خريطة طريق شيعية: اليكم تعديلات “الثنائي للورقة الفرنسية!

ناقش لبنان الورقة الفرنسية التي قدمت اليه على إثر حركة باريس الناشطة مؤخراً من أجل التهدئة على الحدود الجنوبية اللبنانية، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس أن الرد على هذه الورقة سيكون بين الجمعة والسبت، معتبراً أن بعض النقاط فيها “غير مقبول ولا بد من تعديله”.

وعلى الرغم من أن رئيس المجلس فضّل عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، توقعت مصادر من الثنائي الشيعي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن تشمل التعديلات بنوداً عدة في الورقة الفرنسية، لا سيما من جهة الصياغة.

وأشارت المصادر إلى البنود وتعديلاتها المتوقعة على الشكل التالي:

في المرحلة الأولى، في شقها اللبناني:

تعديل كلمة “المجموعات المسلحة” إلى “المقاومة اللبنانية المسلحة”.

تعديل “وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة اللبنانية داخل إسرائيل وفي المناطق المتنازع عليها”، إلى وقف “الأعمال الحربية بالتزامن، مع التأكيد أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية محتلة”.

حذف البند الذي يقول: “الامتناع عن شن هجمات ضد أفراد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أو منشآتها”، لأن لا اعتداء سابق على “اليونيفيل” بينما العدو يعتدي عليها.

وبالنسبة الى بند “ضمان حرية حركة اليونيفيل، ويشمل ذلك السماح لها بالقيام بدوريات في جميع المناطق المأهولة وغير المأهولة في جنوب الليطاني من دون أي قيود”، ستتم المطالبة بالالتزام بنص القرا 1701.

ومن جهة إسرائيل:

إضافة “اجراء دوريات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ” على “ضمان حرية حركة اليونيفيل، ويشمل ذلك وقف إقفال رادارات الطائرات على سفن قوات اليونيفيل البحرية”.

أما في المرحلة الثانية التي تنفذ على 3 أيام:

فسيرد على بند “المجموعات اللبنانية المسلحة: تفكيك كل المنشآت والمرافق والمراكز القريبة من الخط الأزرق، ويشمل ذلك الحاويات والأبراج الصغيرة والخيم”، بـ: لا يوجد، الالتزام بنص الـ 1701.

وكذلك بند “سحب القوات المقاتلة بما فيها (ميليشيا) الرضوان والقدرات العسكرية، بما في ذلك قدرات إطلاق النار في العمق والأنظمة المضادة للدبابات، لمسافة لا تقل على 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق”، سيكون الرد عليه: الالتزام بنص الـ 1701.

من جهة إسرائيل:

إضافة “فوراً وبشكل دائم مع ضمان عدم الخرق” على بند “وقف الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية”.

أما من جهة لبنان:

حذف ما بين قوسين في بند “البدء بنشر ما يقارب 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (بدعم من اليونيفيل والشركاء الدوليين المعنيين) حفاظاً على السيادة اللبنانية.

إضافة “والسلاح المناسب” على بند “دعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وفقَ القرار 1701 وتقديم الدعم اللوجيستي له (الوقود، الغذاء والدواء)”.

ومن جهة “اليونيفيل”:

تغيير “دعم الجيش” إلى “التنسيق مع الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وفق القرار 1701، وتقديم الدعم اللوجيستي له (الوقود، الغذاء والدواء)”.

وفي المرحلة الثالثة التي تنفذ خلال 10 أيام

إضافة “وتأمين انسحاب العدو من مزارع شبعا والأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة” على بند “يستأنف كل من لبنان وإسرائيل (بدعم من اليونيفيل) المفاوضات حول ترسيم حدود لبنان البرية بطريقة تدريجية، على أساس المفاوضات التي جرت عام 2017، مع التركيز أولاً على المناطق التي تمّت مناقشتها بالفعل في إطار الآلية الثلاثية لليونيفيل عام 2018”.

حذف بند “الدخول في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بينَ الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد أو مجموعات مسلحة وأصول وأسلحة، باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل”.

وبالتوازي مع ذلك، يمكن بذل جهد دولي على شكل مجموعة دعم تتألف من شركاء مهتمين بهدف:

إضافة “والتسليح” على “دعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان (التمويل، المعدات والتدريب)”.

إضافة “وتأمين عمليات الدعم الخاصة باعادة الاعمار ومحاسبة العدو على ارتكاباته الجرمية من خلال استعمال الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفوسفور الأبيض” على “دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب لبنان”.

وفي حال أقرت هذه التعديلات، يسجل الثنائي الشيعي تشريعاً دولياً لعمل المقاومة، شبيه بـ “تفاهم نيسان” عام 1996، بالاضافة إلى حصر سيادة الدولة بالجيش اللبناني، وفرض عمل “اليونيفيل” على جانبي الحدود وليس على الجانب اللبناني فقط، وكذلك التشديد على محاسبة اسرائيل على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، من دون أن ينسى فكرة تسليح الجيش اللبناني من المجتمع الدولي.

محمد شمس الدين- لبنان الكبير