حظر كويتي على كليات “اللبنانية” الأدبية… وقرار عراقي مرتقب

يقفل لبنان سنة 2023 بحدث تربوي من شأنه إقفال مكامن الفساد في التعليم العالي، في حال وصلت القضية المثارة في القضاء إلى الخواتيم المرجوة. فبعد تأخر لأكثر من سنتين على افتضاح ملف الفساد في الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين، كانت نهاية العام الحالي جيدة في تحويل الملف إلى القضاء الذي أصدر القرار الظني بحق سماسرة ومعقبي معاملات وموظفين في الوزارة وفي الجامعات المعنية. لكن الحدث السلبي الذي يتوج سنة 2023 تمثل في قرار صادر عن الكويت بوقف تسجيل الطلاب الجدد في الجامعة اللبنانية حصراً. أي بخلاف القرار الذي صدر عن العراق منذ سنتين بوقف التعامل مع جامعات الإسلامية والجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بداية، وكل جامعات لبنان لاحقاً. بالتالي بدا القرار الكويتي الذي صدر نهاية الشهر الفائت مستغرباً نظراً لأنه طال الجامعة اللبنانية حصراً وليس أي جامعة خاصة.

الحدث الأبرز في نهاية العام يطال سمعة الجامعة اللبنانية. فقد صدر قرار عن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي عادل المانع قضى بـ”إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الكليات الأدبية في الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية”، كما جاء في مادته الأولى. ونص القرار، الذي حمل الرقم 431 بتاريخ 29 تشرين الثاني، في مادته الثانية أن القرار لا ينطبق على “الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور القرار، والطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بحد أقصى”. وألغى الوزير أي نص يخالف ما ورد في القرار، مشيراً إلى أن تنفيذه يسري اعتباراً من تاريخه”.

نص القرار

انتفاء سبب التخمة بالاختصاصات
قرار وقف التسجيل في الجامعة اللبنانية أتى بعد قرارات مماثلة حول الابتعاث الدراسي للخارج، والذي شمل وقف الابتعاث الطبي إلى جامعات مصر والأردن ووقف التحاق الطلبة الكويتيين بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان. وذلك بعد إجراء دراسات ومتابعات لأوضاع الجامعات المبتعث اليها، ومستوى تلك الجامعات، وجدوى الابتعاث إليها ومدى ملاءمة ذلك للمستويات المأمولة، كما تناولت وسائل إعلام كويتية.

“المدن” تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، للوقوف عند أسباب هذا القرار، لكنه تمنع عن التعليق عليه. لكن مصادر وزارة التربية لفتت إلى أن المديرية العامة للتعليم العالي ستراسل الملحقية الثقافية لسفارة الكويت لمعرفة أسباب هذا القرار، وما المقصود بـ”الكليات الأدبية”، بمعنى هل هي تشمل كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والتربية، أم فقط كلية الآداب والعلوم الإنسانية؟
وتضيف المصادر أنه لو كان القرار أتى بسبب وجود تخمة خريجين في الاختصاصات الأدبية في الكويت، لكان يفترض أن يشمل القرار كل جامعات لبنان. وبالتالي تخصيص الجامعة اللبنانية يعني أن سبب “التخمة” غير وارد. ونظراً لأن الجامعة اللبنانية معترف بها في كل العالم، ولم يسبق أن طالها أي قرار مماثل، بما فيها دولة العراق، التي أعادت النظر بقرار الابتعاث والذي شمل سابقاً كل جامعات لبنان، باستثناء الجامعتين الأميركيتين. وبالتالي ربما يكون القرار الكويتي سياسياً وليس أكاديمياً، بمعنى وجود ملاحظات كويتية على مستوى الشهادات التي تصدر عن “الكليات الأدبية”.

قرار عراقي مرتقب
ترجح المصادر أن يكون القرار الكويتي سياسي لأنه يطال لبنان الرسمي، أسوة بما تقوم به بعض الدول العربية بمراجعة سياساتها تجاه لبنان. وهذا الأمر يتعزز أكثر، لا سيما أن العراق بصدد اتخاذ قرار مماثل بحق لبنان. فثمة همس من مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى يشيرون إلى أنهم بصدد وقف التعامل مع كل جامعات لبنان باستثناء الجامعة الإسلامية. وقد وصلت إلى المسؤولين في لبنان تحذيرات بهذا الشأن. ولم تكن تسريبات أو أقاويل صحف، بل كلام رسمي مباشر بهذا الخصوص. وهذا يعني أن المسؤولين العراقيين يهدفون من تحذيراتهم التمهيد لصدور القرار الرسمي.

ووفق المصادر، هذا أمر في غاية الغرابة لا سيما أن العراق عانى أكاديمياً من شبكة الفساد العراقية اللبنانية التي نشطت على طريق بيع الشهادات وكانت الجامعة الإسلامية في صدارة استقطاب الاف الطلاب في الدراسات العليا، وقرر في وقت سابق وقف التعامل معها. وقد اضطرت الجامعة الإسلامية إلى إجراء تغييرات في هيكليتها من تغيير الرئيس إلى مدراء أقسام، وذلك كي تستعيد الثقة والسمعة. وبالتالي تحذيرات المسؤولين العراقيين لا يمكن وضعها إلا في إطار ممارسة ضغوط سياسية على لبنان. فالملف بات بعهدة القضاء الذي أوقف العديد من المتهمين، بمن فيهم موظفين من الإسلامية.
المستغرب في كلام المسؤولين العراقيين أنه يتزامن مع افتضاح ملف الشهادات الجامعية الصادرة من لبنان، ووصول الملف إلى القضاء لمعاقبة المرتكبين. فبما يتعلق بملف الفساد في معادلات الشهادات بالتعليم العالي وافتضاح شبكة السماسرة على خط تزوير وفرض خوات على الطلاب لتخليص معاملاتهم في وزارة التربية، تفيد المعلومات بأن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم أصدر قراره الظني بحق المدعى عليهم بتهم اثراء غير مشروع وتلقي ودفع الرشاوى وتزوير أختام رسمية. ويفترض أن تنظر الهيئة الاتهامية بالقرار سواء لناحية فسخه أو تأكيده.

وليد حسين- المدن