ما يتطلّع إلى استثمارات عربية ودولية تساهم في إنعاش اقتصاده.

رفض التدخّلات

وفي مقاربته للعلاقات الإقليمية، شدّد عون على أنّ لبنان يريد أفضل العلاقات مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية.

وأكّد أنّ العلاقة مع طهران ينبغي أن تكون بين دولتين، لا بين دولة خارجية وفئة لبنانية بمعزل عن المؤسّسات الرسمية، مشيرًا إلى أنّه نقل هذا الموقف إلى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني خلال لقاءات سابقة.

واعتبر أنّ ما لا تقبله إيران لنفسها لا يمكن أن تقبله للبنان، رافضًا تحويل البلاد إلى ورقة تفاوض في المباحثات الأميركية الإيرانية، من دون مشاركة الدولة اللبنانية أو التشاور معها.

وشدّد على أنّ لبنان يجب أن يكون حاضرًا في أيّ مفاوضات تتناول مصالحه ومصيره، لا أن يتحوّل إلى موضوع تفاوض بين أطراف أخرى.

أمّا في ما يتعلّق بسوريا، فوصف عون العلاقات مع دمشق بأنّها جيّدة وتسير في اتّجاه إيجابي، مشيرًا إلى تبادل الوفود الرسمية واستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح أنّه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع أكثر من مرّة، وأنّ النقاشات تناولت ضرورة احترام سيادة البلدين وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، فضلًا عن تطوير التعاون الأمني والعسكري.

وشدّد على أنّ لبنان لا يريد العودة إلى طبيعة العلاقات التي سادت في عهد النظام السوري السابق، مؤكّدًا رفضه استخدام الأراضي اللبنانية لتهديد سوريا، كما رفض استخدام الأراضي السورية لتهديد لبنان.

توسيع التعاون الاقتصادي

وفي الملفّ العراقي، أكّد عون أنّ العلاقات اللبنانية العراقية تاريخية ومتجذّرة، كاشفًا عن طرح لإعادة تفعيل أنبوب النفط العراقي الذي يصل إلى شمال لبنان، ويعود إنشاؤه إلى خمسينيّات القرن الماضي.

وأوضح أنّ المشروع كان موضع نقاش خلال زيارته السابقة إلى العراق واتّصالاته مع المسؤولين العراقيين، معتبرًا أنّ إعادة تشغيل الخطّ قد توفّر منفذًا إضافيًّا لتصدير النفط العراقي، خصوصًا في ظلّ التحدّيات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكشف عن استعداد لبنان لوضع مرافئه في تصرّف الجانب العراقي، سواء لاستقبال الصهاريج أو لاستخدام خزّانات النفط الموجودة في لبنان لتخزين الخام وتصديره، ريثما يُعاد تأهيل خطّ الأنابيب.

واعتبر أنّ هذه الطروحات واقعية وقابلة للبحث، وستكون من بين الملفّات المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى بيروت، بما يفتح المجال أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي ما يخصّ الأموال العراقية التي يُقال إنّها وصلت إلى لبنان في ظروف سياسية سابقة، أكّد عون استعداد الدولة اللبنانية للتعاون الكامل في هذا الملفّ، رابطًا ذلك بضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وختم بتوجيه رسالة إلى الشعب العراقي، مرحّبًا بالعراقيين في لبنان، الذي وصفه بأنّه بلدهم الثاني، ومؤكّدًا أنّ العلاقات بين الشعبين متجذّرة ولا يمكن لأيّ طرف التأثير فيها سلبًا.

وبين حسم قرار حصرية السلاح ورفض الانزلاق إلى حرب جديدة، ومحاولة انتزاع الانسحاب الإسرائيلي عبر التفاوض، تتحدّد ملامح المقاربة التي عرضها عون للمرحلة المقبلة. وهي مقاربة تقوم على تثبيت سلطة الدولة من دون مواجهة داخلية، واستعادة الحقوق اللبنانية عبر المسار الدبلوماسي، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية وقضائية تهدف إلى ترميم الثقة بالمؤسّسات. غير أنّ ترجمة هذه التوجّهات تبقى مرتبطة بقدرة الدولة على تنفيذ قراراتها داخليًّا، وبمدى التزام الأطراف الخارجية بالتعهّدات التي يفترض أن تفتح الطريق أمام الانسحاب وإعادة الإعمار.

المدن

مقالات ذات صلة