نتائج الامتحانات الرسمية تصدر في نهاية تموز!

لا تزال المؤسسات التعليمية في لبنان، تواجه منذ حوالى 4 سنوات تقريبا تحديات متعددة تتعلق بأجور العاملين فيها، وعدم انتظام سير العملية التربوية لأسباب مختلفة، منها امنية وأخرى مادية. لذلك نفذ أساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك) يوم الأربعاء الفائت اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، بسبب الغموض المحيط بالأجور التي سيتقاضونها.

هذا وقد كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال اطلالة تلفزيونية له عن رفع البدل بمقدار 3 أضعاف عما كان عليه العام الفائت، وذلك بعد الهرج الذي جرى على حسابات الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات “الواتساب”. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة الى ان بدل التصحيح كان قبل الازمة النقدية يتأرجح بين 5 و10 دولارات بناء على مدة المسابقة، وحاليا لا يتعدى الـ 30 الفا.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تأخير اعلان النتائج يمكن ان يؤدي الى الغاء امتحانات الدورة الثانية؟

الهدر التعليمي كارثة

تعدّ مرحلة تصحيح الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بكل فروعها، من أهم العمليات الأكاديمية التي تسهم في تحديد مصير الممتحنين، مما يضع الطلاب في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم الأكاديمي، لا سيما في ما يتعلق بإجراء الدورة الثانية بالنسبة الى الراسبين.

الى جانب ذلك، تتجلى أهمية هذا الموضوع بتأثيره المباشر في طريقة تحصيل الدروس واستقرار العام الدراسي بشكل عام، بحيث يمثل الفاقد التعليمي واحدا من أخطر الازمات التي يتعرض لها ميدان التعليم.

إشارة الى ان الهدر التعليمي هو كارثة لا يمكن التغلب عليها او حلها بسهولة، في حال تفاقمت الأمور وخرجت عن السيطرة. وبناء على ذلك، يعد توفير أجور ملائمة للأساتذة جزءاً أساسياً من تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة والتزام، مما ينعكس إيجاباً على القطاع التربوي والحفاظ على ديمومة التعليم، وإنجاز الامتحانات الرسمية على النحو المطلوب. لكن عدم تلبية هذه المتطلبات، قد يؤدي إلى استفحال المشكلة وتعميق أزمة الثقة بين الأساتذة والمؤسسات التعليمية مستقبلا، ولن يتمكن الطلاب من تحصيل المهارات التي من المفترض عليهم اتقانها اثناء فترة دراسية ما، في ظل غياب المقومات والموارد الفعالة لضمان استمرار ازدهار هذا المجال.

الأساتذة استجابوا!

اكدت ممثلة المتعاقدين في التعليم الثانوي منتهى فواز لـ “الديار” ان “اعمال التصحيح في كافة المحافظات استُؤنفت مجددا، وهناك اقبال جيد من قبل الأساتذة المشاركين”. واشارت الى “ان فئة تجاوبت مع قرار مضاعفة بدلات المشاركة بمقدار 4 اضعاف بالعملة الوطنية، في حين طالب قسم بـ 6 و10 شرط ان يكون القبض بالدولار”.

ولفتت الى “ان الأساتذة اثبتوا فعلا انهم رسل التضحية، لأنهم اخذوا بعين الاعتبار مصلحة الطلاب أولا وبالتالي متابعة اعمال التصحيح، من اجل إعلان نتائج الامتحانات في مواعيدها، ولان هذه العملية هي استحقاق وطني بامتياز، وتتطلب منا جميعا بذل الجهود لإنجاحها. لكن بالمقابل، من حق الأساتذة العيش بكرامة واكتفاء، اذ من غير المقبول ان يحصل الأستاذ على اجر بالسنتات، بعد ان كان يتقاضى في الأعوام المنصرمة مقابل المسابقة 3 دولارات”. واكدت “ان البدلات ستكون بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها كليا، بالإضافة الى كل ما ذكرته هناك تأخير في قبض هذه المستحقات حتى شهر 12، بينما إذا تم الدفع بالدولار فساعتئذ تسدد البدلات خلال فترة زمنية قصيرة، مما يساهم في تحسين أوضاع الأساتذة”.

حفظ 11 بدلا من 7!

واردفت “انا مع الزيادة والقبض بالدولار، لأننا كنا في السابق نصحح 7 أسئلة في مادة الجغرافيا على سبيل المثال، بتنا اليوم مضطرين ان نحفظ 11 سؤالا، لان الأسئلة اختيارية وهذا يطبق على كل المواد، مما يعني ان المسابقة تحتاج الى وقت أطول وجهد أكبر مقابل اجر زهيد”.

ماذا عن مصادر تمويل الامتحانات الرسمية الأخيرة؟ تجيب فواز ” من الدولة، لان الدول المانحة لم تقدم أي دعم مالي هذه السنة، كما ان الأساتذة لم يقبضوا الا 60% من مستحقاتهم عن العام الماضي، لان الدول المانحة لم تلتمس مصداقية بصرف الأموال على الامتحانات الرسمية”.

وختمت “يتطلب اعلان نتائج الامتحانات الرسمية خلال مدة أقصاها 15 يوما مشاركة ما لا يقل عن 150 أستاذا لكل مادة، لأنه يوجد حوالى 46 ألف مرشح”.

الدورة الثانية قائمة!

من جانبه، قال رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الدكتور حسين محمد سعد لـ “الديار” ان “الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية قائمة، ويتم تحديد مواعيدها بناء على قرار من وزير التربية، بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء، ولا نية لإلغائها سواء في القطاع المهني او مرحلة الثانوية العامة بكل فروعها”.

زيادة بدل إنتاجية!

وكشف عن “ان لجنتي الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي تعملان في الخفاء مع وزير التربية، لرفع اجر الساعة للعام المقبل والذي سيكون منصفا للأساتذة، بما في ذلك مضاعفة بدل الإنتاجية من 300 الى 600 دولار”. وأشار الى “ان الاجتماعات في هذا الشأن تجري بعيدا عن الاعلام والأضواء، لان كل ما يهمنا في هذه المسألة الوصول الى خواتيم إيجابية ومرضية للجميع”.

ندى عبد الرزاق- الديار