تغريم رياض سلامة ستة مليارات

حاكم مصرف لبنان السابق، رياض توفيق سلامة، بات مُلزمًا بدفع 6 مليار ليرة لبنانيّة للدولة اللبنانيّة، نتيجة الضرر الذي أُلحق بها بسبب سعيه المستمر لعرقلة مسار التحقيقات، وتأخير جلسات استجوابه عبر رفع اليد عن ملفه من خلال دعاوى الرد بحق القضاة ومخاصمة قضاة الهيئة الاتهاميّة.

“رد الرد”
فقد ردّت محكمة الاسئتناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلبات الرد التي قدّمها سلامة بحق القاضية رولا الحسيني، والقاضية كارلا شواح، وهما من أعضاء الهيئة الاتهامية.

وبعد تعيين الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت، حبيب رزق الله، الغرفة الثامنة كهيئة اتهامية للبت بالاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل، وهي غرفة القاضية رولا الحسيني مع مستشارين، فضّلت الحسيني آنذاك التنحي والابتعاد عن سلامة وقضاياه المالية والقضائية “لاستشعارها بالحرج”.

أما بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف برد طلب الرد، فيعني أن المحكمة “فسخت” هذا الطلب المقدم من سلامة، وتحاول إعادة الملف إلى مساره الطبيعي بعدما ضلّ قضائيًا بسبب دعاوى الرد ومخاصمة سلامة لجميع قضاة الهيئة الاتهامية.

انطلاقًا من أهمية هذه الخطوة في تصويب مسار المرحلة المقبلة، إلا أن العراقيل لم تنته بعد، وعلى ما يبدو أنها لن تنتهي أبدًا. وذلك نتيجة مخاصمة سلامة للقضاة (أي مداعاة الدولة التي تقدم بها منذ أشهر).

مسار معقد
في هذه الحالة، وبعد رد طلب الرد، من المفترض أن يعيّن رئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله هيئة اتهامية جديدة تتألف من رئيس للهيئة ومستشارين، ويفترض أن تتضمن الهيئة الاتهامية اسم القاضية رولا شواح لكون طلب ردها لم يعد موجودًا، إلا أن المشكلة الحالية هي مخاصمة سلامة لقضاة الهيئة الاتهامية ومن ضمنهم القاضية رولا شواح، وفقًا لمعلومات “المدن”، وللقاضي حبيب رزق الله أيضًا. ما يعني أنه في حال عُينت هيئة جديدة، فبالتأكيد لن تتمكن من متابعة ملف سلامة وتحديد جلسة له بسبب مخاصمته للقضاة، وهنا ينبغي التذكير بأن سلامة خاصم 3 هيئات اتهامية سابقًا. أي حوالى 9 قضاة.

استمرار العراقيل
من هنا، اعتبرت بعض المراجع القضائية الرفيعة في حديثها لـ”المدن” أنها خطوة إيجابية في هذا المسار المعقّد، ولكن ينبغي معالجة جميع العراقيل المسيطرة على هذا الملف، كما لفتت المراجع إلى أن سلامة بات ملزمًا بدفع الغرامة للدولة اللبنانية، وهي عبارة عن 3 مليار ليرة لبنانية عن كل دعوى رد. كما أوضح مصدر قضائي رفيع المستوى في حديثه لـ”المدن” بأن “رد طلب الرد ليس كافيًا لإعادة الملف لمساره الطبيعي، وبالتالي سنستمر في دوامة لامتناهية من التعقيدات بسبب قدرة سلامة على مخاصمة القضاة”.

ووفقًا لمعلومات “المدن” فإن هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية في ملف سلامة) هي التي طالبت بالتعويض لصالح الدولة اللبنانية بسبب الضرر الذي تعرضت له من قبل سلامة.

مفاد هذا الكلام، أن ملف سلامة أُدخل في “دوامة” معقدة، ويستوجب على القضاء اللبناني معالجة هذه العراقيل كي يتمكن من متابعة هذا الملف مرة أخرى ومتابعة التحقيقات. ولكن في ظل اعتماد سلامة على الحيل القانونية للتلاعب على القضاء اللبناني، وفي ظل استمرار الغطاء السياسي على سلامة ومنع ملاحقته، يمكن القول أن الملف قد يُدفن بجانب ملف المرفأ المتوقف منذ العام 2021 بسبب دعاوى مشابهة. وسيكون مؤسفًا القول أن المسار القضائي لجميع الملفات الحساسة بات مشابهًا لقضية سلامة وملف المرفأ.

المدن