الجمهورية: الحكومة تعيد النظر مصرفياً
وسط تخبّط في مقاربة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف او ما بات يعرف بمشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم مطوّقاً من جهتين: الاولى داخلية تتمثل بالخلاف الكبير بين مكوناته حول مشروع هذا القانون، والثانية خارجية ينفذها العسكريون المتقاعدون منعاً لوصول الوزراء الى الجلسة بعد رفضهم الاقتراحات التي قدمتها الحكومة لتسوية أوضاعهم…
واكدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ الجلسة قائمة في موعدها، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلم الملاحظات التي ترده تِباعاً لعرضها على طاولة مجلس الوزراء، وسيبحث فيها بانفتاح كما سبق ووعد منذ نشر المشروع اضافة الى موضوع الحوافز الذي استجد من خارج جدول الاعمال بعد التطورات التي حصلت، والمتعلقة بتوقيف التقديمات الاضافيه التي أُعطيَت لموظفي وزارة المال.
بدوره، استغرب مصدر حكومي بارز الاستعجال في مناقشة هذا المشروع غير الواضح وخلق مشكلة «بالزائد» على مشكلاتنا المتراكمة. واوضح لـ«الجمهورية» انه لدى كل فريق ملاحظات كبيرة عليه تتعلّق بمصير الودائع وضمان استردادها وكيف حصل تصنيف الودائع ووفق اي معايير…». وقال: «نحن في حالة حرب والناس قلقة على مصيرها ومصير بلدها، وهناك من يطرح ملفات في غير وقتها. وكشف «ان التوجّه اليوم هو تأجيل البحث في المشروع لمزيد من الدرس».
وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان أكثرية الوزراء لن تقبل بالخطة، وهو ما كشف عنه أكثر من وزير. فإلى جانب وزراء حركة «امل» و«حزب الله»، كشف وزير الاقتصاد امين سلام ووزير التربية عباس الحلبي ان لديهما ملاحظات تؤدي الى نسف الخطة من اساسها.
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حداً لِردات الفعل الادارية التي عَمّت السلك الإداري في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية رفضاً لتخصيص موظفي وزارة المال ومجموعة من المؤسسات المالية بمئات عدة من الدولارات، فاتصل بوزير المال يوسف الخليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الاضافية، التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمّته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.
لكنّ موظفي وزارة المال والمؤسسات المستفيدة من الحوافر ردّوا بإضراب مماثل، وجمدوا نشاطهم وأوقفوا العمل وامتنعوا عن تلبية مطالب المواطنين في مختلف الدوائر المالية والادارية، فشلّت الحركة عموما في معظمها.
وعليه، وبعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئات الممثلة للعسكريين المتقاعدين من مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية التاسعة صباح امس، أعلنت هذه الهيئات انها ستتحرك من اليوم في ساحة رياض الصلح وتقفل كل الطرق المؤدية إلى مداخل السرايا الحكومية، ولن تسمح بعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم أيّاً كانت المحاولات الجارية لتسويق الجلسة.
المتقاعدون: وقالت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ«الجمهورية» انه سيتم مجدداً تطويق السرايا الحكومية لمنع وصول الوزراء كما حصل سابقاً، لأنّ الحل الذي وصلنا من الحكومة لا يليق بنا، وانّ مطلبنا بسيط وهو:
ـ تحديد الحد الأدنى للأجور وتحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
ـ يُقتطع من الاعتمادات المرصودة قيمة كلفة الحد الأدنى ويوزّع الباقي بالتساوي على الجميع.
ـ تقر الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
ـ توقِف الحكومة مختلف أشكال العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها من انتاجية أو بدل نقل أو اي عطاء آخر لا يهدف إلا لحرمان المتقاعد منه».
وكانت الهيئات الممثلة للعسكريين قد تظاهرت أمس أمام مقار المحافظات من طرابلس الى صيدا والبقاع رفضاً لتجاهل مطالبهم وعدم تسوية اوضاعهم المالية رفضاً لحجم الحوافز التي تقررت بطريقة لا توفّر الحد الادنى من حقوقهم، ولا تؤدي إلى إرساء حل عادل ومستدام لتصحيح الرواتب والأجور بما يضمن العدالة والمساواة والحق الأدنى بالعيش الكريم، خصوصا انها لم ولن تعوّض جزءاً يسيراً مما صُودِر من مدخراتهم في المصارف.
وليلاً أعلن «تجمع العسكريين المتقاعدين» رفضه المطلق للعرض الأخير الذي قدمه مجلس الوزراء في شأن الزيادة على الرواتب والأجور، واكد انه «يُثَمّن موقف رابطة قدماء القوات المسلحة الرافض للعرض ويدعو الرابطة بما تمثّل الى ان تكون شريكة في التحركات الرافضة للغبن اللاحق بحقوق المتقاعدين». ودعا «المتقاعدين من جميع الأسلاك العسكرية وكافة الموظفين والمتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة صباح ٢٣ شباط (اليوم) حول مجلس الوزراء لمنع انعقاد الجلسة الحكومية».
الجمهورية
