“الحب مش جريمة”.. لماذا تتصدر قضية المثليين نقاشات اللبنانيين؟
منذ أغسطس والجدل يدور حول الموقف من مجتمع الميم عين+ في لبنان، متصدرا اهتمامات الرأي العام، ونقاشات مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، فيما تغرق البلاد في أزمات، اقتصادية وسياسية.
فما الذي جعل قضية مجتمع الميم عين+ (المثليين) على رأس مناقشات اللبنانيين؟ متجاوزة القضايا المعيشية والسياسية والأمنية، إذ يعيش نحو 80 في المئة من اللبنانيين في “فقر متعدد الأبعاد”، بحسب الأمم المتحدة.
أحدث التطورات في هذا الجانب كانت حملة إعلامية أطلقتها قناة MTV المحلية، تحت عنوان “الحب مش جريمة”، أشعلت خلال اليومين الماضيين مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبنت رسميا مطلب إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، المستخدمة في ملاحقة وتجريم أفراد مجتمع الميم عين+ في لبنان.
وبحسب المادة القانونية، التي تعود إلى العام 1943، فإن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة، يعاقب عليها بالسجن من شهر إلى سنة واحدة”.
ويرتكز القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية على تلك المادة في ملاحقة أفراد مجتمع الميم عين+، وتجريم العلاقات المثلية باعتبارها “مخالفة للطبيعة”.
ويرى المعترضون على هذه المادة أنها لا تنص صراحة على تجريم المثلية الجنسية، وأن القانون “لم يحدد مفهوم الطبيعة وما يُعدّ مُخالفاً لها، وأن المثلية الجنسية أمر مرصود وموجود في الطبيعة”.
وقد استند قضاة في أحكامهم إلى هذا المبدأ، لإبطال الملاحقات بحق أفراد من مجتمع الميم عين+، مسجلين سوابق قانونية في لبنان، منذ العام 2007.
إلا أن توقيت هذه الحملة الدعائية للقناة جاء في مرحلة تشهد هجوما منظماً من قبل أحزاب وتيارات دينية وسياسية رئيسية في البلاد على ما يصفونه بـ “الترويج للشذوذ”، وعلى بعد شهر من احتدام النقاش بشأن هذا الملف، الأمر الذي وضع قناة MTV في خانة “المروجين”، وعرّضها لهجوم واسع، وصل إلى حد الاتهامات بـ “الخيانة” وتهديد فريق القناة بـ “القتل”، والدعوة لـ”إغلاقها وقطع بثها ومقاطعتها”.
ووصلت أصداء هذه القضية إلى دول عربية عدة بعدما وصفت القناة اللبنانية، بأنها القناة العربية الأولى التي تجاهر بدعمها ومناصرتها لمجتمع الميم عين+، في وقت تشهد دول عربية عدة حملات قمع وتضييق على مجتمع الميم عين+ مشابهة لما يحصل في لبنان، وتسلك مسارات أكثر تطرفاً في بعض الدول.
ورغم النصوص القانونية المستخدمة للملاحقة والتجريم، تمتع أفراد هذا المجتمع بهامش واسع من حرية الحركة والتعبير عن وجودهم وحضورهم في الإعلام، وفي أماكن وأحياء عدة من العاصمة بيروت وضواحيها، لكن ذلك شابه مراحل قمع من قبل السلطات جاءت بخلفيات سياسية، أكثر من كونها حملة قمع “هويّاتية”.
وعاد هذا القمع ليسجل منذ العام 2017 وتيرة تصاعدية، بلغت ذروتها العام الماضي، وتخلله منع إقامة مؤتمرات وإحياء مناسبات وحفلات وفعاليات متعلقة بمجتمع الميم عين+، وصولاً إلى منع هذه الفئة الاجتماعية من إقامة تجمعات أو لقاءات، بذريعة “تهديدهم للسلم الأهلي والترويج للشذوذ”.
تطورات نوعية
القضاء اللبناني، ومجلس شورى الدولة سبق أن أنصفا في استحقاقات عدة أبناء هذا المجتمع، وكان أبرز مثال على ذلك إبطال مجلس شورى الدولة لقرار وزير الداخلية، بسام المولوي، عام 2022، القاضي بمنع تجمعات أفراد مجتمع الميم عين+.
إلا أن تطورات نوعية ومفاجئة طرأت على المشهد اللبناني خلال الشهرين الماضيين، لناحية “حملات إهدار دم وتهديدات ودعوات للقتل وصلت إلى حد تسجيل أعمال عنف بحق أفراد هذا المجتمع، وإعلان حرب على كل ما يمكن اعتباره ترويجا للشذوذ و”تهديدا للعائلة واستهدافا للأطفال”.
