واشنطن تخصص حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل..رغم رفح

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس الثلاثاء، عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وفق ما أفادت مصادر رسمية لوكالة “فرانس برس”، بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن الدولة العبرية بسبب مخاوف من هجوم على رفح.

وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وحزمة الأسلحة هذه جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخراً لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن الإعلان عن الحزمة يأتي بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدماً بتحدي التحذيرات الأميركية وشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من الحرب.

كما أكدت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل خوفاً من استخدامها بطريقة تشكل خطراً على المدنيين في رفح.

ولا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديموقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

لكن الحزمة الشاملة أُقرت على الرغم من معارضة اليسار، حيث أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريباً دعم الأسلحة لإسرائيل.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن الحزمة الجديدة للأسلحة. وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.

منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أدى إلى عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، أشارت إدارة بايدن مرتين إلى احتياجات طارئة لتجنب مراجعة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة.

ويشير مراقبون أيضاً إلى أن إدارة بايدن أرسلت تعزيزات منتظمة من الأسلحة غير المعلن عنها باعتبار أن قيمتها أقل من عتبة إخطار الكونغرس.

في السياق، أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، نية بايدن استخدام الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار الرئيس على إرسال شحنات الأسلحة المجمدة إلى اسرائيل، بسبب الخلافات بشأن غزة.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان إن إدارة بايدن تعارض بقوة أية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه، وفقاً للمادة الثانية من الدستور، كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

المدن