مواجهات عين الحلوة تشتد والرصاص يطال منزل نجل أسامة سعد

تراجعت حدة المواجهات في مخيم عين الحلوة بعد ليلة ساخنة شهدت أحداثاً دامية طالت قذائفها ورصاصها مدينة صيدا وأنحاء بلدة مغدوشة واستمرت حتى منتصف الليل لتتوقف على جبهة حي حطين جبل الحليب من الجهة الجنوبية الشرقية للمخيم وتستمر متقطعة على الجهة الشمالية في محور البركسات الطوارئ.

ولفت استخدام القنابل المضيئة للمرة الأولى في سماء المخيم وإدخال أنواع جديدة من قذائف المدفعية والصاروخية التي كان يسمع دوي انفجارها في أماكن بعيدة، ما أدى إلى اشتعال حرائق داخل منازل واقعة في محاور الاقتتال وإلى موجة نزوح جديدة للأهالي نتيجة اشتداد القصف.

وقد أسفرت حصيلة الاقتتال في المخيم منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي عن 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً، واللافت أن الرصاص طال المبنى الذي يقطن فيه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، حيث أصيب منزل نجله برصاص طائش اخترقت واجهة المنزل وأصابت الجدران الداخلية، وحالت العناية ‏الالهية دون إصابته حيث كان موجوداً في الغرفة التي اخترقها الرصاص.

كما تسببت شظايا القذائف والرصاص الطائش بأضرار في مكاتب غرفة تجارة صيدا ومدرسة العمانية ومبان ومؤسسات تجارية في المدينة.

وبعد تعرض ثكنة محمد زغيب التابعة للجيش اللبناني لسقوط قذيفة وإصابة عدد من العسكريين، تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون قيادة لواء المشاة الأول في الثكنة واجتمع بالضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة في ظل الاشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوة.

ونوّه العماد عون “بصمود العناصر واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، خاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية في قطاع مسؤولية اللواء”.

وفي إطار التحركات السياسية لاحتواء التوتر والمواجهات، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وفداً من “حركة حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ثم وفداً من اللجنة التنفيذية والمركزية لحركة “فتح” برئاسة المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد.

وبعد اللقاء، أدان أبو مرزوق “كل عمليات إطلاق النار في عين الحلوة”، واعتبرها “عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن ولا بأي شكل من الأشكال”، وقال “أن يُهجّر الشعب الفلسطيني وأن يقصف أبناؤه وأن تراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً وليس له من الأمن نصيب”.

وأضاف: “موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فوراً وتحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وأي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب أن يكون بالحوار وبالتوافق وبالتفاهم”.

وتابع: “اليوم نجمع مقاتلين من أجل أن يقتتلوا وظهورهم لفلسطين لكن وجوههم إلى أين لا أدري؟ المفروض أن يتوقف هذا الأمر فوراً. وضعنا كل ذلك أمام دولة الرئيس ونراهن عليه أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات. لا بد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وإنهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني إلى مكانه في المخيم وفتح المدارس وانسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية من جديد”.

أما القيادي الفلسطيني في “فتح” عزام الأحمد فقال “لا بُد من وقف إطلاق النار والالتزام به من أي جهة كانت، لأنّ المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية”، موضحاً أنه “تم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، ثم لا يلبث أن ينهار الاتفاق لينفجر الوضع الأمني مرة أخرى”، وسأل “لصالح من يتم هذا الأمر؟”، مبدياً “الاستعداد على الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار والاستعداد لأن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم وصيدا والغازية، ولكن من حقنا أيضاً أن نتصدى لهؤلاء الخارجين على القانون”.

وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” زياد النخالة التقى في حضور رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي إحسان عطايا وفدًا قياديًّا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ضمّ رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

وعرض الطرفان خطورة ما يحصل في مخيم عين الحلوة من اشتباكات مستنكرة، وأكدا في بيان “أن الاقتتال ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، من أجل شطب قضية اللاجئين، وتمرير مشاريع التهجير والتوطين المرفوضة جملة وتفصيلاً وأن استمرار الاشتباكات يستهدف الحال الوطنية الفلسطينية في المخيمات، ويستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضرّ بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية”.

ودان الطرفان “أي اقتتال داخلي من أيّ كان”، وطالبا “الجميع بوقف فوري لإطلاق النار”، وناشدا “قوى المقاومة الفلسطينية رفع الغطاء عن كل المتورطين في هذه الاشتباكات، ورص الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وحده وضرورة توقيف المتورطين في الجرائم، وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة، لا يبرر ما يحدث من تهديد للسلم الأهلي في المخيم والجوار، ولا يمكن أن يكون على حساب مخيماتنا وشعبنا وأشقائنا اللبنانيين”.

القدس العربي

مقالات ذات صلة