وشمل ذلك ملاحقة كل ما يحمل ألوان قوس قزح، باعتباره ترويجاً للمثلية الجنسية، وتخلله اعتداء على محال تجارية تبيع سلعاً ملونة، ومحال حلويات تستخدم الألوان في منتجاتها، وباصات مدرسية تحمل ألوان قوس قزح، وحتى مدارس طلت جدرانها بألوان متعددة، فيما وصل الأمر بوزارة التربية اللبنانية إلى حد منع لعبة “السلم والأفعى” بكون خاناتها تحمل ألواناً متعددة، قد تفهم على أنها “ترويج”.
اللحظة الفارقة في المشهد كانت مع دخول “حزب الله” بثقله على المعركة، إذ استغل زعيمه، حسن نصرالله، مناسبة عاشوراء الدينية، للإعلان عن إطلاق معركة شاملة “بلا سقوف” بوجه ما شدد على وصفه بـ “الشذوذ الجنسي”، معتبراً أنه “خطر حقيقي وداهم بدأ يهدد لبنان”.
وبنى نصرالله معركته، على “أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة” روج لها في خطابه، تتحدث عن نشر مؤسسات تربوية لكتب مدرسية للأطفال تحمل ما وصفه بـ “الترويج للثقافة المنحرفة”، متهماً المنظمات غير الحكومية والدول الغربية والولايات المتحدة بـ “محاولة ضرب المجتمع اللبناني”.
ورغم نفي وزارة التربية لادعاءات نصرالله بوجود هذه الكتب، انطلقت حملة منظمة على مختلف المستويات، حملت مصطلحات جديدة ونوعاً جديداً من “الخطاب التخويني والتكفيري والتحريضي”، لم يكن معتاداً في قاموس مقاربة قضية المثلية الجنسية في لبنان، بحسب ما يؤكد مسؤول التواصل في منظمة “حلم”، ضوميط قزي، الذي يلفت إلى أن مصطلحات مثل “الترويج للشذوذ”، أو “استمالة الأطفال”، لم تكن بتاتاً من بين الاتهامات المساقة لأفراد مجتمع الميم عين+.
ويقول قزي في حديثه لموقع “الحرة” على أن التحولات النوعية في التعاطي مع مجتمع الميم عين+ في لبنان، “بدأت منذ يونيو 2022، حين خرجت أول مبادرة نيابية من أجل إلغاء المادة 534، حينها لم يسجل اقتراح إلغاء المادة في المجلس، وذلك بعدما خرج مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، بخطاب شهير يهاجم فيه المثلية والزواج المدني والنواب الذين يحاولون تقديم مشروع إلغاء المادة”.
وأضاف أنه “على أثر كلام للمفتي حينها صدر قرار وزير الداخلية بمنع تجمعات مجتمع الميم العين+، ومنذ ذلك الحين، بات هناك حديث شبه يومي عن مجتمع الميم عين+ في لبنان وقضاياهم”.
و”ما حفّز المفتي على خطابه العام الماضي، هو ما حفّز نصرالله على خطابه الأخير”، بحسب قزي، “وهو طرح عدد من النواب لمشروع إلغاء المادة 534 هذا العام مجدداً”.
وكان 9 نواب قد وقعوا على اقتراح إلغاء المادة 534، وتعرضوا على إثر ذلك لـ “حملة تشهير وهجوم كبير” في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حد الرد على الاقتراح القانوني، باقتراح قانوني مقابل، تقدم به وزير الثقافة محمد مرتضى، المحسوب من حصة حزب الله الوزارية، يجرم ما يسمى “الترويج للشذوذ” بعقوبات مشددة.
واستكمل الوزير مرتضى مساعي حزب الله بإعلان “الحرب” على المثلية الجنسية، من خلال مشاركته إلى جانب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عرف بلقاء الديمان، انتزع فيه غطاءً مسيحياً لتلك المعركة، وكان فيلم “باربي” أول ضحية، إذ سعى مرتضى لمنع عرضه في لبنان بحجه أنه يشوه صورة العائلة ويروج لـ “الشذوذ الجنسي”.
وكان لقاء الديمان خلص إلى دعوة لـ “التشبّث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارثة جيلا بعد جيل، وقيمها الإيمانيّة”. والتأكيد على “قيمة الأسرة وحمايتها”، و”مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون”.
لماذا الآن؟
يرى المسؤول الإعلامي في مؤسسة “سمير قصير” (سكايز)، جاد شحرور، أن الطبقة السياسية في لبنان اليوم “تبحث عن موضوع يشكل عامل جذب للقاعدة الشعبية التي خسرتها بعد الأزمة الاقتصادية وثورة “١٧ تشرين”، وانفجار مرفأ بيروت، وما أعقب ذلك من أزمة سياسية”.
ويضيف شحرور أن “المدخل الأفضل بالنسبة لهذه الطبقة هو كل ما يتعلق بالدين أو العادات والتقاليد الاجتماعية، فكان الخيار الأسهل استهداف المثلية الجنسية”.
