بعد عام.. قرار من النيابة السويدية بحق “حارقي المصحف”
أحالت النيابة العامة في السويد رجلين إلى القضاء بتهمة التحريض على الكراهية بعد أن دنسا المصحف مرات عدة علنا في عام 2023، مما أثار احتجاجات في العديد من الدول الإسلامية.
وسلوان موميكا، وسلوان نجم، متهمان بـ”التحريض ضد جماعة عرقية” أربع مرات في صيف 2023، بحسب لائحة الاتهام.
وقالت المدعية العامة آنا هانكيو في بيان “ستتم محاكمة الرجلين بتهمة الإدلاء بتصريحات والتعامل مع القرآن أربع مرات بأسلوب ينم عن ازدراء المسلمين بسبب دينهم”.
وبحسب لائحة الاتهام، قام الاثنان بتدنيس المصحف وحرقه أثناء الإدلاء بتصريحات مهينة للمسلمين، وفي إحدى المرات خارج مسجد في ستوكهولم.
وأضافت أن “تصرفات وتصريحات الرجلين تندرج ضمن قانون يحظر التحريض على مجموعة عرقية ومن المهم إحالتهما على القضاء”.
والعام الماضي، أقدم الرجلان على إحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، وداس موميكا ونجم على المصحف، ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي اواخر يونيو من 2023.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا وقتها، بعدما أجازت الشرطة إقامة تلك التحركات التي تخللها تدنيس المصحف.
وفي العراق، هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023 وأضرموا النار فيها في المرة الثانية.
وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.
وفي أغسطس التالي، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج.
وأحرق أشخاص آخرون بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.
دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع، ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
ومطلع أغسطس، أحيل اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان على القضاء لقيامه بالفعل نفسه بعد أن قام بحرق المصحف في مالمو في 2022.
وفي أكتوبر 2023، حكمت محكمة سويدية على رجل بتهمة التحريض على الكراهية بعد أن قام بحرق القرآن في عام 2020، في سابقة لهذا النوع من الأحكام.
وكان الادعاء السويدي قد اعتبر أن هذه التصرفات يمكن وصفها بأنها انتقاد للإسلام، وبالتالي محمية بموجب حرية التعبير.
ولكن، وبحسب السياق والتصريحات، فإن مثل هذه الأفعال قد تندرج ضمن إطار “التحريض ضد مجموعة عرقية”.
وتدرس الحكومة السويدية الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
وفي 2023، أعلنت الحكومة الدنماركية بدورها أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة.
الحرة
