التواطؤ القضائي يمنع توقيف سلامة: هل يقع «البطل»في النهاية!؟
حتى مساء أول من أمس، كان يبدو أن ثمّة خيارين لا ثالث لهما أمام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في لبنان والخارج: إما التغيّب عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، التي اجتمعت أمس لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه، ما كان سيدفع الهيئة إلى إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقه، أو حضور الجلسة وتوقيفه. لكنّ أحداً لم يكن يتوقّع أن يلجأ سلامة إلى التقدم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الهيئات الاتهامية الثلاث التي تعاقبت على تسلّم ملفه خلال العطلة القضائية، إذ حضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور وسلّم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن الدعوى، بحضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر. سريعاً، أعلن شعيتو رفع يده عن الملف في انتظار أن تبت الهيئة العامة في الدعوى. وبما أن الهيئة العامة معطّلة ولا تجتمع، نجح سلامة مجدداً في الإفلات من العقاب وابتكار مخرج عبر «ضربة معلم»، إذ يُجمع أكثر من قاضٍ على أن مخاصمة الهيئة الاتهامية تتطلب أن تكون هذه الهيئة قد اتخذت قراراً نهائياً في الملف، وهو ما لم يحصل في موضوع سلامة، وبالتالي ليس ثمة قرار ليخاصمها عليه. لكنه تعمّد مخاصمتها لمعرفته المسبقة بأن من يُفترض أن يرفض هذه الدعوى نظراً إلى عدم صحتها، أي الهيئة العامة، غير موجود. وحتى في حال انتهاء مناوبة الهيئة الاتهامية برئاسة شعيتو وتعيين هيئة جديدة تعيد النظر في الملف، سيعمد سلامة إلى مخاصمتها مجدداً قبيل اتخاذها أي قرار. وبحسب أحد القضاة المطّلعين على الملف، من نصح سلامة باعتماد هذا الخيار لا يمكن أن يكون وكيله، بل أحد القضاة المخضرمين العارفين بالدهاليز القضائية.
من يُفترض أن يحاسب سلامة يبتكر له مخارج الإفلات من العقاب
التواطؤ القضائي لا يقتصر على هذا الجزء فقط، إذ إن المراجعة التي قدّمها سلامة ضد الهيئة الاتهامية بيّنت بوضوح أن هناك من يعلمه بتفاصيل ما يحصل داخل الهيئة الاتهامية، وهو ما بدا بوضوح من معرفته بموعد صدور قرار الهيئة الاتهامية الأول الساعة السادسة مساءً، وتفاصيل حول انسحاب قاضية (لمى أيوب) وانتداب قاضٍ مكانها (محمد شهاب) لاستصدار قرار جرّاء طلب إسكندر فسخ قرار القاضي شربل أبو سمرا. بذلك، فإن كل النقاط التي يسجّلها سلامة، رغم ثبوت التهم ضده باختلاس وتبييض الأموال وسوء استخدام النفوذ واستخدام المال العام لمنفعة خاصة، يتحمّل وزرها الجهاز القضائي. ومسؤولية «تنييم» الملف في الهيئة العامة رغم أن المحاكم يُفترض أن تتمتع بالاستمرارية، يتحمّلها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يعطّل الهيئة العامة، ما حال دون حضور رؤساء الغرف في محاكم التمييز. علماً أن ردّ دعوى مخاصمة سلامة لعدم صحتها لم يكن يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة.
ما جرى أمس مجرد «فصل» من المسرحية التي يتوالى عرضها والتي لا يبدو أن «بطلها» سيقع في النهاية. ففي الفصول السابقة، استجوب المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش سلامة وادّعى عليه من دون توقيفه، وأحال الملف إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي استجوب الحاكم وتركه رغم قدرته على توقيفه منذ الجلسة الأولى. بطل المسرحية المتروك من دون محاسبة ينجح في كل مرة بالإفلات من «خروم الإبر»، والسبب ببساطة هو أن من يُفترض أن يحاسب سلامة، أي القضاء، هو من يبتكر له مخارج الإفلات من العقاب.
رلى ابراهيم- الاخبار