ويعتقد شحرور أن “خيار جمع الطبقة السياسية في لبنان، على جميع تناقضاتها، بكون رفع لواء الدين والعادات والتقاليد يشكل البطاقة الأخيرة في يد هذه الطبقة السياسية لشد عصب الشارع من حولها”.
وبحسب المسؤول الإعلامي في “سكايز”، المعنية بالدفاع عن الحريات، “يتضح توجه السلطة اللبنانية في عملية استهداف الحريات العامة والحريات الشخصية بشكل شامل، وأبرز مثال على ذلك في الاستهداف الممنهج للكوميديين مؤخراً في لبنان”.
من ناحيته، ينظر قزي إلى ما يحصل اليوم على أنه “حركة اجتماعية مضادة” لتلك التي شهدها لبنان عقب “ثورة ١٧ تشرين” (أكتوبر2019) وأصابها الركود اليوم.
الإعلام “يتصدى”
ورغم تراجع المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا مجتمع الميم عين+، “أمام شراسة الحملة التي تشن”، وعدم وجود ما يصفه قزي بـ “أصوات عالية” ، يبدو أن الإعلام اللبناني “تخلى عن حياديته في معركة الرأي العام هذه، ليعلن ببيان واضح وقوفه إلى جانب هذه الفئة الاجتماعية المهمشة، ورفضه لـ خطاب الكراهية الذي تتعرض له”.
وأكد بيان مشترك صادر عن 18 وسيلة ومؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة وتجمع “نقابة الصحافة البديلة” على “رفض خطاب رهاب المثلية أو الهوموفوبيا وكلّ الخطابات التحريضية والتمييزية ضدّ الأقليات الجنسية، التي تحاول فرضها مجموعات متطرّفة وبعض المسؤولين الطائفيين السياسيين والدينيين والأمنيين”.
ودعا البيان الصحفيين والعاملين في الجسم الإعلامي إلى “عدم التماهي مع خطاب الكراهية و الالتزام الأدبي بالامتناع عن استخدام أي عبارة مهينة أو مخلّة بالكرامة الإنسانية أو مفعمة بالأحكام القيمية”، وبشكل خاص عبارة “الشذوذ الجنسي”.
وفي حديث لموقع “الحرة”، تقول الصحفية، إلسي مفرّج، منسقة تجمع “نقابة الصحافة البديلة” إن “قرار المواجهة الإعلامية جاء بعدما بات واضحاً أن السلطة الحاكمة في لبنان، تبث خطاب الكراهية من أجل خلق عدو وهمي يجتمع عليه الجميع، وذلك ضمن مسلسل من عمليات الإلهاء التي يمارسونها منذ فترة”.
وبدأت هذه الحملة، وفق مفرّج، عبر “استهداف الصحفيين، ثم استهدفت المحامين ومن بعدهم القضاة، ثم أساتذة الجامعة، وصولاً إلى الناشطين وكاشفي الفساد، وعبرت الحملة على اللاجئين السوريين أيضاً، ووصلت إلى الكوميديين، انتهاء اليوم بالحملة على مجتمع الميم عين+، الذي يسهل تصويره بالعدو لدى جميع الطوائف والتحريض عليه دينياً واجتماعياً، نظراً للهوموفوبيا المنتشرة بكثرة في المجتمع اللبناني.”
وتقول الإعلامية في قناة MTV، رنين إدريس، إن ما يحصل في الآونة الأخيرة من “اعتداءات واستهداف لأفراد مجتمع الميم عين+ فضلاً عن تقديم بعض النواب لقوانين تستهدفهم، وكل الجدل القائم حالياً في البلاد، هو ما دفع بالقناة للمطالبة بإلغاء المادة 534”.
وتشير إرديس إلى مقاربة ” إفلات المجرم الحقيقي الذي يحمل سلاحاً غير شرعياً، الذي يطلق النار على الناس، ويقتل النساء والأطفال، ولا يجد من يحاكمه، فيما القانون يجرم ويسمح بسجن أشخاص فقط لأنهم يحبون بعضهم البعض”
ولا ترى إدريس أن القناة بأدائها “تشجع على المثلية الجنسية بأي شكل، ولكنها لا ترضى بأن يسجن أشخاص فقط بسبب حبهم لبعضهم البعض، وبالتالي الهدف هو إلغاء المادة التي تجرم ذلك”، مؤكدة أن القناة “اتخذت موقفاً من هذه القضية مثلما تفعل مع أي قضية سياسية أو اجتماعية أو حقوقية تحصل كل يوم”.
وتعرضت القناة للتحريض ودعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أزال بعض موزعي كابلات القناة من باقاتهم، لاسيما في أماكن نفوذ “حزب الله”، كما وصل للعاملين في القناة “رسائل تحمل تهديدات وخطاب كراهية واعتراضات”.
