جهاد البناء التابعة لحزب الله تمسح الأضرار… والتعويض على الـ1500 ليرة؟

صحيح أن الحرب لم تتوقف في غزة، وبالتالي في جنوب لبنان، ولكن الهدنة كانت فرصة للجميع لتنفس الصعداء، فالاهالي عادوا إلى قراهم لتفقد أرزاقهم، ومؤسسات الدولة تحركت للكشف على الأضرار التي يبدو أنها ستكون كبيرة مع انتهاء الحرب، بظل وجود أزمة تتعلق “بتوافر الاعتمادات اللازمة” للتعويض.

جولات “الكشف” على الأضرار انطلقت
حسب معلومات “المدن”، باشرت الفرق المختصة في مجلس الجنوب نهاية الأسبوع الماضي بجولات الكشف عن الأضرار، وإعداد لائحة تتضمن كامل المعطيات حولها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لها. وتُشير المعلومات إلى أن الأضرار التي يتم الكشف عليها تشمل الممتلكات العامة وما يتعلق بها من بنى تحتية، والممتلكات الخاصة من منازل وسيارات ومساحات زراعية.

وفي هذا الإطار يُشير مصدر مسؤول في مجلس الجنوب إلى أن ما يجري اليوم هو كشف أولي عن الأضرار، لأنه لم يحصل بعد وقف لإطلاق النار، ولا يمكن تحديد حجم الأضرار بشكل كامل قبل انتهاء المعركة، كما لا يمكن البدء بالتصليح والترميم قبل ذلك.

ويضيف المصدر في حديث لـ”المدن”:”خلال ساعات ستنهي اللجان عمليات الكشف الأولية، في كل الأماكن التي تمكنت من الوصول عليها. ففي محافظة صور على سبيل المثال، تم الكشف على 14 منزلاً مهدماً بالكامل، 11 منزلاً هدماً جزئياً، و55 منزلاً ترميماً بسيطاً، و112 منزلاً متضرراً من عصف القذائف (تساقط زجاج)”.

ويقول: “قمنا بجولة على البنى التحتية، التي نوليها أهمية كبيرة، حيث سيُصار إلى إعادتها إلى العمل مباشرة فور عودة الناس إلى قراها، خصوصاً خزانات المياه، والكهرباء”، كاشفاً أن ثلاثة خزانات رئيسية تضررت حتى اليوم في محافظة صور، في يارين، علما الشعب، وطير حرفا التي استهدف فيها أيضاً حقل الطاقة الشمسية المشغل لضخ مياه الخزان، إضافة إلى مشروع للمياه قامت به دولة الكويت عام 2008.

من جهتها تحركت مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله على طريق إجراء الكشوفات على الأضرار في القرى الجنوبية الحدودية، حيث قامت الفرق من مهندسي المؤسسة بجولات للكشف، تطال أضرار الأبنية، كما المزارعين حيث تم إبلاغ الأهالي بكيفية التواصل مع المؤسسة، عبر إرسال رسالة واتساب حسب نوع الضرر للمزارعين ومربي المواشي والنحالين، مع ذكر الإسم الثلاثي، إسم الأم ورقم القيد والهاتف وحجم الأضرار. وحسب معلومات “المدن”، فإن المؤسسة قامت بترميم بعض الأضرار البسيطة في منازل جنوبية، بشكل مباشر، لا من خلال دفع الأموال للمتضررين.

المشكلة بالاعتمادات
عندما وضعت الحكومة خطة الطوارىء للتعامل مع أي حرب مقبلة، لم يكن مجلس الجنوب ممثلاً ضمن اللجنة المعنية برسم بنودها، وهو ما أثار حفيظة إدارة المجلس، ولكن ذلك لم يمنعه من مباشرة العمل حسب قدراته على تأمين مستلزمات النزوح، ولكن ما يسري على هذه المستلزمات لا يمكن أن يسري على إعادة البناء على سبيل المثال، وهنا تبرز مشكلة “الاعتمادات”، حيث لا تزال سارية المفعول رسمياً “القيمة” التي كانت تعتمد للتعويض على الأهالي وفق سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة.

وفي هذا السياق، يؤكد المصدر في مجلس الجنوب أن المجلس غير قادر على تقدير الحجم النهائي لكلفة الأضرار التي وقعت، بانتظار أن تقوم الحكومة بتسعير الوحدات الخاصة بالبناء، فعلى سبيل المثال، من هدّم منزله بشكل كامل ومساحته أكثر من مئة متر كان يحصل على 40 مليون ليرة، و20 مليون كبدل “عفش” و”إيواء”، أي ما مجموعه 60 مليون ليرة وهو ما كان يساوي 40 ألف دولار. بينما اليوم، الستون مليوناً لا تساوي ألف دولار أميركي.

وحسب معلومات “المدن” فإن إدارة المجلس أرسلت للحكومة اقتراح تعديل هذه القيمة وهي تنتظر إقرارها، وإلا فالتعويضات ستكون بلا أي قيمة.

بانتظار توقف الحرب: دعم الصامدين
هي هدنة وليست وقفاً للحرب، وبالتالي إلى جانب الحديث عن التعويض على الأضرار، لا بد من التطرق لدعم الصمود في القرى الحدودية، حيث تحدثنا سابقاً عن دور الدولة ومؤسساتها وبعض المنظمات الدولية كاليونسيف، وفي نهاية الأسبوع الماضي تحركت جمعية “وتعاونوا” في كل القرى الحدودية من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي.

يكشف رئيس الجمعية، عفيف شومان، أن الجمعية قدمت مساعدات يوم الأحد الماضي لـ1970 عائلة جنوبية، أغلبهم من العائلات الصامدة في القرى، ومنهم عائلات عادت إلى قراها لتفقدها خلال الهدنة. وهذه المساعدات كانت عبارة عن مبالغ مالية، حسب عدد أفراد كل أسرة، وحصص تموينية أيضاً، تساهم بدعم الناس، خصوصاً أولئك الذين تعطلت مصالحهم.

ويُشير شومان في حديث عبر “المدن” إلى أن الجمعية لم تكن تضع في الحسبان نزوح الجنوبيين من الجنوب إلى الجنوب، ولكن رغم ذلك لم تُفتح المدارس كمراكز إيواء سوى في صور، بسبب كثرة النازحين الذين وصلوا إلى المدينة بوقت قصير، علماً أن حوالى 15 بالمئة فقط من النازحين في صور يسكنون في مراكز الإيواء هذه. بل فُتحت المنازل لهم مجاناً. كاشفاً ان النازحين الذين استاجروا مقابل بدل لا تتجاوز نسبتهم ثلاثة بالمئة. وهذا يدل على التعاون المجتمعي الذي يحصل في الجنوب.

محمد علوش- المدن