10 دولارات الـ “valet parking” في بيروت
خدمة “الفاليه باركينغ” باتت ترتبط بالفوضى وعدم النظام بسبب التسعيرة العشوائية والمخالفات المرورية، ما يثير استياء العديد من المواطنين، فكل موقف سيارات لديه تسعيرة لا تشبه الآخر وخصوصاً في بيروت، إذ تبدأ من 500 ألف ليرة لبنانية وصعوداً.
في المجتمع اللبناني وعلى مدى أكثر من ربع قرن، استطاعت خدمة “الفاليه باركينغ” أن تحجز مكانها ضمن القطاع الخدماتي، مقدمة حلاً لمشكلة ازدحام السيارات، خصوصاً في مناطق السهر والمطاعم. لكن هذه الخدمة، ومع مرور الوقت، صارت عنواناً للفوضى والعشوائية.
ولا شك في أن موضوع ارتفاع رسوم خدمة “الفاليه” في منطقة “البيال” ببيروت أزعج الكثير من الطبقة المحدودة في الشارع اللبناني. وهذا ما استطاع أن يوثقه مؤخراً الناقد الفني جمال فياض، حين سلط الضوء على هذه المشكلة عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار فيه إلى أن بعض مواقف السيارات في المنطقة يفرض رسوماً وصلت إلى 600,000 ليرة لبنانية مقابل ركن السيارة وهذا ما حدث معه شخصياً.
وسارع محافظ بيروت مروان عبود الى التحقيق في الأمر، الا أن ادارة الـvalet قالت ان الرسوم التي تستوفيها من الناس هي 300,000 ليرة فقط، على الرغم من أن شهادات المواطنين الذين دفعوا 600,000 ليرة أثبتت العكس، حين سألهم فياض.
هذا الأمر دفع محافظ بيروت بعدها إلى المطالبة بالحد من هذه الممارسات غير القانونية وفرض العقوبات المناسبة على أصحاب هذه المواقف. إذ لا يمكن السماح بهذه الزيادات المفرطة في الأسعار التي لا علاقة لها بالتسعيرة الرسمية المعتمدة. وبعد المخالفات المتكررة من شركات خدمة ركن السيارات في وسط بيروت، أصدرت بلدية بيروت بياناً ذكرت فيه بأن محافظ المدينة كلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بضبط المخالفات وإحالتها على القضاء.
وشدّد المحافظ على ضرورة التقيد بالتسعيرة من شركات ركن السيارات، محذراً من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال تكرار المخالفات، بما في ذلك الإقفال نهائياً.
وجال ”لبنان الكبير” في بيروت لمعرفة أسعار بعض مواقف السيارات، وتبين أن الفوضى في تسعير خدمات الركن لا تزال مستمرة، على الرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها بلدية بيروت. فالأسعار مثلاً تبدأ من 500000 و600000 ليرة وصولاً إلى 10 دولارات، وهذه الأسعار استوفيت أيضاً في الحفل الذي أقيم في واجهة بيروت البحرية قبل أيام من دون أي اعتبار للتدابير التي كان قد اتخذها محافظ بيروت سابقاً لضبط هذه المخالفات.
عبود: ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟
وقال عبود في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “المستثمرون يطالبوننا برفع الأسعار بصورة قانونية، مدعين أنهم يستأجرون أراضٍ في وسط بيروت بأسعار باهظة، وبالتالي فإن الأسعار المعمول بها حالياً لا تتناسب معهم، ولهذا السبب، نشاهدهم اليوم يخالفون التسعيرة القانونية. وحتى الآن، لم أوافق على رفع الأسعار قانونياً، وأنا في انتظار إنجاز دراسة لتخمين قيمة العقارات في كل منطقة، حتى نتمكن من تحديد الأسعار المناسبة”.
وبشأن الأسعار المرتفعة التي وصلت إلى 10 دولارات، أكد عبود أن هذا مخالف للقانون، مطالباً المواطنين بتقديم الشكاوى ضد هؤلاء المخالفين.
أضاف: “أنا شخصياً، أقوم كل أسبوع برفع مخالفة واحدة إلى اثنتين. نحن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك؟ سأقوم يوم الاثنين المقبل بتكليف جهة للتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين”.
لبنان الكبير
