القائد يضغط لملء الشغور في رئاسة الأركان

يضغط قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من أجل ملء الشغور في رئاسة الأركان، لكن من غير المرجح أن يلقى تجاوبا في ظل خلافات بين الفرقاء السياسيين حول الملف، ما يعني تأجيل النظر فيه إلى العام المقبل.

وبحسب الدستور اللبناني فإن رئيس الأركان هو من ينوب عن القائد الجيش، في حال كان هناك شغور مؤقت، أو كان قائد الجيش في مهمة خارجية. وقد اضطر العماد عون إلى تجنب السفر طيلة الأشهر الماضية لعدم تعيين رئيس للأركان، ويسعى اليوم إلى تعجيل البت في المنصب، محاولا الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي طبعت التمديد له في مجلس النواب مؤخرا.

ويقول مراقبون إن حل عقد رئاسة الأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري ليس واردا قريبا في ظل اختلافات في وجهات النظر حول الأسماء المطروحة، كما أن التيار الوطني الحر يرفض السماح بتعزيز انتصار قائد الجيش في لعبة التمديد، ويصر على أن ملف رئاسة الأركان سيبقى مؤجلا إلى حين الحسم في الطعن الذي تقدم به بشأن التمديد لعون.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء جلسة تضمنت توقيع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب ليصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وشهدت الجلسة استعراضا لرد وزير الدفاع موريس سليم على كتاب تقدم به رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن الشغورات العسكرية.

ويجد وزير الدفاع المنتمي للتيار الوطني الحر نفسه في موقف محرج حيال مسألة حل الشغورات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري، لاسيما بعد أن جرى التمديد لقائد الجيش، بشكل قانوني وعبر مجلس النواب.

لكن مراقبين يرون أن الأمور في لبنان لا تقوم على علوية القانون بقدر ما هي على التوافقات السياسية، لافتين إلى أن طبخة حسم الشغور في رئاسة الأركان لم تنضج بعد وأن حزب الله الذي كان سمح بتمرير التمديد لعون، ليس في وارد المضي في هذا المسار لتفادي المزيد من الهزات مع التيار الوطني الحر.

في المقابل فإن زعيم حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم خيار سد الشغور في رئاسة الأركان، وهو يلاقي في ذلك حليفه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وكشفت مصادر إعلامية لبنانية أن جنبلاط شدّد في الساعات الماضية من تحركاته لإقرار تعيين العميد حسّان عودة رئيساً للأركان.

وأشار مطّلعون إلى أنّ جنبلاط، بعد إتمام التمديد في مجلس النواب وكي لا يصنّف ضمن لائحة الخاسرين في معركة التمديد، لوّح بمقاطعة “الاشتراكي” لجلسة الحكومة إذا لم يُتّفق على إقرار تعيين رئيس أركان، فيما يفضّل ميقاتي ملء الشغور في كامل عضوية المجلس العسكري، وهي عملية تحتاج إلى توافر نصاب الثلثين.

ورغم تهديدات جنبلاط فقد انتهت جلسة مجلس الوزراء من دون حسم مسألة الشغور في رئاسة الأركان، وعقب انتهائها قال وزير الاتصالات جوني القرم إنه “لا يزال من المبكر تعيين رئيس للأركان”. وأوضح القرم “الأمور غير جاهزة في موضوع تعيين رئيس للأركان ولا عجلة ولا حاجة ملحة وهناك وقت للبحث في الملف بالتوافق بعيدا عن الخلافات”.

في المقابل، أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه “طلبنا في هذه الجلسة تعيين رئيس أركان فقيل إنَّ هناك مراسلات مع وزير الدفاع وبانتظار اقتراحات منه”. وأضاف “إذا أورد وزير الدفاع أيّ اقتراح بتعيين رئيس أركان ستكون هناك جلسة”.

ولم يرَ وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أي مشكلة بعدم تعيين رئيس لهيئة الأركان في الجيش اللبناني قبل نهاية العام لأن هناك قائدًا للجيش تم التمديد له. وأوضح بوشكيان أنه إذا “جاء اقتراح من الزميل وزير الدفاع لتعيين رئيس أركان يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام”.

وتشهد العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع توترا، بسبب سجالات بين الطرفين دارت في وقت سابق حول مسألة الشغور في المناصب العسكرية، لكن متابعين يقولون إن هذا التوتر ليس له تأثير على عملية سد الشغور في المجلس العسكري، حيث أن الأمر رهين توصل السياسيين لتوافقات لا يبدو أنها ستجري خلال الأمد المنظور.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أنّه وبعد تلاوة رئيس حكومة تصريف الأعمال الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع خلال جلسة مجلس الوزراء، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وكان جواب ميقاتي أنّ “رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.. وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب”.

وكالات