مصير قوة اليونيفيل في لبنان معلق بسبب خلاف حول حرية حركتها

يترقب لبنان، خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس، تحديد مصير قوة الأمم المتحدة الموقتة فيه (اليونيفيل)، بعدما تأجل التصويت في مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة “المركزية” اللبنانية عن مصدر دبلوماسي إن مجلس الأمن الدولي سينعقد في الخامسة عصراً بتوقيت بيروت (في الـ10 صباحاً بتوقيت نيويورك) لإقرار مسودة قرار التجديد لليونيفيل، على أن تبقى الصيغة التي تنص على حرية حركة قوات الطوارئ بشكل واسع قائمة مع التشديد على التنسيق مع السلطات اللبنانية.

وتنفذ “اليونيفيل” التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، ويتم تجديد تفويض عملها سنوياً، وينتهي التفويض الحالي لها، اليوم الخميس.

ويأتي الخلاف في مجلس الأمن وسط حرب كلامية متصاعدة بين إسرائيل وميليشيات “حزب الله” اللبنانية المدعومة من إيران إذ تعهد كل منهما إعادة الآخر إلى “العصر الحجري” ويستعدان لصراع محتمل حتى مع نفيهما السعي إلى ذلك.

حرية الحركة

وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان، إن القرار أضعف بعضاً من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.

وقال دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطرة”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ الثالث من أغسطس (آب) اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إن “اليونيفيل” لا تزال تواجه قيوداً على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة.

وكتب غوتيريش أنه “يجب الحفاظ على قدرة البعثة على القيام بالدوريات والأنشطة بشكل مستقل”.

ووفقاً لمسودة قرار اطلعت عليها “رويترز”، أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح “بدوريات معلنة وغير معلنة” لقوات الأمم المتحدة.

العمل بفعالية

وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بأن المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قراراً “يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاج إليه لمواصلة العمل بفعالية”.

ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، “مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة”.

وذكر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني.

وتم توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل و”حزب الله” للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

وأثار ذلك خلافات مع الحزب الذي يسيطر فعلياً على جنوب لبنان على رغم وجود الجيش اللبناني.

“حبر على ورق”

وقال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، الإثنين الماضي، إنه حتى لو تبنى مجلس الأمن نفس لغة العام الماضي في شأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة فستبقى “حبراً على ورق”.

وقال في خطاب بثه التلفزيون، إن الناس لن تسمح بذلك. وأضاف “لم يستخدم سلاح في هذا الأمر، وليس ‏هناك توجه لاستخدام سلاح، لكن أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار على رغم ‏رفض الحكومة اللبنانية له”. ‏

وقتل جندي إيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر (كانون الأول) عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان. واتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في “حزب الله” بالتورط في القتل، وهو ما نفته الجماعة رسمياً.

وأكد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة “التنمية والتحرير” بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “الاتصالات مكثفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدلة بما يؤمن قواعد الاستقرار كافة”، مشيراً إلى أن “ما هو مطروح اليوم العودة إلى أساس القرار 1701”.

وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، إنه “لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية”، معتبراً أن “دفع الأمور نحو عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمراً ما يدبر ليس فقط للبنان بل للمنطقة بأكملها”.

اندبندنت