محاضر ضبط مخالفة في”الزيتونة باي”: عم يبيعوا دولارهم على سعر المئة ألف!

“أي فاتورة تدفعها تستاهل نفس الاندهاش والصدمة” هذا هو حال غالبية الشعب اللبناني اليوم فالبساط تمزّقت أطرافه والأقدام أصبحت عارية قياساً الى الأسعار الفاحشة التي تدور في فلك المطاعم وقوائمها. الضائقة المالية تداهم اللبنانيين كما تفعل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وخصوصاً بعد جولاتها الرقابية على القطاعات كافة، وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أسفرت التقارير عن تنظيم ٧ محاضر ضبط في مطاعم “الزيتونة باي” لعدم تطابق سعر صرف الدولار مع السعر الرائج في السوق أو عدم تطابق الأسعار مع الأسعار المصدقة من وزارة السياحة.

وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ “لبنان الكبير” أن “الشكاوى كثُرت في الآونة الآخيرة وآخرها ما حصل في مطاعم منطقة الزيتونة باي والتي تعتمد سعر صرف بقيمة مئة ألف أو خمسة وتسعين ألفاً بخلاف سعر صرف المعتمد في السوق والذي تبلغ قيمته تسعة وثمانين ألفاً. واللافت أنهم عرضوا ورقة جدول الأسعار على وزارة السياحة وصدّقوها إلا أنهم يعتمدون أسعاراً أغلى بكثير من تلك الموجودة على الـ Menu وهذا تحديداً مخالفة استدعت من الجهات المعنية تسطير محاضر بحقهم واحالتهم بصورة مباشرة على القضاء المختص هم وأمثالهم”.

وأوضح أبو حيدر أن “جودة المواد والسلع التي يستهلكها أي مطعم لا علاقة لها بتاتاً بما يدور، بل المشكلة تكمن في عرضهم جدول الأسعار على وزارة السياحة ومخالفتهم له. عم يحطوا أسعار ويبيعوا بأسعار ثانية، وعم يبيعوا دولارهم على سعر المئة ألف يعني ما خص الجودة أبداً”.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو لـ “لبنان الكبير” الى أن “الطمع والفلتان الحاصل في البلد سبب رئيس لما تمارسه بعض المطاعم في لبنان”، متسائلاً”من تحت المراقبة اليوم؟”.

وقال: “هناك قسم من اللبنانيين يعيش مرحلة انهيار شامل والقسم الآخر يعيش البحبوحة ويستفيد”، ناعياً وجود القوانين. وشدد على “تمسّك المافيات بمفاعيل الدولة وبالتالي هم يخيّرون المستهلك بين الدفع بالدولار أو اللبناني وعلى أثره يلتفون حول جيوبه”، معرباً عن اعتقاده أن “تبليغه الكثير من الجهات المعنية عن مسألة الدولرة وخطورتها اللامحدودة كانت صائبة، والدليل أن الخدمات كلها أصبحت بالدولار والانتاج المحلي والخضرة والفاكهة التي اقتربت الى حافة الدولرة”. ورأى أن “الضبوطات بحق المطاعم لن تفضي الى شيئ”.

“شو هني المية مليون ليرة؟ عم يقشّو أضعافها يومياً” هذا ما سأله برّو، معتبراً أن “السلوك القادم لهؤلاء المطاعم سيصل الى مخالفة الضبط والاتجاه الى القضاء وانتظار فرج الله”. وأسف أيضاً لفقدان قيمة الاحترام حيال الفقراء في لبنان، كاشفاً عن نسبة 60 بالمئة من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وقد تصل هذه النسبة إلى 80 وأكثر، أمّا نسبة 5 بالمئة فتحصل على مستحقاتها بالدولار.

“غبي وأهبل من يتوقع أن نزيف الفساد اللبناني سيتوقف، وإذا أردنا التغيير فلنبدأ بالنظام السياسي ولنطبق ما أملاه علينا الدستور بإلغاء الطائفية وبناء دولة خارج القيد الطائفي ومبنية على الكفاءات”، بحسب برو.

وعن مرحلة ما بعد الضبط، اكتفى برّو بالقول بابتسامة ساخرة: “انسى”.

وفي حديث مع عدد من رؤساء المطاعم التي التزمت بسعر صرف الـ89 ألفاً، اعتبروا أن لا مبرر منطقياً لاعتلاء منصة المئة ألف، “فما نفعله بعد اطلاع وزارة السياحة على القائمة بأكملها هو التقيد المباشر بالوعود ولو أردنا تعديل ثغرة معينة نعاود ونعلم الجهات المعنية بذلك”.

“هناك مطاعم اعتمدت المئة ألف ولم تبدّل أسعارها على الرغم من الارتفاع” هذه العبارة أجمع عليها بعض المطاعم الذي استنكر تصرف الـ 100 ألف.

لبنان الكبير