المواجهة ستندلع… من جديد!
انتهت.. لم تنته ذيول حادثة الكحالة وفي الحقيقة قد تبقى هذه الحادثة في صلب المواقف وردود الفعل الكلامية لفترة من الزمن، لانها تطرح اشكالية قديمة جديدة تتصل بالسلاح . وهي اشكالية ظلت من دون حل لأكثر من سبب، مع العلم ان فريق المعارضة لم يفوت مناسبة الا وتوقف فيها عند خطورة السلاح وهيمنته. وقد فتح هذا الموضوع سجالا لم يتوقف بين هذا الفريق وفريق الممانعة. بالطبع مرت فترات غاب فيها التطرق الى هذا الموضوع الا ان احاديث قادة المعارضة ركزت على هذا الملف الذي يقوّض مؤسسات الدولة. ومع وقوع حادثة الكحالة وقبلها من حوادث اعيد فتحه وبطبيعة الحال قامت ردود الفعل الرافضة للسلاح. وبالأمس قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة. ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها سيد بكركي عند هذه المعضلة كما أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى تطبيق الطائف ..
من يقرأ بين السطور يلاحظ انزعاج البطريرك الراعي المتكرر من الموضوع وقد لا يغيب عن بال البعض كيف شهدت العلاقة بين بكركي وحارة حريك توترا جراء القضايا الإشكالية.
اليوم لن يكون ملف السلاح مطروحا على أجندة البحث في الساحة المحلية حتى وإن عبرت المعارضة عن حاجتها إلى معالجته نهائيا، وفي هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم” أن ما من قرار متخذ في مناقشة هذا الملف، لا من خلال حوار أو غيره فهو سيرد في التصريحات والبيانات الصادرة عن الأفرقاء السياسيين المعارضين لوجود سلاح خارج إطار الشرعية كما يقولون، وفي المقلب الآخر لن يبقى فريق الممانعة صامتا من دون القيام بردة فعل في كل مرة، والتأكيد أيضا على دور المقاومة في الدفاع عن سيادة البلد، في الوقت الذي تطلق فيه الاتهامات منه تجاه المعارضة وغيرها حول النوايا في إثارة الملف .
وتقول هذه المصادر أن تعليق النقاش الفعلي في هذا الملف بحد ذاته استمر لوقت ولم يحضر كبند تحت عنوان استراتيجية دفاعية في العهد السابق، أما البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة فأبقت على موضوع حق المقاومة لو مهما عدلت في التعابير، حتى أن البند نفسه تنقل من حكومة إلى أخرى، لافتة إلى أنه لا بد من انتظار هوية الرئيس العتيد وما إذا كان سيعمل على فتح الملف وفق مقاربته أو رؤيته ام ان الحل الخارجي الشامل هو من يفرض الحل الداخلي أو أن هناك من سيناريو أو مخطط ما يقضي بإبقاء الأمور على حالها.
كذلك تفيد المصادر أن المواجهة بين فريقي المعارضة والممانعة قد تهدأ لفترة لكنها ستندلع مجددا ليس بسبب الاختلاف في الرؤى السياسية إنما بسبب السلاح الذي يرى فيه مسؤولو المعارضة أنه يستخدم للأستقواء في حين أن السلاح يجب أن يكون في يد المؤسسات الشرعية، لكن في المحصلة لم يحن موعد أي نقاش موسع ونهائي في هذه القضية بالتحديد.
إذا قد لا تكون المسألة تتصل بما جرى في الكحالة بالتحديد إنما في مضنون مسألة شائكة يتمسك كل طرف بمبرراته حيال تأييدها أو معارضتها .
كارول سلوم
