تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة من قبل واشنطن!

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الإدارة الأميركية تعتزم تقديم مقترحاً جديداً لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل توقعات بعدم التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين حول المقترح المطروح حالياً خلال “قمة الدوحة”، الخميس. كما تعتزم ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف من أجل “مصادقة فورية” على مبادئ مقترحها الجديد.

ورجحت الصحيفة أن المقترح الأميركي الجديد سيستند إلى المقترح الأصلي، من تاريخ 27 أيار/مايو، الذي استعرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، وأوضح أنه مقترح إسرائيلي لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أدخل شروطاً جديدة عليه وقدمها إلى الوسطاء، الأمر الذي نفاه نتنياهو زاعماً أن حركة حماس هي التي تطالب بـ29 تغييراً.

ومن بين الشروط التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل في ما يتعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.

وفي رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط. وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدال، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور “فيلادلفي”. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، عكس ذلك تماماً، ونص على “سحب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً من المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في مناطق قطاع غزة كافة”.

وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية، تعقيداً جديداً إلى طريقة عودة الفلسطينين النازحين إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار. فقد قالت إسرائيل طوال أشهر، إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.

لكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها أن العائدين لا ينبغي لهم أن “يحملوا أسلحة أثناء عودتهم”، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزياً أكثر من كونه قابلاً للتنفيذ، الأمر الذي دفع “حماس” إلى الموافقة عليه.

إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، إذ ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سيحتاج إلى “تنفيذه بطريقة متفق عليها”.