خطة إسرائيلية لإنشاء سلطة حكومية في غزة..بديلة لحماس
قال مسؤولون إسرائيليون وعرب لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعكفون بهدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية هناك، مما أثار رد فعل عنيف من حماس وسبّب انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن مسؤولاً دفاعياً إسرائيلياً كبيراً أجرى محادثات مع مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن لبناء دعم إقليمي لجهود ناشئة لتجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين ليس لهم صلات بحركة حماس في توزيع المساعدات.
ووفقاً للخطة، سيقوم القادة ورجال الأعمال الفلسطينيون غير المنتسبين إلى حماس بتوزيع المساعدات، وبعد انتهاء الحرب، سيكتسبون السلطة، على سبيل المثال في غزة، من خلال دعم القوات التي تمولها الحكومات العربية الغنية.
ويمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت السلطات الإسرائيلية في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفته الحرب، وضغطت الولايات المتحدة والحكومات العربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.
وقد واجهت جهود الإغاثة بالفعل عقبات وقد تنهار وهي لا تحظى حتى الآن بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظراً لأن بعض المتورطين ينتمون إلى حركة فتح.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء: “غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين”.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
ويرى اللواء غسان عليان، رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، آخر معقل لحماس، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.
وقال أحد المسؤولين إن رؤية عليان هي أن يشكل الفلسطينيون المناهضون لحماس “سلطة إدارية محلية” لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد الجماعة المسلحة من هذه العملية.
وأثارت هذه الجهود تهديدات انتقامية من حماس، وقد وصفت المجموعة أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بالخونة وهددتهم بالقتل، حيث انسحبت في الأيام الأخيرة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة.
وقال مسؤول في حماس إن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات، وشركاء آخرين لتقديم المساعدات إلى غزة.
وقال المسؤول إنه تم التفاوض على الممر الإنساني مباشرة مع بلدية مدينة غزة من دون التشاور مع المجموعة. وأكد أن حماس كانت متوترة أيضاً بشأن تورط محمد دحلان، العضو الكبير السابق في فتح والذي كان رئيساً للأمن في غزة للسلطة الفلسطينية قبل الذهاب إلى العيش في الإمارات.
كما قال المسؤولون إن إسرائيل تواصلت مع العديد من الفلسطينيين البارزين للمشاركة، بما في ذلك مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، ورجل الأعمال في الضفة الغربية، بشار المصري، وكذلك دحلان.
ويعارض نتنياهو مشاركة دحلان وفرج، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم في اليوم ال140 للحرب على غزة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسية اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة من دون حد زمني، وإقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وتسليم قيادة غزة لكيانات غير سياسية وغير معروفة وتكون مقبولة إسرائيلياًً، وغيرها من النقاط التي لم تحظ بموافقة الوزراء.
المدن
