… وإنفجرت… بين سليم وعون!

الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون وصل أمس إلى حد الانفجار وبالتالي لم تعد الأمور متعلّقة بتعيين ضابطين في المركز عينه ولا بالتوقيع على قرارات الفصل الصادرة عن عون، بل قطع القائد كلّ «الخطوط الحمر»، وقرّر بشحطة قلم أن يُعطّل الدائرة القانونية في الغرفة العسكريّة التابعة لوزارة الدّفاع بإصداره تشكيلات بفصل رئيس دائرة الشؤون القانونيّة العقيد الياس أبو رجيلي وأمينة السر العميد كارول تامر إلى مراكز أُخرى من دون التشاور مع سليم، بحسب ما علمت «الأخبار».

وهذا يعني أنّ عون تجرأ على «تقييد» الوزارة من ناحية المهام القانونيّة الموكلة إليها هذه الدائرة. ولذلك، يدرس سليم خياراته المناسبة للردّ على القرار المتفرّد الذي اتخذه عون ومن بينها أن يتوقّف عن تلقي البريد المُرسل من قيادة الجيش ما يُهدّد بإمكانية إعاقة أمورها الإداريّة والمالية.

تشكيلات الفصل الصّادرة عن عون ليست متعلقة بتحقيقات داخليّة أو شُبهات فساد، وإنما لأنّ «القائد» ظنّ أن أبو رجيلي وتامر، وخلفهما سليم، هم المسؤولون عن تسريب بعض الملفّات الخاصة بعون، والتي كان آخرها تلك التي نشرتها «الأخبار» عن التباسات تحيط بعقدين باع الجيش بموجبهما أسلحة فرديّة بعد تفكيكها بأسعار أقل من أسعارها بـ 70% على الأقل، من دون استدراج عروض أو المرور بمجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات فإنّ أبو رجيلي وتامر لم يتبلّغا بعد قرار فصلهما بشكلٍ رسمي.