زيادات الحد الأدنى: نحو الـ20 مليون درّ!

تتجه الأنظار إلى الإجتماع التي ستعقده لجنة المؤشّر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل من أجل الإتجاه نحو زيادة الرواتب والمنح المدرسية، كما أعلن أمس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الذي أشار إلى أنّ «سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا أمر مهم جداً، كما أنّ الاجتماعات مفتوحة وتجرى حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، وتوضع وزارة العمل في أجوائها، وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فوراً الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرّها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، ما يعطي القطاع الخاص والعمال رسالة أننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات.»

تلك البُشرى رغم أنها غير كافية ولكن سترفع الحدّ الأدنى فقط الى نصف ما كان عليه قبل بدء الأزمة، وستعود بالنفع على الضمان الاجتماعي،حيث من المقرر أن تكون هذه الزيادات بين 18 إلى 20 مليون كما هي متفق عليه،ولكن هل هذه الزيادات يستطيع تحملها وتحمل تباعاتها أصحاب العمل وهل هي مؤشر إيجابي لهم؟

اعتبر الوزير السابق فادي عبود في حديث لـ«اللواء»أن الأمر الأساس في هذا الموضوع هو الضمان الإجتماعي لأن الضمان يستفيد منه حوالي مليون إنسان في لبنان ،ومع الأسف الشديد فالتحرك الذي يحصل في الضمان هو تحرك سخيف وشبه غير موجود،فـ«مصيبة» الضمان قد تكون أكبر خاصة على محدودي الدخل وقد تكون أكبر من مصيبة المصارف.

وأسف عبود أنه على الرغم من كل هذه «المصائب» لا أحد من المعنيين يحرك ساكناً، فللمرة الثالثة على التوالي ينكسر الضمان والدولة مكسورة لصالح الضمان بأربع مليارات دولار وطبعاً عندما يتم التطرق لهذا الرقم يتم التطرق له على أساس سعر الـ 1500 ليرة ولا زالت الدولة متعسرة عن الدفع وموظف الدولة يقبض أكثر من موظف القطاع الخاص في نهاية الخدمة على حسب سنين الخدمة وخلافه ورب عمله أي الدولة اللبنانية لا تدفع الإشتراكات.

ورأى أنه من الجنون أن يتم وضع أموال داخل صندوق الضمان الإجتماعي قبل تعديل كل قوانينه والطرق المسموحة ليستثمر فيها نهاية الخدمة فيكون هناك من يرتكب خطأ جسيم جداً ،وهذا ما سيتكرر للمرة الثالثة في حال حصل هذا الأمر وهذا ضرب من الجنون لا يتصوره عقل،وفيما يتعلق بالـ20 مليون كحد أدنى قد يكون لا مفر منه نتيجة إرتفاع الأسعار والوضع الإقتصادي الصعب وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في أول الأزمة حصل هناك إستثمارات أساسية في القطاع الصناعي نتيجة تخفيف الأكلاف وخصوصاً كلفة المازوت نتيجة سياسة الدعم التي كانت متبعة.

وكشف أن حوالي الـ80% من هذه المصانع عادت وأقفلت بسبب إرتفاع كلفة الإنتاج في لبنان بشكل كبير،والخدمات تتعقد أكثر فأكثر لذلك لم يعد الإنتاج اللبناني بالنتيجة إنتاج تنافسي،ولكن تدخل الدولة في الرواتب كعادة متوارثة منذ سنوات طويلة أمر غير مقبول على الرغم من إمكانها في التدخل في الحد الأدنى للأجور لأنه هذا الأمركما يحصل في أغلب دول العالم ولكن خارج عن نطاق الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن الدولة لا يجب أن تترك لقوى السوق وقوى العمل مسألة العرض والطلب وليس التدخل لأنه لا يحق للدولة القيام بهذا الأمر لأنه ليس شأنها بأرباح الموظف التي يجنيها كل آخر شهر،لأنه في النتيجة هو ليس موظف في مؤسساتها فطريقة معالجة هذا الموضوع من المفترض أن لا تكون من خلال الطريقة المعتمدة،ولا يجب وضع «قرش»واحد في صندوق الضمان الإجتماعي قبل تعديل الإجراءات الإدارية المعتمدة في الضمان وعلى رأسها كيفية إستثمار صناديق نهاية الخدمة وكيفية الصرف في الموضوع الصحي.

