الراكب مبسوط والسائق محزون: 150 ألف ليرة لكل راكب بدلا من 200 ألف ليرة

في خطوة أثارت جدل الكثير من السائقين، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً بتحديث تعرفة النقل لمختلف وسائل المواصلات على الأراضي اللبنانية كافة. وجاء هذا القرار بعد اجتماع موسع مع ممثلين عن نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية، واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان. وبموجب التعرفة الجديدة، أصبحت أجرة السرفيس ضمن بيروت الادارية والمناطق المجاورة 150 ألف ليرة لكل راكب بعدما وصلت حالياً الى 200 ألف ليرة، بينما تحددت أجرى التاكسي بـ 600 ألف ليرة. أما بالنسبة الى خدمات الباص والميني باص، فقد حددت التعرفة الجديدة سعرها بـ 75 ألف ليرة لكل راكب. وأصبحت تعرفة المواصلات العامة من صيدا إلى بيروت تتراوح بين 300,000 ليرة للسرفيس و1,200,000 ليرة للتاكسي، في حين تراوحت التعرفة من صور إلى بيروت بين 570,000 ليرة للسرفيس و2,280,000 ليرة للتاكسي، ومن الناقورة إلى بيروت 720,000 ليرة للسرفيس و2,880,000 ليرة للتاكسي.

هذه الارقام لم تلقَ ترحيباً من السائقين، الذين اعتبروها غير عادلة ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وقطع غيار السيارات. نتيجةً لذلك، نفذ السائقون اعتصاماً واحتجاجاً، مهددين بتصعيد إجراءاتهم في حال لم تُدرس هذه التعرفة المجحفة بحقهم وتشكيل لجنة لمراجعتها، فمن غير المقبول خفض تسعيرة متعارف عليها بين السائق والراكب في وقت كل شيء في البلد يرتفع سعره، بحسب تعبيرهم.

طليس: التعرفة ليست منزَّلة
يقول رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس لموقع “لبنان الكبير”: “هذه التعرفة الجديدة ليست قرآناً أو إنجيلاً منزَّلاً، وبالتالي فهي عرضة للنقاش والتعديل عند الضرورة”. ويدعو جميع السائقين إلى “قراءة التعرفة بعناية ودقة، والادلاء بملاحظاتهم وأفكارهم البناءة، فأبواب النقابات والوزارات مفتوحة على مصراعيها للحوار البناء والتعاون”، مؤكداً أن “هدفنا المشترك هو تحسين الخدمات وتعزيز مصالح السائقين والمواطنين على حد سواء. فالتفاهم المتبادل والتعاون البناء سيكونان مفتاح النجاح في هذه المرحلة الحاسمة”.

ويضيف طليس: “أستطيع أن أطالب الوزير بـ 500 ألف ليرة كتعرفة بهدف تعزيز دخل السائقين، ولكن ذلك، قد يؤدي إلى انخفاض عدد الركاب ودفعهم للجوء إلى وسائل النقل البديلة كالسيارات الخاصة غير القانونية والتوك توك والدراجات النارية. وفي الواقع، لم تكن هناك تعرفة موحدة منذ نحو خمس سنوات، وقد أشار وزير الأشغال إلى احتمال دراسة هذا الموضوع ومعالجته قائمة. فاللجوء إلى الاحتجاجات والمظاهرات قد لا يكون الحل الأمثل. بدلاً من ذلك، أنصح السائقين بتشجيع الركاب على استخدام خدماتهم، بدلاً من اللجوء إلى الوسائل البديلة غير المرخصة”.

لبنان الكبير