التشكيل “مش ماشي” حتى اللحظة: لا رضا على أسماء “الثنائي”
يوماً بعد يوم تزداد الخلافات بين القوى السياسية نتيجة حرب البازارات على الحصص الوزارية، فنية التعطيل ومنع التشكيل لا تنتهي، وعلى الرغم من أن المشاورات السرية والعلنية تتكثف الا أن أزمة الحكومة لا تزال مهيمنة على الساحة الداخلية، خصوصاً وأن الفرقاء تناسوا مصلحة البلاد عندما جرى الحديث عن تمثيلهم الوزراي وحصصهم التي “عينهم عليها” منذ العهود السابقة، كما أن هناك من إعتاد الاستئثار ببعض الحصص ولم يعد بوارد الاستغناء عنها.
وفي حين أن التشكيل “مش ماشي” حتى اللحظة، لا تزال وزارة المالية عقدة العقد، خصوصاً في ظل إصرار “الثنائي الشيعي” عليها. ووفق معلومات “لبنان الكبير”، ليس هناك رضا على الأسماء التي قدمها “الثنائي الشيعي” للرئيس المُكلف نواف سلام، خصوصاً في موضوع وزارة المالية.
أما في ما يتعلق بالحقائب السيادية، وبحسب معطيات “لبنان الكبير”، فلم يجرِ البت بها إطلاقاً، وبالتالي لم يتم بعد تحديد لمصلحة من ستكون هذه الحقائب، ولكن إستبعد إسم المحامي محمد عالم من حقيبة الداخلية والبلديات، كما أن هناك عدّة أسماء مطروحة لهذه الوزارة ومنها محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار.
وتشير المعطيات المتوافرة لـ”لبنان الكبير” الى أن حقيبة الإقتصاد ستكون شبه محسومة لمصلحة السّنة، ويجري طرح إسم عامر البساط، كما أن حقيبتي الزراعة والأشغال العامة والنقل لصالح الدروز، بالاضافة الى طرح إسم حنين السيد لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وكانت أوساط مقربة من الحزب “الاشتراكي” أشارت لـ”لبنان الكبير” الى عدم وجود أي معطى جديد حكومياً، لكن الأجواء تؤكد أن الحكومة ستمشي، ولكن لا تفصيل آخر في هذا الصدد، مشددةً على أن “اللقاء الديموقراطي، لن يتحدث بتفاصيل الوزارات ولن يدخل في الحديث عن أي تفصيل يتعلق بعملية التشكيل لكنه سيسهل العملية بكل ما أوتي من قوة لإنجاح هذه المرحلة”.
يبدو أن الضبابية تهيمن على مسار التشكيل، ولم تتضح الصورة بعد حيال إنهاء هذه الأزمة، خصوصاً وأن هناك معلومات تشير الى إمكان إحداث الخرق المطلوب وولادة الحكومة الجديدة قبل مرور شهر على تكليف سلام.
لبنان الكبير
