بري ينجح في تقريب المسافات بين فرنجية وجنبلاط
الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تاكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير «ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية».
اما حزب الله المتمسك برفض الفراغ في اي مركز في هذه الظروف، فقد اعلن في اكثر من مناسبة انه مع تعيين رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري وخلال الاجتماع الاخير بين جنبلاط ووفد من حزب الله طرح جنبلاط التعيين واسم العميد عودة وكان الرد «نحن لا نعرفه، هل الشخص مضمون؟» وانزعج جنبلاط من الرد، وتمت تسوية الامر.
لكن التقارب بين فرنجية وجنبلاط لا يكفي لتمرير تعيين رئيس للاركان مهما بلغ تصعيد ميقاتي والتهديد باللجوء الى خطوات كلها غير قانونية وقابلة للطعن، وهذا ما رفع من حدة الخلاف بين ميقاتي ووزير الدفاع. وحسب مراجع قانونية، لا يمكن تعيين رئيس للاركان الا بناء على اقتراح من وزير الدفاع موريس سليم. وفي المعلومات، ان الرئيس السابق اميل لحود عندما كان قائدا للجيش بغطاء شامل من الرئيس الراحل حافظ الاسد كان حريصا على عقد اجتماع مع وزير الدفاع ظهر كل ثلاثاء ووضعه في القضايا المتعلقة بالجيش واصدار القوانين بشانها، وبالتالي فان قائد الجيش الحالي جوزف عون لا يستطيع تجاوز وزير الدفاع مطلقا، ولا بد من ترتيب العلاقة معه كمدخل لتنظيم الامور في الجيش.
اما المسار الاخر لتعيين رئيس للاركان، فهو مسار التسوية بين جنبلاط وباسيل والقوى المسيحية، وبري غير قادر على هذه المهمة نتيجة العلاقة المتوترة بين رئيسي المجلس والتيار الوطني الحر، فمن هو القادر على انجاز الامر؟ رغم ان مستشار باسيل انطوان قسطنطين يرتبط بعلاقة جيدة مع جنبلاط منذ ايام عمله الاعلامي في فرنسا، وبالتالي لاحلول في الافق لملف تعيين رئيس للاركان الا بتسوية على الطريقة اللبنانية تتطلب تنازلات من جنبلاط تجاه التيار والقوات والكتائب، والسؤال: هل يبادر جعجع ايجابيا تجاه جنبلاط كما بادر في ملف التمديد لقائد الجيش وغطى التشريع؟ والامر ممكن في ظل التواصل بين الطرفين، وهذا الامر ينطبق على الكتائب، وبالتالي التعيين يحتاج الى تسويات بين جنبلاط والقوى المسيحية.
هذا المنحى التوافقي، اكد عليه وزير الدفاع موريس سليم بقوله، انه جاهز لتقديم اقتراحات بتعينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني شرط توافر التوافق الوطني على اجرائها لان مثل هذا التوافق متى تحقق يشكل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والروحية، ويمكّن الحكومة رئيسا واعضاء من اقرار الملح منها، لكن ميقاتي بقي مصرا على تقديم الوزير سليم الاسماء المقترحة للتعيين في المجلس العسكري خلال جلسة الحكومة المقبلة بعد الاعياد، والا سيبادر الى التعيين في الجلسة، وهذا الاتجاه لا يحظى بالاجماع السياسي والطائفي.
الديار
