ماذا يُحضّر في “عين الحلوة”… هل شحنة “الكحالة” كانت متوجهة للمخيّم؟
صحيح أن قرار وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد جولة من الاقتتال بين حركة “فتح” والمجموعات المتطرفة، لا يزال ساري المفعول، الا ان عملية التبريد الذي يفترض ان تلي وقف القتال لم تتم بعد. لا بل على العكس لا يزال التسخين ساري المفعول، ما يرجح فرضية اندلاع جولة جديدة من العنف في الاسابيع المقبلة.
ولعل ما أعاد الانظار الى المخيم وزاد من الهواجس بخصوصه، ما تم تناقله مؤخرا عن ان الشاحنة التي هوت في منطقة الكحالة، كانت تنقل اسلحة من حزب الله للمجموعات داخل المخيم، خاصة بعد كل ما اشيع في الفترة الماضية عن ان الحزب كما حركة “حماس” يقدمان الدعم للمقاتلين بوجه “فتح”.
وتنفي مصادر الحركة داخل “عين الحلوة”، لا بل تجزم بأن هذه الشحنة لم تكن متجهة الى المخيم، قائلة لـ”الديار”: “لقد تأكدنا من الموضوع وبات واضحا ان هناك من يسعى لجر اسم المخيم والفلسطينيين في هذه الحادثة لغايات معروفة”. وتعتبر المصادر انه “حتى ولو كان حزب الله يريد ان يعطي حلفاءه سلاحا فلا لزوم لان يأتي به من البقاع، اذ لديه الكثير منه في مناطق قريبة من المخيم في صور والنبطية وغيرهما”.
الا ان تأكيدات “فتح” لجهة ان شحنة السلاح ليست لـ”عين الحلوة” لا يلغي المخاوف من جولة عنف مقبلة. اذ تقول المصادر الحركة “صحيح ان وقف اطلاق النار ساري المفعول، لكن المناطق التي شهدت اشتباكات لا تزال مغلقة، ولا يزال هناك تحصينات وسواتر تمنع الرؤية”، لافتة الى ان “المعلومات التي بحوزتنا تؤكد ان المجموعات المتطرفة تجري تحصينات في حي الطوارئ، واعادت ترتيب صفوفها، كما اتت بمناصرين جدد من احياء اخرى في المخيم لم يتمكنوا من الالتحاق خلال الاشتباكات”.
وتضيف المصادر “نحن بالمقابل بالحركة ملتزمون وقف اطلاق النار، وننتظر النتائج التي ستخرج بها لجنة التحقيق، لان المرحلة المفصلية ستكون بعد ذلك، علما ان مطلبنا كان وسيبقى تسليم قتلة قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو اشرف العرموشي، علما اننا نبقى تحت سلطة الدولة اللبنانية وخاضعين لقوانينها وقراراتها”.
وتتحدث المصادر عن “استفزازات ليلية وان كانت غير نارية تقوم بها المجموعات المتطرفة”، لافتة الى وجود “تعليمات واضحة لدى عناصر فتح بعدم الرد عليها”، مضيفة: “لكن ذلك يؤكد ان لديهم مخططات لاشعال الوضع مجددا”.
وقالت المصادر انه “منذ العام ٢٠١٧ تعيش هذه المجموعات حالة سبات وقد ضمنتها القوى الاسلامية، لكنها في نهاية المطاف فئات مأجورة وعبارة عن بندقية للايجار، حتى ولو كان من يدفع الاموال اسرائيل، لذلك يبقى الوضع غير مستقر”.
ولم يعد خافيا ان الهواجس من احداث امنية تتفاقم، ما دفع بوزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن الدّاخلي المركزي الى اعلان “رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواكبة التّطوّرات ولحماية المواطنين”. ورغم قوله بأن”التّحقيقات مستمرّة في أحداث مخيم عين الحلوة، ، والأمن العام والجيش وكلّ اللّجنة يتابعون التّحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتّهدئة”، مؤكدا “عدم السماح بأن تكون المخيّمات، وتحديدًا مخيّم عين الحلوة، بوّابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”، الا ان مصادر سياسية مطلعة تعتبر ان “الاوضاع ليست مطمئنة… اذ يبدو واضحا ان هناك ما يحضر للبلد، وشهر ايلول قد يكون مفصليا في هذا المجال”.
وتشير المصادر لـ”الديار” الى ان “التسخين الذي يحصل قد يكون سببه تهيئة الارضية لحلول مقبلة وفق المثل القائل “اذا ما كبرت ما بتصغر”، لكن الخشية من الدخول في دوامة عنف طويلة تبقى هي الاخرى قائمة، خاصة وان البلد على كف عفريت. وقد تنطلق مواجهات محدودة لتمدد لاحقا الى كل البقع اللبنانية مع تداخل الملفات ووجود قنابل موقوتة ،سواء في المخيمات الفلسطينية او تلك السورية”.
بولا مراد- الديار
