وقائع من حوارات مع قادة «سوريا الجديدة»: واقع جديد له مخاطره وفرصه الكثيرة!

تفسير الأمور لا يعني أبداً تبريرها. لكنّ أهمية التفسير في حالة سوريا اليوم تكمن في كون فهم المشهد، يسمح لمن يهتم بأن يكون موقفه واضحاً وصلباً من التطورات الهائلة التي ستكون لها انعكاساتها الهائلة أكثر على ما يحيط بسوريا، خصوصاً في الدول الهشّة مثل لبنان والأردن، وحيث لا توجد مضادات حيوية ذاتية كافية تضمن عدم انتقال العدوى إليها.

ربما كان أمراً جيداً أن يتحدث حاكم سوريا الجديد أحمد الشرع بوضوح وصراحة تامَّيْن. فهو ليس محتاجاً إلى المداراة في أمور كثيرة. حتى مبدأ «التمكين» الذي يتمسّك به، لا يشكل عائقاً لقول ما يريده. وإذا كان البعض يعتقد بأنه يبالغ في قدرته على إدارة هذه المرحلة، فالأمر رهن بما تظهره الأيام. وليس صحيحاً الاعتقاد بأن الانقسامات غير العادية التي تعيشها سوريا، ستشكّل معبراً إلزامياً نحو الفوضى، خصوصاً أن الشرع وفريقه يتصرّفان وفق قناعة بأن المرحلة الانتقالية ليست محدّدة الزمن، بل محدّدة الأهداف. وبالتالي، فإن البحث سيبقى قائماً على «القطعة»، بحيث نشهد صعوداً وهبوطاً في المواقف المؤيّدة أو المعارضة له داخل سوريا وخارجها.

اللافت حتى الآن أنّ الرجل كثير التحدّث. وهو لا يتمسّك بالصمت كما يفعل أقرانه من قادة الجماعات السلفية الجهادية، ويتعمّد الحديث، ويكثر من استقبال عشرات الشخصيات والوفود، سواء ما ظهر منها في وسائل الإعلام أو بقي بعيداً عن الأضواء. لكنّ الرجل وفريقه عقدا سلسلة طويلة من اللقاءات مع شخصيات سورية وعربية وأجنبية، وناقشوا بتوسّع الملفات العالقة، حتى بات من الصعب الإحاطة بكل المشهد، بسبب تعذّر الوصول إلى جميع من التقاهم الشرع شخصياً، أو عقدوا الاجتماعات مع أبرز مساعديه، من فريق الحكومة أو من فريقه السياسي والأمني والعسكري.

ومع ذلك، كان ممكناً جمع معطيات يمكن الاعتداد بها، تشكّل خلاصة اجتماعات عقدها الشرع مع زوار سوريا خلال الأسبوعين الماضيين. وبعض هؤلاء أمضوا ساعات طويلة معه في بحث حول المشكلات القائمة. وبحسب ما تجمّع، يمكن تسجيل الآتي:

أولاً: يقول الشرع إنه ليس في وارد مراعاة الأطراف الداخلية والخارجية في «المئة يوم الأولى»، وكان صريحاً للغاية مع كل رفاقه الذين ينضوون في هيئة تحرير الشام أو الفصائل الأخرى بأنه لن يكلّف أشخاصاً ليسوا محل ثقته الشخصية في إدارة هذه المرحلة. وهو طلب من «الشركاء» و«الأصدقاء» أن يتحملوا معه هذه المرحلة، وأن يستعدوا للبحث في شكل حكومة جديدة، يعد بتشكيلها في الربيع المقبل، ويتصوّر أنها ستتولى إدارة مرحلة قد تستمر لعامين على الأقل.

ثانياً: قال الشرع إن أولوية الاستقرار الأمني الداخلي تفرض عدم التهاون أو التأخير في عملية دمج الفصائل العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع. وحدّد بصورة مسبقة هوية الفريق المعنيّ بهذه العملية. واختار من يعرف أن الآخرين يقرّون له بكفاءاته وقدرته على تحقيق شرطَي الانضباط والالتزام بالتعليمات.

