الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها: ترتيبات المرحلة المقبلة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية قدمت استقالتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس في 20 شباط/فبراير واليوم أتقدم بها خطيا”. وأوضح أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي “على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وأضاف اشتية أن المرحلة القادمة تتطلّب “ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد” في قطاع غزة و”محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وأشار إلى أن هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة وعائدات الضرائب، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة “صفقة القرن”، التي أرادت إنهاء قضيتنا، لافتاً إلى “تنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية”.
يأتي ذلك في ظل حديث عن محاولات لوضع مرحلة لما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة وإبعاد حركة حماس عن السيطرة على القطاع، علماً أن إسرائيل أعلنت أنها لن تقبل بوجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في حكم غزة، أو على رأس دولة فلسطينية مستقبلية.
وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن “كيانات فلسطينية” ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دوراً في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها “تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني”.