المحكمة العسكرية ماضية بمعاقبة شبان “17 تشرين” الطرابلسيين

ي نهاية شهر آب الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها بحق مجموعة من الشبّان. وجاء الحكم بسجنهم لمدة سنة واحدة إثر اتهامهم بأعمال الشغب وبممارسات عنفية ضد الجيش اللبناني في منطقة طرابلس خلال ثورة 17 تشرين الأول عام 2019.

عقوبة السجن

الشاب علي حسين حسن (26 عامًا)، من منطقة البداوي، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة لاتهامه بالمشاركة في أحدات شارع الجميزات خلال عام 2019، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والاعتداء على عناصر من الجيش اللبناني. وفي حديثه مع “المدن” أوضح بأنه لم يعتد أبدًا على عناصر الجيش في طرابلس، إنما شارك مع رفاقه في الاحتجاجات التي عمّت منطقة طرابلس، وشارك في قطع بعض الطرقات وذلك اعتراضًا على الوضع الاقتصادي المتردي المسيطر على المنطقة.

استدعي للتحقيق مرات عدة لدى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية منذ عام 2019، حيث اتهم آنذاك بأنه أحد المشاركين في أحداث شارع الجميزات، حين داهم بعض الشبان مكتب التيار الوطني الحر. ليتبين لاحقًا وجود عبوة ناسفة لم تنفجر. وحُوّل ملفه للمحكمة العسكرية، التي استجوبته في المرة الأولى منذ حوالى عام ونصف العام، وأعلنت براءته من قضية القنبلة التي لم تنفجر أمام مكتب التيار الوطني الحر، وطُلب للمحكمة العسكرية مرة أخرى للتحقيق معه في جرائم أخرى كممارسة الأعمال العنفية في طرابلس، وتكسير المحال التجارية والاعتداء على عناصر من الجيش اللبناني. لكنه لم يتمكن من حضور الجلسات لأسبابه الخاصة، وفقًا لكلامه. وهو لم يحضر الجلسات التي حددت له لأسباب صحية يعاني منها ومنعته من التنقل، وبسبب وفاة والده. فأرجئت الجلسة لفترة لاحقة، بسبب تغيب مجموعة من الشبان عن موعد الجلسة. وكان تاريخ الأخير في نهاية شهر آب، فلم يحضر أيضًا هو وبعض رفاقه بسبب بعض الأمور الشخصية، فحاكمتهم المحكمة العسكرية غيابيًا وأصدرت بحقهم مذكرات التوقيف، وقررت حبسهم لمدة سنة واحدة بسبب تغيبهم عن الجلسات.

عقوبات مالية

الجدير بالذكر بأن حوالى 12 شابًا من طرابلس طُلب منهم المثول أمام المحكمة العسكرية لمحاكمتهم واستجوابهم في هذه الجرائم، فتمنعت مجموعة عن الحضور بسبب عدم تواجدها على الأراضي اللبنانية، أو لأسباب صحية يعاني منها البعض الآخر، وقد علمت “المدن” بأن حوالى أربعة شبان فقط تمكنوا من حضور الجلسة الأخيرة، فحاكمتهم المحكمة وجاهيًا وحكمت عليهم بغرامة مالية بلغت قيمتها حوالى 1856000 ليرة لبنانية فقط، وسُجلت هذه العقوبة على السجل العدلي، في حين أن المجموعة التي لم تحضر الجلسة الأخيرة، أصدرت بحقها مذكرات التوقيف الغيابية والحكم بالسجن لمدة سنة واحد.

يعترض عمر العويك (35 عامًا) من طرابلس، وهو الذي حضر جميع الجلسات المحددة له في تاريخها على الحكم القضائي الصادر بحقه ورفاقه. فالعقوبة المالية والتي لا تتجاوز قيمتها 30 دولار أميركي، سجلت في السجل العدلي الخاص بهم. وبالتالي، لن يتمكنوا بسهولة من مغادرة الأراضي اللبنانية والسفر، لأن بعض البلدان ترفض استقبالهم بسبب وجود جرم في سجلهم العدلي.

العويك متهم أيضًا بممارسة أعمال عنفية والاعتداء على عناصر الجيش اللبناني. ولكنه يؤكد من جهته بأنه شارك في الاحتجاجات فقط، ولم يقترب من أي عنصر أمني آنذاك ولم يعتد على أي أحد، ولا علاقة له أبداً بالأحداث التي جرت في شارع الجميزات حين تم اقتحام مكتب التيار الوطني الحر وإلقاء قنبلة.

الأحكام العسكرية

وفي حديث “المدن” مع المحامي نجيب فرحات، أوضح بأن المحكمة العسكرية سريعة في أحكامها، والمعروف أنها تنزل العقوبات المشددة بحق كل من يتخلف عن حضور الجلسات، في حين أن عقوبة الغرامة المالية تسجل أيضًا في السجل العدلي، لذلك فإن بعض الدول لا تقبل بوجود أي حكم قضائي على السجل العدلي كالجرائم الارهابية وغيرها. أما بعض الدول الأخرى فلا مانع لديها من وجود بعض الجرائم العادية على السجل العدلي كالقدح و الذم وغيرها.

إذن، المسار المقبل سيكون بتقديم طعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز العسكرية، وبإبراز التقارير الطبية التي تشرح أسباب تمنعهم عن حضور جلسات الاستجواب.

المدن