ثالثاً: قال الشرع إنه يعرف طبيعة سوريا، وإن هناك حاجة ملحّة إلى قيام جهاز أمني قوي. وعندما كلّف أنس خطاب بهذه المهمة، فقد اختار الرجل الذي تولّى إدارة العمل الأمني إلى جانبه، منذ انشقاقه عن تنظيم «القاعدة». وهو من لعب دوراً محورياً في تفكيك خلايا تنظيم «داعش»، وفرط «حركة نور الدين الزنكي»، إضافة إلى احتواء مجموعات صغيرة كان يمكن لها لو تحالفت في ما بينها أن تشكّل صداعاً لـ«هيئة تحرير الشام». كما بنى خطاب شبكة من العلاقات الأمنية ليس مع الفصائل والجماعات المحلية فقط، بل مع أجهزة أمنية إقليمية وعالمية كان لها نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، إضافة إلى ما كشفته الأحداث الأخيرة، عن أن الرجل كانت لديه اختراقات جدية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام السابق، ما سهّل نجاح العملية العسكرية الأخيرة.

رابعاً: أوضح الشرع أن وزارة الخارجية والعلاقات السياسية مع الخارج ليست مهمة علاقات عامة. وكثيرون ربما لا يعرفون أهمية أسعد الشيباني، أو زيد العطار كما يعرفه كثيرون. فهو صاحب تجربة كبيرة قياساً إلى الآخرين من فصائل المعارضة السورية. وقد كان شريكاً في تنظيم العلاقات السياسية مع الفصائل، ولديه شبكة كبيرة من العلاقات الخلفية مع جهات إقليمية ودولية، وبرع في الاستفادة من عمل منظّمات دولية كانت تنشط في مناطق المعارضة، وبنى من خلالها شبكة علاقات، علماً أن الشيباني يبدو مهتماً هذه الأيام بمواجهة ما يعتبره «تحدياً إدارياً»، كون عمل الدبلوماسية التقليدي ليس بالأمر السهل، خصوصاً في دول لديها عراقة في العمل الدبلوماسي ومنها سوريا.
خامساً: أبلغ الشرع من يهمّه الأمر بأنه لم يعد يجد من داعٍ لآلية العمل التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا. فهو لا يخفي قلة إعجابه بالمبعوث الأممي غير بيدرسون، وهو شخص يبغضه حتى رجال النظام السابق وآخرون من الذين تعرّفوا إليه، كما كانت عليه الحال عندما عمل في لبنان. لكنّ الشرع وافق على تجاوز الجانب الشكلي عندما التقى بيدرسون في دمشق، بينما كان الأخير يتجنّب الاجتماع به في إدلب بحجة أنه إرهابي. إلا أن الشرع قال للأميركيين والأوروبيين ولدول عربية إن الحكم الجديد لم يعد معنياً بالقرار 2254 ومندرجاته، وإن السنوات السابقة أظهرت عدم فعالية الأمم المتحدة، وبالتالي فهو يعتبر أن القرار انتهى مع سقوط النظام. لكن، تبيّن أن هدف الشرع من هذا الموقف هو إبلاغ الموفدين الأجانب بأنه لا يريد إشرافاً من قبل الأمم المتحدة على أي حوار سوري داخلي، لا بل ذهب إلى حد الطلب صراحة من الجانب التركي عدم التدخل في إدارة مؤتمر الحوار الوطني، وأنه يريده إطاراً سورياً – سورياً خالصاً، لأنه يعتقد بأن الحضور الخارجي سيُستغل من قبل الأطراف الداخلية، للتصرف وفق حسابات من نوع مختلف. وهو في هذه النقطة كان لافتاً لناحية قوله إنه يكره تجربة لبنان، ولن يسمح على الإطلاق بمحاولة استنساخ التجربة العراقية بحجة حماية حقوق الأقليات والأطراف الأخرى. وصارح بعض محدّثيه بأنه ليس مستعجلاً لأن يكون الحوار الوطني مناسبة لتحوّل سريع في بناء الدولة الجديدة كما يريده أو كما يفكر فيه، كما هو موقفه من الانتخابات العامة التي يرفض حصولها قريباً، لأن التصويت اليوم سيتم على أسس طائفية وجهوية وإثنية.

