أول عودة للنازحين “تجليطة” حكومية … وميشال عون يدافع عن بشار!

عشية التئام مجلس النواب لإصدار توصية تحض الحكومة على ترحيل نحو مليون و400 الف نازح سوري يقيمون بطريقة غير شرعية في لبنان، «تمخّضت» خطة الحكومة أمس لإعادة هؤلاء عن عودة 225 نازحاً فقط. كما انضم الرئيس السابق ميشال عون الى ركب الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله في ملف النازحين، فتجاوزه في الدفاع عن نظام بشار الأسد قائلاً:» سوريا التي بدأت تسلك درب التعافي على جميع الصعد، يسعون لإفراغها من شعبها»!

وفي ظل هاتين المفارقتين، ما هو المرتجى من جلسة البرلمان اليوم؟

تجيب عن هذا السؤال أوساط نيابية واكبت أمس المشاورات التي شهدتها ساحة النجمة، فقالت لـ»نداء الوطن» إنّ «الفريق اللبناني الذي يريد إعادة النازحين الى سوريا، يعتبر أنّ المدخل هو في قيام الحكومة بواسطة الأجهزة الأمنية والبلديات بترحيل كل من هو غير شرعي يقيم على أراضيه. ويعتبر أنّ قرار الترحيل هو قرار سيادي لبناني، على أن تشرف الحكومة على تنفيذه. وهناك اتجاه لطرح مشروع توصية تتضمّن حض الحكومة على مواصلة اجراءاتها بحزم لترحيل أكثر من مليون نازح سوري غير شرعي من لبنان».

وتضيف: «هناك فريق لبناني آخر يتعامل مع هذا الملف على قاعدة المقايضة والمتاجرة بما يخدم فريق الممانعة. ومنذ 10 أعوام عندما كان يجري طرح ملف اللجوء، كان هناك من يقول باستمرار: «عليكم أن تتفاوضوا مع النظام السوري». والسؤال لهذا الفريق: انتم حلفاء النظام فلماذا لا تتحدثون معه عن هذا الأمر؟ ولماذا يريد هذا النظام ثمناً لعودة شعبه الى أرضه. علماً أنه بات واضحاً أنّ النظام السوري لا يريد عودة السوريين الى بلادهم إلا مقابل ثمن هو رفع «عقوبات قيصر» الأميركية عنه، وأن تفتح صناديق الخليج له، وأن يستعيد شرعيته الدولية، إذ لا تكفيه استعادة شرعيته العربية، وهذا ما سعى اليه نصرالله في إطلالته الأخيرة».

وتابعت: «هناك الفريق الدولي، وتحديداً الأميركي والأوروبي، الذي يريد بقاء القديم على قدمه في انتظار حل الأزمة السورية وهو ما يرفضه الفريق السيادي اللبناني ممثلاً غالبية الشعب اللبناني. فالحرب السورية انتهت منذ أعوام، ونظّم نظام الأسد انتخابات رئاسية منذ عامَين، وهو في صدد تنظيم انتخابات نيابية قريباً، ما يعني أنّ سوريا الخاضعة للنظام بخير».

وخلصت الأوساط النيابية الى القول: «من المؤمل أن تخرج جلسة البرلمان اليوم بتوصية واضحة تطالب الحكومة بترحيل النازحين المقيمين في لبنان بطريقة غير شرعية»، علماً أنّ سبب انعقاد الجلسة هو هبة المليار يورو التي أعلنت المفوضية الأوروبية تقديمها الى لبنان وأثارت جدلاً لم يهدأ بعد.

وتحدثت المعلومات، فقالت إنّ الورقة الأولية للتوصيات النيابية الى الحكومة، تلحظ 9 نقاط، وهي تؤكد على «أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وتطلب من الحكومة التواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح، ومنها مفوضية اللاجئين الدولية والحكومة السورية». كما تطالب الورقة بـ»معالجة أزمة النزوح في مهلة أقصاها سنة وتطلب تحويل المساعدات للنازحين في سوريا».

بالنسبة الى خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين، فقد استؤنفت أمس بعد توقّف لنحو عام ونصف العام. ففي منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجاً الى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق مصور لوكالة «فرانس برس».

وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 225 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع، كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، في إطار «تأمين العودة الطوعية» التي بدأها الأمن العام منذ 2017.

وفي المنامة، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب نظيره السوري فيصل المقداد، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيداً للقمة العربية المقررة غداً.

وأثنى بو حبيب على «تأييد الحكومة السورية قرار عودة النازحين». وشدّد على «ضرورة حشد الدعم الدولي لفصل أي حل سياسي عن مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إضافة الى ضرورة إطلاق فوري وفعّال لمشاريع تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى السورية المهدمة دعماً لهذه العودة».