مع ذلك فإن تراجع القناة اللبنانية عن الحملة التي أطلقتها، “ليس وارداً رغم الضغوط”، بحسب إدريس، التي تلفت إلى أن “إدارة القناة بالطبع كانت على دراية بردود الفعل المتوقعة، وكانت تعلم ما الذي تفعله وما ستواجهه، ومع ذلك اختارت ان تقول كلمة الحق بوجه هذه الموجة.”
“إلهاء متعمد وتصفية حسابات”
وترى مفرّج أنه، وفي ظل “هذا الالهاء” هناك كثير من الملفات “التي تحاول أركان السلطة تمريرها أو مرّروها بالفعل، بدءاً من الموازنة العامة للحكومة، التي تمثل كارثة الكوارث وتضع الضغط كله على المواطن اللبناني وتحمله وزر الانهيار الاقتصادي”، مروراً باقتراح قانون الكابيتال كونترول “الذي حاولوا تمريره من جديد ويحمل نوعاً من إعفاء للمصارف عن الجرائم المالية التي ارتكبتها”، وصولاً إلى طرح موضوع الصندوق السيادي، “الذي تحاول السلطة عبره منذ اليوم توزيع عائدات الغاز والنفط قبل استخراجه حتى”.
وتضيف مفرج أنهم ” يشغلون الناس بمعاركة طواحين الهواء تحت عنوان مختلف كل مرة”، تأتي بمعظمها في سياق “حملة مستمرة على الحريات العامة”، بحسب مفرّج، “لتصفية الحسابات مع كل من لا يزال يقف ويعارض هذه السلطة أفراداً أو فئات اجتماعية ولاسيما الفئات المهمشة والأكثر ضعفاً”.
وفي هذا السياق يتوقع شحرور أن تستخدم السلطة اللبنانية أدوات “أبعد بكثير من ملف المثلية الجنسية”، معتبرا أن “المعركة” فعلياً في لبنان ليست “معركة حول المثلية الجنسية وضد المثليين أو الكوميديين، “وإنما “يخلقون ملفات من شأنها أن تشد عصب الشارع، وخاصة من ناحية حزب الله وحلفائه”.
وعن نجاح “حزب الله” في تجنيد الأطياف السياسية والطائفية اللبنانية في معركته التي أطلقها ضد المثليين، يرى شحرور أنه “ليس مفاجئاً، خاصة بعدما شهده اللبنانيون من التفاف لكل الطبقة السياسية حول بعضها البعض على اختلاف تناقضاتها بعد انفجار مرفأ بيروت، وكان الحامي للطبقة السياسية هو حزب الله، وقبل ذلك لعب الدور نفسه خلال احتجاجات العامين 2019 و2020.”
ويعتقد قزي أن “استهداف مجتمع الميم عين+ تحديداً، يأتي نتيجة للدور الرئيسي الذي لعبه في احتجاجات العامين 2019 و2020، وكان واضحا حجم الزخم والتأثير الذي أسس له أفراد هذا المجتمع، وانسحب خلال فترة الانتخابات النيابية 2022 أيضاً لصالح القوى التغييرية”.
ويعتبر أن الحملة المضادة تستهدف كل ما حققته انتفاضة 17 تشرين، “هناك مساحة حرية فتحت بعد الثورة، يريدون اليوم إغلاقها نهائياً، أو تقليصها إلى الحد الأدنى”.
ويقول قزي إن أكثر ما كشفه الجدل القائم في لبنان حول المثلية الجنسية، أن الرأي العام اللبناني “لا يزال يفتقد للكثير من المعلومات والحقائق عن المثلية في ظل انتشار هائل للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، حيث لا تزال المحاججات تنطلق من أمور جرى تخطيها منذ زمن بعيد، كالحديث عن أنها مرض نفسي أو بيولوجي أو خيار شخصي، أو أن الأمر قابل للانتشار عبر الترويج له.”
ويعتبر قزي أن هناك جانبا إيجابيا في عرض القضية على النقاش العام بهذا الشكل، إذ سيكون مفيداً “لمن يحمل الحجج العلمية والمنطقية والواقعية”، معتبراً أنها ستكون “فرصة أمام نسبة كبيرة من الناس ممن لم يحسموا موقفهم بعد بالإطلاع على الحقائق”.
ويتوقع قزي أن يكون الموقف من مجتمع الميم عين بندا رئيسيا على البرامج الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026 ، “سيكون هناك اقتراع على هذا الأساس أيضاً لاسيما بين أفراد مجتمع الميم عين، حيث سيكون المنطلق هو الموقف من هويتهم الجنسية، وهو ما لم يحصل من قبل بحكم التنوع الكبير في الاتجاهات السياسية لأفراد مجتمع الميم عين +”.
الحرة
