النيابة العامة الفرنسية: لتأييد مذكرة التوقيف بحق الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الانسانية.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة الدول وشرعيتها، الذي ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة خياراً يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنّه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأفاد بأنّ «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012».

ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز في جلسة علنية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد.

وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

وفي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد «بتهمة التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب».