وزير الاقتصاد: بطاقة تمويليّة لدعم العائلات غير الميسورة!

أكد وزير الإقتصاد أمين سلام من برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن ملف الدعم هو أكبر ملف فساد مرّ على لبنان،  خصوصاً في مراحل سنوات الحكومات السابقة، معتبراً أن الهدر الأكبر حصل في قطاع المحروقات الذي لم يستفد منه لبنان، تليه المواد الغذائيّة تحديداً السلّة الغذائيّة التي كانت غير مبرّرة وغير مدروسة وفق كل المقاييس.

وعن زيارته أميركا، أكد سلام لقناة الحرّة أن الأهداف الأساسيّة للزيارة وتحديداً الإجتماع مع البنك الدولي كان للبحث بالآلية التي ستُوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدولي الحالي للطحين، وقد تمّ الإتفاق على العمل على الخطة باء لمرحلة ما بعد انتهاء المبلغ الحالي.

وأعلن سلام عن هذه الخطّة للمرة الأولى عبر قناة الحرّة، وفي تفاصيلها أن الداتا التي عملت عليها وزارة الإقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتمّ جمعها، وتُضاف إليها داتا وزارة الشؤون الإجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقراً والمسجّلة للإستفادة من برنامج أمان وتحديداً كل موظفي القطاع العام التي تتقاضى راتبها بالليرة اللبنانية، وبعدها سيجري العمل على ما يُسمّى ترشيد الدعم، ومن خلاله يتمّ تحويل كل الأموال الجديدة التي سيجري الإتفاق للحصول عليها من البنك الدولي الى بطاقة تمويليّة قيمتها 20$ أو 25$ شهريّاً لشراء الخبز، كما سيتمّ إيقاف الدعم العشوائي على ما يُسمّى السلع.

واشار سلام الى أن هذه البطاقة ستذهب للعائلات المسجّلة وعناصر القوى الأمنيّة والعسكريّة، والعائلات غير الميسورة والأفراد الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

وجزم سلام أن ربطة الخبز هي أرخص مادّة في لبنان، وهي أرخص من العلكة، قائلاً:  وصلتني تقارير من الخارج أن ربطة الخبز في لبنان هي أرخص ربطة خبز عالميّاً وأيضاً أرخص ربطة خبز في منطقة الشرق الأوسط، والبنك الدولي قال لي إن هذا السعر غير موجود في العالم.

سلام وفي حديثه للحرّة أكد أن التسعير بالدولار خلق نوعاً من المنافسة، أما غلاء الأسعار فليس بسبب الدولرة إنما بسبب جشع بعض التجار، لذلك جرى العمل مع السلطة التشريعيّة بعيداً عن القضاء، وتمّ تعديل قوانين دقيقة لها علاقة بحماية المستهلك، فرُفعت قيمة محاضر الضبط على المخالفات من قبل التجّار والسوبرماركت لمبالغ ضخمة جدّاً تبدأ من 5000$ وأكثر.

وأضاف سلام أنه في التعديلات الجديدة حصلت وزارة الإقتصاد على نوع من صلاحيات الضابطة العدليّة فيحقّ لها أن تقفل وتختم بالشمع الأحمر، مشيراً الى أن هذا القانون وصل الى اللجنة الفرعيّة للمجلس النيابي ويجب ان يمرّ بشكل أو بآخر، ومفعول هذا القانون سيكون “نفّذ ثم اعترض”، اي يجب دفع محضر الضبط ثم لاحقاً الإعتراض لدى القضاء.

ومن الخطوات الجديدة التي تحدّث عنها وزير الإقتصاد للمرة الأولى هي العمل مع القطاع الخاص والجمارك ومع منظمة الغذاء العالمية على المكننة وفق نظام متطوّر، فيتمّ إصدار لائحة يوميّة وليس أسبوعية أو شهريّة بالأسعار الحقيقيّة لنحو مئة سلعة، مشيراً الى أن هذه الخطوة ستغذّي المنافسة وستبدأ بعد نحو شهر ونصف الشهر.

أما عن التهريب فأكد وزير الإقتصاد أنه ما زال مستمرّاً حتى اليوم رغم تغيير معطياته، ولكن ليس بالحجم الذي كان سابقاً عندما كانت معظم المواد مدعومة، معتبراً أن ما هو أبشع من التهريب وجود اقتصاد الظلّ أو الإقتصاد الموازي اي دخول المواد من دون جمارك.

أما سياسيّاً، فأكد سلام أنه في قراءته بعد آخر زيارة للولايات المتحدة الأميركية، الملف الرئاسي ما زال يُدار بالموفدين ولم يرتق الى مرحلة الجدية من خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنيّة التي تقرر مصير لبنان، وقال: يبدو أننا سندخل عام 2024 من دون جديّة في التعاطي مع الملف الرئاسي.