تحريك القضية: وفد ليبي قريباً في بيروت لمناقشة ملفي الصدر والقذافي

يتجهز وفد رسمي من الدولة الليبية لزيارة الأراضي اللبنانية خلال الفترة المقبلة. وذلك بعدما تسلّمت وزيرة العدل الليبية الكتاب الرسمي الذي يحمل توقيع وزير العدل اللبناني هنري الخوري لدعوة الوفد إلى لبنان بشكل رسمي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين ومناقشة القضايا المتعلقة بهم.

تحريك قضية القذافي
ولعل التساؤل الذي يُطرح بشكل دائم: هل ستُحل قضية هانيبال القذافي؟ فالمُتابع للملفات الأكثر “سخونة” في قصر عدل بيروت، يُدرك جيدّا أن العام 2024 سيحمل مفاجآت قضائيّة، والقضايا الراكدة ستتحرك محدثةً بلبلة، ومن بينها قضية احتجاز هانيبال القذافي واختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

في تقرير سابق، ذكرت “المدن” بأن لقاءً جمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، بوزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، في مؤتمر لوزارات العدل العربية في العراق، وتباحثا حول إمكانية التعاون بين البلدين وتطبيق مذكرة التفاهم بين الدولتين.

على هذا الأساس، وقّع الخوري على كتاب رسمي، جُهّز من الجانب اللبناني، وحُوّل إلى المعنيين في ليبيا. وفي مضمونه، رحّب الجانب اللبناني باستضافة الوفد الليبي خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يتألف الوفد الرسمي من وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الليبية علي آشتوي ومجموعة من المستشارين، وعُرض عليهم تأمين الحماية الأمنية اللازمة لهم على الأراضي اللبنانية؛ بما معناه اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحظة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي وخلال تحركاتهم في لبنان، وداخل الفنادق وغيرها..

تطبيق مذكرة التفاهم
أهمية هذه الزيارة الرسمية تكمن في تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين، التي وُقعت في آذار العام 2014، أي قبل توقيف هانيبال القذافي في لبنان. وكُرس حق لبنان في هذه المذكرة لناحية إجراء كل التحقيقات للوصول إلى نتائج واضحة من أجل “تحرير” الإمام الصدر، أو التوصل إلى معلومات مؤكدة حول مصيره في ليبيا، من خلال مساعدة الجانب الليبي للقضاء اللبناني في الحصول على هذه المعلومات.

وأمام هذه المعطيات، علمت “المدن” من مراجع قضائية رفيعة أن الجانب الليبي بات جاهزًا لزيارة لبنان خلال المرحلة المقبلة، لكنه بانتظار الحصول على موافقة رسمية من الحكومة الليبية، ليتم بعدها تحديد المواعيد الرسمية والإتفاق على التفاصيل اللوجيستية والأمنية مع الدولة اللبنانية لناحية (حجز التذاكر، موعد الرحلة، اسم الفندق أو الشقة..).

وإن كان التعاون القضائي سيباشر في العام 2024 بين البلدين، فالمؤكد أن الدولة اللبنانية ستضع العديد من الشروط حول آلية هذا التعاون، وأهمها حصول القضاء اللبناني على معلومات تفصيلية وواضحة حول مصير الإمام الصدر ورفيقيه. ووفقًا لمراجع قضائية بارزة فإن القذافي قدّم سابقًا للقضاء اللبناني معلومات تتعلق بأسماء بعض الأشخاص من المخابرات الليبية، لحظة “تنقلهم بألبسة موسى الصدر الخاصة في بعض المطارات”، وبعد وفاة الرئيس الليبي معمر القذافي، فُتحت تحقيقات واسعة متعلقة بعملية الاختطاف، واستجوب في هذا الملف مجموعة من الأشخاص الليبيين المرتبطين بالنظام السابق وقدموا الكثير من المعلومات”.

تعاون متبادل؟
معنى ذلك أن التعاون القضائي بين البلدين سيكون مشروطًا ومقيدّا إلى حد ما، ومناقشة قضية احتجاز هانيبال القذافي سيقابلها تقديم معلومات تفصيلية حول ملف التحقيقات الموجود في ليبيا بعد وفاة القذافي. وبالتالي، تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين، ستلزم ليبيا بتقديم المعلومات التي سيحتاجها القضاء اللبناني، لتتم بعدها مناقشة سبل التسوية بين الجانبين، إن كان لناحية السماح للجانب الليبي بالإستماع إلى هانيبال القذافي ومتابعة قضيته (وهو ما طلبته سابقًا الدولة الليبية من القضاء اللبناني) ومن ثم التباحث من أجل إخلاء سبيله أو نقله إلى ليبيا.

المدن