«الطاسة ما زالت ضائعة»: تباينات شاسعة بين حزب الله و«أمل»!

قضية نواب حاكم مصرف لبنان لم ترس بعد على طريق الحل النهائي، والنقاشات متواصلة مع ترجيح استقالة نواب الحاكم الاربعة وتكليفهم مجددا تصريف الاعمال من قبل الحكومة، والصورة على الشكل الاتي بعد انتهاء العديد من الاجتماعات السياسية والمالية بمشاركة نائبين من نواب الحاكم.

1 – رفض حزب الله القاطع والحاسم التجديد او التمديد او اتخاذ اي اجراء يسمح ببقاء رياض سلامة في منصبه حتى تصريف الاعمال او التكليف الاداري، وابلغ القرار الى الرئيس نبيه بري، فيما اكد الحزب لميقاتي، عدم حضوره اي جلسة لمجلس الوزراء لدرس موضوع سلامة.

2 – هناك تحول جذري في موقف الرئيس بري الرافض استلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكم في اول اب، ووزع القرار على الجميع، دون ان يحدد البدائل مع ميله للتمديد لسلامة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، تجنبا للهزات في الشارع، والتظاهرات الشعبية امام مجلس النواب وعين التينة ورياض الصلح وكل المناطق.

3 – لا تراجع من نواب الحاكم عن الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي كاملة لجهة عدم التدخل في سوق الصرف وترك سعر الدولار للعرض والطلب والغاء منصة صيرفة، وهذا الامر سيؤدي حسب بعض نواب كتلة التنمية والتحرير الى رفع سعر الدولار الى ارقام مرتفعة ونزول الناس الى الشوارع.

4 – رفض الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي توجه التيار الوطني الحر الى تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان وتكليف القضاء لجنة لادارة هذا المرفق.

5 – دعم مطلق من التيار الوطني ورئيسه جبران باسيل لموقف حزب الله الرافض اي اجراء يسمح ببقاء سلامة في منصبه، وهذا ما انعكس ايجابا على اجواء الحوار بين الطرفين، رغم انه ما زال في الشق الاول حول بناء الدولة واللامركزية الادارية والمالية والصندوق السيادي للنفط، على ان يتم بعد ذلك الانتقال الى الملف الرئاسي خلال الاسبوعين القادمين.

6 – هناك تباينات واضحة بين نواب الحاكم، ولم يحسم العضوان الدرزي المحسوب على طلال ارسلان والارمني المحسوب على الطاشناق موقفهما من موضوع الاستقالة بسبب التدخلات السياسية.

7 – السيناريو المتقدم للحل حتى الان، استقالة شكلية لنواب الحاكم الاربعة، على ان يعقد بعدها اجتماع لمجلس الوزراء ويتم تكليفهم تصريف الاعمال، وهناك من يريد شمول القرار سلامة. فيما نواب الحاكم يخشون المهمة المستحيلة والفشل في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، او عجز الحكومة والمجلس النيابي عن اقرار الاصلاحات التي يطلبونها، وما زال احد نواب الحاكم يردد امام الجميع وفي الاجتماعات «لا اريد ان ادخل السجن واكون» كبش فداء « للطبقة السياسية، وان يقال لاولادي ابوكم فاسد، الصيرفة مخالفة للقانون وتغطية خسائرها تتم من الاحتياطي واموال المودعين.

«الطاسة ما زالت ضائعة» والحل لم يتبلور بعد، الاسبوع القادم سيكون حاسما ومفتوحا، دون اسقاط احتمال الخضات الشعبية والمالية التي تسمح ببقاء سلامة في موقعه، وان كان الامر معقدا وصعبا محليا ودوليا. والامور متروكة الى الاثنين ووضوح مسار الامور.

رضوان الذيب- الديار