في جلستي مجلسي النواب والوزراء “قطبة مخفية”: اليكم السيناريوهات المتوقعة في مجلس النواب!

الإسهاب في مناقشة المشاريع المطروحة على جدول الاعمال قبل إقرارها، الامر الذي سيؤجّل البتّ بموضوع التمديد لقائد الجيش سنة كما هو مطروح في اقتراحات القوانين التي قدّمها حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” (اللذان اتفقا على توحيد مشاريعهما منعاً لإحالتها الى اللجان النيابية )، وبذلك تمهّد الإطالة في مناقشة اقتراحات القوانين التي من المتوقع ان تستمر لثلاثة ايام، لإعطاء بري (PASSE) لرئاسة الحكومة للبت بموضوع تأجيل تسريح قائد الجيش.

وتكشف المصادر المتابعة لـ”الجمهورية”، أنّ اتفاقاً يجرى العمل به بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، يقضي بقبول الاخير بتأجيل تسريح قائد الجيش 6 اشهر على ان يوجّه وزير الدفاع موريس سليم كتاباً الى الحكومة بهذا المعنى، فيحصل بالمقابل على تعهّد بإخراج اسم قائد الجيش من الحلبة الرئاسية، الاّ انّ الاتفاق على هذا السيناريو لم يُحسم بعد.

سيناريو آخر يفيد أنّ قرار التمديد قد حُسم، والبحث يجري في طريقة اجراء هذا التمديد الذي اتفق المعنيون على بتّه في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب، على ان يُترك باب الطعن مفتوحاً امام وزير الدفاع او من يرى نفسه متضّرراً من هذا التمديد، وبذلك تكون الحكومة ومجلس النواب قد أرضيا المجتمع الدولي والضغط المتأتي عنه، ووقف الضغط الداخلي بالقول “اننا ادّينا مهمّتنا… وما تبقّى تتحكّم به القوانين والاصول الدستورية”، في وقت تؤكّد مصادر قريبة من السرايا الحكومي أنّ الامين العام لرئاسة الحكومة محمود مكية قد أنجز دراسة قانونية قدّم فيها حلولاً لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، وقدّم اجوبة استباقية على أي طعن محتمل في المستقبل.

غير انّ مصادر حقوقية تؤكّد أنّ احتمالات الطعن كبيرة ومتقدّمة في حال تمّ التصويت على تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، ويمكن ان يبت بالطعن في مهلة قصيرة في مجلس شورى الدولة، يمكن خلالها وقف التنفيذ خلال 15 يوماً ولن يستغرق أشهراً كما قيل وكُتب.