شركات رش مبيدات: كيف تعمل؟ وكيف ترخص؟

ملف جديد فتحته قضية مقتل الشابة نادين خشاب التي توفيت الأحد الماضي، اثر استنشاقها مواد لرش الحشرات بحسب الترجيحات الأولية، عقب استعانتها بشركة “مرخصة” ومعروفة في هذا المجال، لتسلّم الروح بعد ساعات نتيجة تلف في الكبد والرئتين. السؤال كيف تعمل هذه الشركات؟ وكيف ترخص؟ وما هي المواد التي تستخدمها؟ خصوصاً وأنها باتت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة من خلال الاعلانات على الطرق ووسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب قانون “تنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية” (قانون 11/1978)، يجب أن يخضع استيراد هذه المواد المستعملة في حقل الصحة العامّة وبيعها وتوضيبها وتحضيرها لـ”ترخيص مسبق يمنحه المدير العام لوزارة الصحة العامّة بعد استطلاع مصلحة الهندسة الصحية في الوزارة” (المادة 1). وتنص المادة الخامسة على وجوب استحصال كل صاحب مؤسسة على موافقة وزارة الصحة “على كل مبيد جديد ينبغي استعماله في لبنان، أكان مستورداً أم مصنوعاً أم مركّباً محلياً وكل مبيد يودّ إدخاله إلى البلاد”. كما يفترض أن يرفق كل منتج جديد بـ”تحليل كيميائي صادر عن معهد معترف به ومصدّق حسب الأصول”، مصحوباً بثلاثة نماذج من المبيد تُسلّم إلى مصلحة الهندسة الصحية، و”مرفقة بنسخ كافية عن كيفية استعماله مع توضيح للمحاذير الصحية الناتجة عنه”. أما الأهم فهو أن تكون لدى صاحب المؤسسة “إفادة مصدّقة تثبت جواز استعمال هذا المبيد في بلد المنشأ الأساسي”. ومثل أي قطاع في لبنان يعاني من فوضى وتجاوزات بهدف المنفعة المادية على حساب السلامة العامة، كانت لشركات رش المبيدات حصة كبيرة من المخالفات منذ ترخيصها عام 1978.

مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة، جويس حداد، تؤكد لموقع “لبنان الكبير”، أن “هذا القطاع لا يختلف عن غيره من القطاعات، ففي مقابل الشغل الصحيح، ثمة ما هو غير شرعي ولا يمكن ضبطه بسبب الفوضى، لذلك، فإن ما يمكن للوزارة أن تضبطه هو ضمن المؤسسات المرخّصة، والتي تقدّر أعدادها بأكثر من 200 شركة”.

وتضيف حداد: “في مقابل تلك المرخّصة، ثمة أعداد لا يمكن حصرها لشركات أنشئت بطريقة غير قانونية وغالباً لا نعرف عنها إلا عند ورود شكوى بحقّها ويصعب ضبطها بالمجمل لكون الكشوفات التي تقوم بها الوزارة تخصّ فقط ما هو مرخّص وموجود ضمن لوائحها”.

المشكلة هنا، بحسب حدّاد، أن غالبية هذه الشركات غير ظاهرة “وتكون عادة مثل الدكاكين بين المنازل أو في شوارع فرعية”، وهي بمعظمها مخالفة للقانون الذي يمنع إقامتها ضمن مبانٍ سكنية بسبب خطورة بعض تلك المواد عند تحضيرها ورائحة بعضها التي يمكن أن تسبّب حوادث تسمّم. وتشدد على أن الوزارة قادرة على ضبط ما يمكن استيراده عبر المعابر الشرعية، إلا أنها غير قادرة على ضبط المواد المهرّبة أو تلك التي تبيعها وتصنّعها المحال غير الشرعية. ويحدث أيضاً أن يتورط المرخّص في “الشغل غير الشرعي”. ففي بعض الأحيان “وأثناء الكشف على شركات مرخّصة قد نجد أنها تستخدم موادَّ غير مرخّصة”.

أمّا العمال الموكلون من الشركات للقيام بعملية الرش، فيجب أن يكونوا مدربين في المرحلة الأولى من مهندس صحة أو صيدلي على الأماكن المسموح وضع المبيدات فيها، وكيف يجب رشها، وخطورتها في حال وجود أشخاص أو حيوانات أليفة، والأهم من ذلك هو اعطاء تعليمات لأصحاب المكان الذي تم رشه حفاظاً على سلامتهم، ففي الخلاصة الأمر ليس بهذه البساطة.

وفي إطار متابعة موضوع شركات المبيدات من موقع “لبنان الكبير” فان أسعار الرش تبدأ من 100 دولار، حسب عدد الغرف والمواد المستعملة.

وبعد الخضّة التي أحدثها خبر وفاة نادين، أصبح معظم الشركات يبادلك بالتبرير، “نحن شركة مرخصة من الوزارة”، “نستعمل الأدوية الفلانية”، و”نتعامل مع الجهة العلانية”.

لبنان الكبير