“حوار بري” يطوّق لودريان!

تثير مبادرة الرئيس نبيه بري الأخيرة سجالاً داخلياً ينتظر أن يتفاعل أكثر في الأيام المقبلة. وتجلى»المظهر الجديد» لهذه المبادرة في دمج موضوعي الحوار بالجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن حصيلة ردود الفعل عليها أمس أعادت الانقسام السياسي الى ما كان عليه سابقاً بين محوري الثنائي الشيعي وحلفائه، وبين المعارضة وما انتهت اليه من تقاطع في 14 حزيران الماضي. أي أنّ المبادرة بدلاً من أن «تكحّل» نتائج الجلسة النيابية في ذلك التاريخ، فإذا بها «تعمي» تلك النتائج التي أسفرت عن فوز مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور على مرشح الثنائي سليمان فرنجية. وسبب هذا الاستنتاج، كما جاء في الردود الرافضة للمبادرة، هو أنّ بري ما زال بعيداً عن الدستور تحت ستار الحوار.

وبالعودة الى كلمة بري التي ألقاها في الذكرى الـ45 لإخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، كان لافتاً عدم إشارة رئيس البرلمان الى المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. علماً أن جوهر الكلمة هو طرح بديل لهذه المبادرة التي تتمحور على الاستحقاق الرئاسي. واختار بري أيلول الجاري توقيتاً لمبادرته، أي في الشهر الذي سيعود فيه لودريان مجدداً الى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية.

فهل من تفسير لغياب لودريان عن كلمة بري؟

تجيب أوساط بارزة في المعارضة عبر»نداء الوطن» عن هذا السؤال، بالقول إن مبادرة بري أتت متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان لبيروت. وبدا بري في مبادرته وكأنه يوجه «رسالة» الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لحظة زيارة عبد اللهيان ليقول له «إذا كنت تحمّل ايران المسؤولية عن عرقلة الانتخابات الرئاسية، فلا داعي لترسل موفدك الرئاسي الى لبنان فأنا سأحلّ محله».

ومن المعلوم أن ماكرون في 28 آب الماضي، تطرّق أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه، إلى «أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة». واعتبر ماكرون أن «أحد العناصر الأساسية» من أجل «حلّ سياسي في لبنان سيمرّ بتوضيح التدخلات الإقليمية بما فيها التدخل الإيراني». وأشاد بعمل مبعوثه الخاص إلى لبنان لودريان.

وتضيف هذه الأوساط: «بدا بري في موقف يقطع فيه الطريق على لودريان. وإذا كنا نقول إن المبادرة الفرنسية مبادرة سيئة، إلا أن موقف بري أتى لكي يبعث برسالة ايرانية الى الدولة الفرنسية بأن موقف ماكرون مرفوض على المستوى الايراني».

وأشارت الأوساط ذاتها الى أن المعارضة التي وقّعت بيان الـ 31 نائباً، أدرجت فيه الدعوة الى بري والقوى السياسية كي يطبّقوا الدستور. أما الحوار إذا كان سيحصل، فذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وسيكون الحوار بقيادة هذا الرئيس ببند واحد هو سلاح «حزب الله» وتطبيق الطائف في شقه السيادي، والمعارضة موحّدة على هذا المستوى» .

ولفتت الى أن الرئيس بري أراد بهذه «المناورة» إبعاد الضغط الدولي عنه، الذي طالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية و»تحميل الفريق المعرقل للدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة مسؤولية هذه العرقلة». وبالتالي، أراد في هذا التوقيت أن يقول للمجتمع الدولي «لا تفرضوا عليّ عقوبات فأنا أسهّل، بينما المعرقل غيري».

وتنتهي هذه الأوساط الى القول: «باختصار، هناك إرادة دولية ظهرت في اللجنة الخماسية بالتلويح بالعقوبات، فأراد بري ان يغسل يديه، لكنه لا يستطيع أن يغسلهما فعلياً لأنه هو من لا يطبّق الدستور. وهذه المقايضة التي يطرحها مرفوضة، لأنه لا يستطيع أن يرشي المعارضة بجلسات كي تعطيه حواراً فيما عليه أن يطبّق الدستور».

نداء الوطن