نواب المعارضة يقاطعون جلسة الغد فهل يستطيعون «تطيير» النصاب؟

بعد آخر جلسة عقدها مجلس النواب وفشل فيها في انتخاب رئيس للجمهورية حيث تنافس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مدعوماً من الثنائي الشيعي وحلفائه والوزير السابق جهاد أزعور مدعوماً من قوى المعارضة والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، سيكون المجلس النيابي على موعد اليوم الثلاثاء مع جلسة عامة ليس لانتخاب الرئيس بل لإعادة تكوين هيئة المجلس واللجان النيابية وفق ما تنص عليه المادتان 32 و 44 من الدستور، حيث تقول المادة 32 «يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الاول يبتدئ الأول يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار/مارس ويستمر حتى نهاية شهر أيار/مايو، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد حتى آخر السنة». أما المادة 44 فتقول «في كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوّضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً».

أمّا المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس فتقول: «في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة. يجري الانتخاب بالاقتراع السرّي وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً».

غير أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد هذه الجلسة تلقى اعتراضاً من قبل نواب المعارضة. وعلمت «القدس العربي» أن أفرقاء المعارضة عقدوا اجتماعاً في الساعات القليلة الماضية وقرروا مقاطعة الجلسة، معتبرين أن الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية. ويدرس نواب المعارضة كيفية إخراج موقفهم وهل يكون ببيان أم بمؤتمر صحافي.

وحسب المعلومات ليس في مقدور المعارضة تعطيل نصاب الجلسة الذي يفترض حضور 65 نائباً إلا في حال التوافق مع الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر. ومن المستبعد أن يوافق نواب الحزب الاشتراكي على المقاطعة نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط بصديقه الرئيس بري. اما بالنسبة إلى التيار فمن المرجح أن يتم تواصل معه من خلال أحد نواب الكتائب لاستطلاع موقفهم من المشاركة في الجلسة أو عدمها.

وفي حال انعقاد الجلسة لن تتغيّر تركيبة هيئة مكتب المجلس ولن تحصل تغييرات جوهرية في اللجان ورؤسائها ومقرريها. لكن يبقى السؤال كيف سيكون رد الرئيس بري على اتخاذ المعارضة خطوة المقاطعة؟ وهل يغتنم المجلس فرصة انعقاد الجلسة لاتخاذ موقف من العدوان الإسرائيلي على غزة ومن الاحداث الجارية على الجبهة الجنوبية؟

القدس العربي