الاحتلال يجلب عمالاً أجانب..عوضاً عن الفلسطينيين من الضفة وغزة

انتهى في ساعات متأخرة من الليل، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، من دون التصويت على قرار يسمح بعودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي، وذلك بسبب معارضة الوزراء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” صباح الإثنين.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، أيدت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية إعادة العمال الفلسطينيين، لكن الشرطة عارضت ذلك. وتم الاتفاق على دراسة الحلول المختلفة، مع التركيز على زيادة عدد العاملين الأجانب في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، أزال نتنياهو من جدول الأعمال مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، حيث يصر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على موقفه المعارض لتحويل أموال المقاصة وعائدات الضرائب إلى الفلسطينيين.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

ويسعى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي بأسرع وقت، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين الذين أوقف الاحتلال دخولهم إلى إسرائيل من أجل العمل منذ شن الحرب على غزة.

وحسب خطة بركات، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لقطاع البناء، 15 ألف عامل لقطاع الزراعة، 22 ألف عامل للصناعة و24 ألف عامل للمطاعم، وعمال آخرين لفروع أخرى.

وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوماً في غزة أدت إلى آثار كارثية في ما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضاً على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة منهم وظائفهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه “أزمة إنسانية عميقة” مشيرة إلى أنه “في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي”.

وأضافت أن الوضع كان “سيئاً في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاماً، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي”.

ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقاً في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.

واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.

المدن