وأشار عبود إلى أن إذا الضمان الإجتماعي حول الموضوع الصحي لشركات التأمين الخاصة،فكلفة ستنخفض لتصل إلى حدود الـ40% تقريباً لأن الضمان في نهاية المطاف ليست مهنته الطب أو المراقبة،فالضمان يجب أن يفرض على صاحب العمل تأمين من خلال شركات مقبولة من الضمان الإجتماعي ولا يجب أن يتدخل الضمان في إدارة الشأن الصحي وفي صندوق نهاية الخدمة،ولكن يجب أن يكون هناك قوانين وإجراءات إدارية جديدة لترعى هذا الموضوع بعد «الإنكسار الثالث» للضمان الإجتماعي،لافتاً إلى أن حتماً لا يستطيع أرباب العمل تحمل هذه الزيادات لأنه في نهاية الأمر «الأرقام أصلح بكثير من الكلام»،فعلى الرغم من إنهيار العملة الوطنية وإنخفاض التكاليف ولكن الصادرات لا تزيد بشكل مطلق وهذا الأمر بالنتيجة سيأخذنا إلى مشكلة كبيرة، ولا يوجد أي قرار يتم إتخاذه من قبل الدولة لتشجيع الصادرات في لبنان بل على العكس تماماً مما يشكل مؤشر سلبي.

ومن جهته أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ«اللواء» إلى أنه تم المباشرة بجملة إتصالات مع أصحاب العمل،وكان هناك لقاءات مكثفة معهم ومع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير على وجه الخصوص الذي قام بزيارة الإتحاد العمالي العام،ووتم الإتفاق على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجر بشكل مضاعف أي بين الـ18 و20 مليون ليرة.

وأردف الأسمر أنه تم الإتفاق أيضاً على زيادة المنح المدرسية،وهذا أمر جيّد وتم نقل هذا الإتفاق إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم،وكان هناك ترحيباً بهذا الإتفاق لتبقى بعض التفاصيل التي ما زالت في مرحلة البحث فضلاً عن الأمور التقنية التي ما زالت قيد النقاش.

وكشف أنه سيكون هناك إجتماع للجنة المؤشر يوم الثلاثاء لوضع هذا الإتفاق في صيغته النهائية والرسمية،ومن بعدها يصار إلى تحضير المرسوم وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لكي يبدي رأيه فيه،ومن ثم يجتمع مجلس الوزراء من أجل إقراره الذي يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة والمنح الدراسية التي بدورها ستضاعف.

وأكد أن الأمور ذاهبة بالإتجاه الصحيح وهذا الأمر يفرضه الضمان بمبالغ كبيرة من الأموال والإشتراكات حيث يحتم على أصحاب العمل هذه الإشتراكات المضاعفة ، ولكنها سوف تدفع وهذا هو الأمر الأساسي لأنه يجعل الضمان يعيد النظر في تقديماته وزيادتها مما ينعكس إيجاباً على المضمونين من حيث الطبابة والإستشفاء ليتمكن الضمان حينها من إسترجاع حيويته على الرغم من أنه حل موقت للعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص ولكن ستتبعه إجتماعات دائمة من أجل إعادة تقييم الأجر على الرغم من أن الأجر في القطاع الخاص هو أكثر من 20 مليون ليرة وهناك أصحاب عمل لجأوا إلى الدفع كليَاً أو جزئياً بالدولار الأميركي إنما هناك بعد أصحاب العمل لا يصرحون فعلياً عن أجورهم الصحيحة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

واعتبر الأسمر أن المشكلة الأساس تكمن في تصحيح الرواتب لأنه من هذا الإطار الضمان الإجتماعي يريد تسديد إجراءاته حتى يكون التصريح الفعلي هو السائد مع أصحاب العمل،وهذه الأرقام المطروحة لا تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب العمل وتم التوافق على هذه الأرقام إنطلاقاً من هذا الأمر لأنه فعلياً بدون زيادات فتعويضات نهاية الخدمة أصبحت لا تساوي شيئاً على أرض الواقع لأن هذه الزيادة تحسن من واقع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين والتابعين لقانون العمل الذين هم 450000 عامل وهذا أمر مهم جداً،ونحن على تنسيق كامل في خطواتنا مع المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي للتمكن من إعادة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى سابق عهده فيما يتعلق بالتقديمات.

اللواء