مئات السجناء السوريين في لبنان: ما هي العراقيل التي تعيق ترحيلهم؟

وصل ملف ترحيل الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية إلى خواتيمه، إلا أن الخطوات التنفيذية بحكم المؤجّلة. فسقوط نظام الأسد أخّر طي هذا الملف إلى حين استتباب الأمور لدى الجانب السوري واستعادة الدولة الجديدة عافيتها.

فما هي العراقيل التي ما زالت تعيق تسليم السجناء السوريين؟ وما هي تفاصيل الملف؟

كشف الصحافي المتخصّص في الشؤون القضائية والأمنية يوسف دياب، في حديث لموقع mtv، أنه وفق القضاء اللبناني والنيابة العامة التمييزية، التأخير هو من الجانب السوري. وأوضح أن تسوية هذا الملف بدأت، لكن ما يؤخّره أن لجنة التواصل السورية التي كانت تتابع الملف وتنسق مع الجانب اللبناني قد حُلّت ولم تتشكل لجنة جديدة بعد.

حضرت قضية هؤلاء السجناء في الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث جرى التأكيد على تسهيل هذا الموضوع ومعالجته.

إذاً الجانب اللبناني قام بالمطلوب منه، ولفت دياب إلى أن “وزارتي العدل والداخلية أنجزتا عبر اللجنة القضائية الأمنية معظم الملفات العائدة للسجناء السوريين، سواء المحكومين أو الموقوفين غير المحكومين، وأحصي تقريباً عدد الذين يجب تسلميهم الى سوريا، وهو بحدود ٥٦٨ سجيناً”.

وحول تفاصيل ملفات هؤلاء السجناء، أوضح دياب أن “جزءا منهم لا يمكن تسليمهم، وهم الذين ضدهم دعاوى شخصية بجرائم سرقة واحتيال وغيرها من الدعاوى التي يترتب عليها حقوق شخصية للمدّعين”، مستطرداً: “هذه الملفات يجب إقفالها نهائياً وصدور الأحكام قبل تسليم السجناء”.

ولكن ماذا عن تهم باقي السجناء السوريين؟ يجيب: “غالبيتهم من الموقوفين الإسلاميّين بتهم إرهاب أمام المحكمة العسكرية، ومعظمهم كانوا في صفوف الجيش السوري الحر والجماعات الإسلامية. وحينها كان القضاء في لبنان يعتبر جميع معارضي نظام بشار الأسد أو قاتلوا ضد الجيش السوري إرهابيين”.

وفي ظل هذا الواقع، قام عشرات السجناء السوريين في الأيام الماضية بتحركات لمناشدة سلطات بلادهم، وصلت بهم إلى إعلان الإضراب عن الطعام، متوجّهين الى الشرع بالقول: “فُتحت سجون سوريا ولا نزال نحن خلف القضبان.. فمتى خلاصنا؟”.

قضية الموقوفين الإسلاميين تشمل سجناء لبنانيين أيضاً، وعن هؤلاء كشف دياب أن “غالبيتهم صدرت الأحكام بحقهم ووضعهم يشبه أوضاع السوريين، لأن معظمهم كان يتعامل مع الثورة السورية، وكانت التوقيفات تحصل بحق مَن لديه صلات بتنظيمات أصولية”.

وعن الحلول المطروحة لإقفال هذا الملف، أشار دياب إلى أن “هذا الملف في خواتيمه، وهناك مطالبات إما بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية لستة أشهر، ما يسمح بالإفراج عن ٩٠ بالمئة من هؤلاء الموقوفين. إضافة إلى تحديد سنوات الأحكام المؤبدة”.

الكرة في ملعب الجانب السوري لإقفال هذه المسألة واستلام السجناء من مواطنيه، إضافة إلى تسريع المحاكمات للموقوفين اللبنانيين، ووضع حدّ للمأساة التي تعيشها سجون لبنان وترقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

نزار نادر – موقع mtv