البرلمان الإيراني يستجوب عبد اللهيان لهذه الأسباب…ويسأل عن “كوفية” رئيسي
يُخضع البرلمان الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للتحقيق بسبب تقديم تنازلات للسعودية، والموافقة على بيان القمة العربية-الإسلامية في الرياض، حول حل الدولتين، فيما الموقف الإيراني الرسمي هو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل.
وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمود عباس زادة مشكيني الثلاثاء، أن برلمانيين بدأوا إجراءات استجواب عبد اللهيان بسبب “انفعال الجهاز الدبلوماسي تجاه السلطات السعودية والحرب على غزة”.
وانتقد النائب الإيراني أداء عبد اللهيان، متسائلاً: ” فيما كان محو الكيان الصهيوني مطروحاً حتى قبل فترة وجيزة، كيف يمكن أن يتغير الخطاب اليوم؟”.
وأشار بشكل غير مباشر إلى انتقادات وجهها محافظون إيرانيون في الآونة الأخيرة لتوقيع الحكومة الإيرانية على البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية، والذي تضمن تبني حل الدولتين وتشكيل الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، فيما الموقف الإيراني الرسمي يرفض هذه الحلول ويتمسك بفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.
وكان عبد اللهيان قد أوضح هذه النقطة في منشور على “إنستغرام”، قال فيه إن الحكومة صوتت للبيان بعد التحفظ على تلك البنود.
كما انتشرت صورة لورقة الاستجواب البرلمانية تشرح أسباب الاستجواب، منها تغيير مكان المؤتمر الصحافي لعبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أثناء زيارته إلى طهران خلال حزيران/يونيو، بناء على طلب الأخير احتجاجاً على تعليق صورة قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني في القاعة.
كما أوردت الورقة أنه بينما وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت، إلى السعودية وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، ظهر في قاعة القادة من دونها، مشيرة إلى أنه “يُقال إن نزع الكوفية جاء بطلب سعودي”، متسائلة “عما إذا كان ذلك صحيحاً؟”.
ويضيف البرلمانيون المؤيدون لاستجواب وزير الخارجية في رسالتهم، أنه كان يتوقع أن تعمل وزارة الخارجية الإيرانية على عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية أو دول عدم الانحياز في إيران لبحث العدوان على غزة، مشيرين إلى أنه “كان ينبغي ألا تتأثر استراتيجية ومطلب وشعار محو إسرائيل من الوجود بأجواء أخبار الحرب”.
وبموجب المادة ال89 في الدستور الإيراني يستطيع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) استجواب مجلس الوزراء أو أحد من الوزراء فـي أي قضية يرونها ضرورية في حال تقدم ما لا يقل عن عشرة نواب بطلب لذلك.
المدن