سادساً: لا يخفي الشرع رفضه للنموذج الاقتصادي الذي كان قائماً طوال فترة حكم البعث. وقد طلب من فريقه إبلاغ العاملين في الحكومة السابقة بأنه يدعم الاقتصاد التنافسي. لكنّ مسؤولاً رفيعاً في إدارته قال لموفد أجنبي إنهم لا يريدون أن تقع سوريا فريسة الديون كما يحصل مع دول عربية وأجنبية، وإن الأولوية الآن للحصول على دعم، لا قروض، لإعادة إعمار البنى التحتية للدولة. وأُبلغ الشرع من تركيا وقطر وآخرين بأن إدارته ستلقى دعماً سخياً في إعمار قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق. وعبّر، في الموازاة، عن الاستعداد لفتح باب الاستثمارات الخارجية، ومحاولة حصرها في القطاعات الإنتاجية. وهو كثير التركيز على القطاع الزراعي، إذ يبدو أنه يريد تكرار تجربة البعث لجهة العمل على بناء قاعدة اجتماعية للحكم الجديد تستند إلى أبناء الريف. وفي هذا السياق، كانت لافتة إثارة البعض لموضوع إلغاء مفاعيل قوانين التأميم، لكن لا يبدو أن الشرع وفريقه في وارد مجاراة مراكز قوة مالية تسعى إلى الإمساك بالأراضي كما كان عليه الوضع قبل تسلم البعث السلطة. بل يطرح مشاريع تعاون مع القطاع الخاص لتحويل سوريا إلى مركز إنتاج متقدم في القطاع الزراعي. وبرغم إدراكه أهمية تفعيل القطاع الصناعي، إلا أن بعض العاملين معه يعتقدون بأن سوريا ستكون مقبلة على تحديات كبيرة نتيجة المتغيرات الكبيرة التي طرأت على شكل الصناعة في المنطقة والعالم، وأنه يجب وضع خطة تمنع تحوّل سوريا إلى سوق للاستهلاك لما هو آت من الخارج.

سابعاً: قرّر الشرع وفريقه مواصلة العمل بالقوانين السابقة في مجال السياسات المالية والنقدية، لكن وجهة التغيير تبدو قريبة، علماً أن التغيير الذي وصل أمس إلى موقع حاكم المصرف المركزي قد لا يعبّر عن وجهة مختلفة جذرياً عما هو قائم. لكنّ الواضح أنه يوجد إلى جانب الشرع من يدعوه إلى إيجاد الآلية التي تسمح بدخول المصارف العالمية سريعاً إلى سوريا، وأن يكون هناك نوع من الدمج بين المصارف التجارية العادية والمصارف الإسلامية على ما هو قائم في دول الخليج. والشرع لا يمانع في اتخاذ خطوات عاجلة إذا كان من شأنها إتاحة المجال أمام عودة أموال كبيرة هُرّبت من سوريا بسبب النظام المصرفي القائم، أو بسبب سياسات النظام السابق. لكنّ المشكلة بالنسبة إليه، تتركز أولاً، على تفاهم مع الأميركيين لإلغاء أي نوع من العقوبات التي تحول دون نشاط أكبر للقطاع المصرفي في سوريا. ويبدو أن الشرع مستعد في هذا المجال لفتح الباب أمام خبرات قد لا تكون على ذوقه الأيديولوجي.

مرة جديدة، علينا في لبنان والبلدان المحيطة بسوريا، أن نفهم أولويات السوريين الجديدة، بعيداً عن رغباتنا أو تصوراتنا، والأهم هو أننا سنكون ملزمين بالتعايش مع واقع جديد، له مخاطره، لكن فيه الفرص الكثيرة لتحقيق ما هو أفضل.

ابراهيم الأمين- الاخبار