“حزب الله”: مثالثة بالمواربة… وصولا الى نهاية لبنان الكبير!

ينتشر نواب “حزب الله” ومسوؤلوه وأبواقه في أصقاع الأراضي اللبنانية والمنصات الاعلامية، وعلى لسانهم كلمتان، الدعوة الى الحوار، والتمسك بالطائف، وفيما الأولى متوقعة، إلا أن الثانية غريبة نوعاً ما، كون الحزب كان سابقاً مع وجهة تغيير النظام، حتى أنه في زمن مضى اعتبر الطائف أصل الشر في البلد، فماذا تغيّر؟ ولماذا أصبح الحزب أكبر المتمسكين بالطائف؟

المحامي حسان الرفاعي أشار في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “الثنائي الشيعي، يعرف أن المادة 95 من دستور الطائف تتحدث عن الغاء الطائفية السياسية، وقد لمّح إليها المفتي الجعفري الممتاز، عندما وصف لبنان بجمهورية ديموقراطية برلمانية (وهذا من مقدمة الدستور) إلا أنه أضاف إليها كلمة ميثاقية، بل انه استعمل هذه الكلمة 3 مرات في خطابه، ولمّح إما الى الذهاب إلى الجمهورية هذه، أو نعود الى منطق العد، وفي هذا رسالة واضحة إلى رؤية الثنائي”.

أما عن تطبيق الطائف، فأوضح الرفاعي أن “كل اجتماعات مجلس الوزراء تحتاج إلى ثلثي الوزراء، وأيضاً كل القرارات المهمة تحتاج إلى الثلثين، واستقالة الثلث زائد 1 تطيّر الحكومة ورئيسها، بل إنه يكفي عدم حضور الوزراء الشيعة لتطيير جلسة حكومية، علماً أنهم لا يشكلون الثلث، وإن وزيراً مرتكباً أو مخطئاً، لا يمكن إقالته من دون موافقة ثلثي زملائه، كل هذه الأمور موجودة في الطائف، وبالتالي إذا أضيف بند الميثاقية عليها، والتي هي ميثاقية المكون الشيعي، في حال كان الثنائي غير راضٍ، يعتبر أي قرار أخذته الحكومة غير ميثاقي. وهذا المكون أخذ وزارة المالية، وسمح للوزير بأن يخالف رأي مجلس الوزراء، ولا يوقع على القرارات حتى لو أخذت بأكثرية الثلثين، وتحت تهديد دائم من أن الوزراء الشيعة يستقيلون من الحكومة، وعلى الرغم من أنهم لا يشكلون الثلث زائد واحد، إلا أنه ينزع اللون الشيعي عنها، وهذا اللون غير موجود في أي مكان إلا لدى الثنائي، بحيث يمتلك 27 على 27 من النواب الشيعة، وكأن بقية المكونات تلعب اللعبة ديموقراطياً بين أكثرية وأقلية والثنائي الشيعي يمتلك الجوكر وجلس على الطاولة ينتظر”.

أضاف الرفاعي: “الثنائي يقول انه هو من يقرر إذا كان موضوع ما ميثاقياً أم لا، يوقع أم لا يوقع، والوزير الذي لا يوقع، لا أحد يجرؤ على إقالته، بل ان الثنائي يعتبر أنه يمتلك حلفاء مستحيل أن يقوموا بتطيير وزيرهم، وبالتالي لتكتمل القصة، يأخذ الثنائي رئاسة مجلس النواب، ويأخذ نصف رئاسة الجمهورية هذا إذا لم يفرض الرئيس 100%، ويفرض حكومات الوحدة الوطنية أو التوافقية، وتكون لديه قدرة على تعطيلها، وبالتالي، أصبح مسيطراً على الدولة ككل، من دون أي تعديل في النظام، وهذا أفضل حتى من المثالثة التي كان هدفها تكريس فكرة أن أي قرار يجب أن يحصل على التوقيع الشيعي كي يمر”.

ولفت الرفاعي الى أن الثنائي لا يعمل وفق الدستور فقط، “فقد أكد عام 2007، أن البلد لا يمكن أن يسير من دون رأي الشيعة، ولفت في حينه الى أنه سيطلب من الضباط والقضاة والموظفين المحسوبين عليه التوقف عن التوجه الى أعمالهم، وسيعلن العصيان المدني، ولا يمكن لبقية المكونات الحكم من دون الشيعة، وبالتالي هو يستمر في سياسة التعطيل حتى تصرخ بقية الأطراف من الوجع، ويصرف فائض القوة بصورة متكررة داخل الدستور، وهذا الأمر إذا لم يتكرّس الآن، فسيتكرر مع الوقت، وفي نهاية المطاف ستؤدي هذه الأمور إلى نهاية لبنان الكبير”.

لبنان الكبير