تعميم باسيل لقمع الآراء وملاحقة العونيين على وسائل التواصل

في تعميم لمحاولة تلافي نشر الخلافات الحاصلة في التيار الوطني الحر، حول المواضيع السياسية، والتي تعكس الشقاق الحاصل بين أعلى هرم التيار والقيادات الوسطى والمنتسبين وحتى المناصرين، عمم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، آلية متابعة مخالفات المنتسبين والمناصرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

تعميم لقمع الآراء
وحمل التعميم الرقم 12 بتاريخ 17 كانون الثاني، وعمم على منسقي وأمناء سر هيئات الأقضية، ومنسقي اللجان المركزية، ومقرر اللجان الاستشارية، ووضع آلية للمحاسبة والمعاقبة. ففي حال ارتكب المنتسب مخالفة نشر رأي مناقض أو مغاير لتوجهات الحزب، يتم التواصل معه شفهياً من لجنة الإعلام للتحذير وطلب حذف ما نشره، ثم تُرفع المخالفة إلى أمانة السر. وفي حال تكرار المخالفة توجه أمانة السر كتاباً خطياً بوجوب التوقف عنها. وإن أصر على رأيه يحال المنتسب إلى مجلس التحكيم.

أما بما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها كوادر “التيار”، فترفع لجنة الإعلام المخالفة إلى رئيس التيار مباشرة. ويتولى نائب رئيس التيار أو المستشار السياسي أو من يكلفه الرئيس مهمة الاستيضاح من المخالف عن السبب، ويتم تنبيهه. وإذا تكررت المخالفة يحال المخالف إلى المجلس التحكيمي لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

وبخصوص مناصري “التيار”، ينص التعميم على قيام لجنة الإعلام بالتواصل المباشر مع المخالف للتحاور والاستفسار عن سبب رأيه المخالف لتوجهات “التيار”. و”يتم تزويده بمعلومات تصحح موقفه، وتتمنى عليه عدم التكرار”. وإذا كان موقف المرتكب مؤذياً للتيار ويعطي انطباعاً أنه ينطق باسم الحزب، يصدر بيان توضيحي من الحزب يشير إلى عدم انتماء هذا المرتكب لـ”التيار” وعدم النطق باسمه.

اتساع الهوة داخل التيار
منذ مدة، ولا سيما بعد الحرب على غزة، برزت في “التيار” آراء مخالفة لقيادة التيار، ولا سيما بما يتعلق بحزب الله والحرب في جنوب لبنان. فثمة قياديون ومناصرون يثنون على ما يقوم به حزب الله، فيما آخرون ينتقدون الحزب ويتهمونه بجر لبنان إلى حرب لا يريدها اللبنانيون. والخلافات بين العونيين تمتد إلى مواضيع الفيدرالية أو ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، ورفض رئيس التيار جبران باسيل له.

وتتنازع التياريين آراء وتوجهات مختلفة في هذا الشأن، تصل حد التباعد. وصحيح أن هذه الآراء المتعددة تعتبر عادية في وضع لبنان الحالي، وفي ظل انقسام اللبنانيين حولها، إلا أن الخوف من توسعها، والرغبة في الإمساك بجميع العونيين استدعت صدور هذا العميم. فالهدف منه قمع أي اختلاف أو توجهات غير منسجمة مع رؤية باسيل في بيئة التيار. فمنذ مدة طويلة، ولا سيما بعدما أحكم باسيل قبضته على “التيار”، يعيش الأخير حال من انفضاض العونيين عنه، فإما يستقيل العونيون طوعاً أو يتم طردهم. وكان آخرهم النائب السابق نبيل نقولا الذي أعلن استقالته من “التيار” منذ نحو أسبوع، وسبقه منسق زحلة إبراهيم احمراني منذ نحو شهر، وبعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه.

استقالة من لجنة الإعلام
للجنة الإعلام والتواصل في “التيار” دور أساسي في تنفيذ التعميم رقم 12 المتعلق بملاحقة المنتسبين والمناصرين على وسائل التواصل الاجتماعي، في حال أدلوا بآراء تخالف توجهات رئيس التيار جبران باسيل. واستقالة منسقة لجنة الاعلام والتواصل بالتيار مايا معلوف من مهامها ما زالت ملتبسة. ولم يعرف إذا كان بسبب التعميم أو بسبب تخفيض منصبها في اللجنة لتصبح مجرد عضوة فيها.

معلوف نشرت على صفحتها الفيسبوكية أن استقالتها من مهامها أتى بسبب ضيق الوقت، شاكرة الرئيس باسيل على ثقته بها. لكن حسب القرارات التي صدرت في 23 و24 من الجاري، والتي اطلعت عليها “المدن”، والمتعلقة بتعيين اللجنة المركزية للإعلام والتواصل، يتبين في التعميم الذي صدر تحت الرقم 17 بتاريخ 23 كانون الثاني أن باسيل عيّن ميشال أبو نجم منسقاً للجنة مكان معلوف. فيما الأخيرة تم تعيينها عضوة في اللجنة تحت مسمى مستشارة للتواصل الاستراتيجي. ويبدو أن الأخيرة رفضت هذا الأمر. فصدر تعميم آخر حمل الرقم 17 مصححاً بتاريخ 24 كانون الثاني تضمن جميع أعضاء اللجنة باستثناء معلوف. ما يعزز القول إن استقالتها لم تكن بسبب التعميم رقم 12 القمعي الذي ضج به “التيار”.

وليد حسين- المدن