بري وميقاتي يُمهّدان للتعيينات… وحزب الله والوطني الحرّ يرفضانها
باسيل : مهام قائد الجيش تذهب لأكبر الأعضاء سناً في المجلس العسكري

الفراغ الرئاسي الطويل يؤجج الخلافات الداخلية حتى بين أبناء الصف الواحد، ولن يرحم احدا. وما جرى من تباينات وخلافات وقطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي وانتخاب سليمان فرنجية، لا يسري على ملف التعيينات مطلقا، في ظل التطابق في وجهات النظر حول هذا الملف بين الفريقين، لجهة عدم دستورية حكومة تصريف الأعمال في اجرائها، وتحديدا في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش ورئاسة الأركان في الجيش اللبناني ومديرعام قوى الأمن الداخلي. بالمقابل، فان رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال يخالفان هذا التوجه، ويسعيان لاقرار سلة من التعيينات قبل آخر الشهر، وتعطي الحكومة الفاقدة الشرعية مزيدا من الشرعية والهيبة في مواجهة جبران باسيل وتضعف أوراقه الرئاسية، لان اي تقدم لها في قراراتها سيكون على حساب رئيس الوطني الحر ودوره، والذي يخوض معركة كسر عظم مع بري وفرنجية وميقاتي ” يا قاتل يا مقتول”.

وحسب المتابعين لهذا الملف، يعارض حزب الله التوجه الحكومي، والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قال منذ شهر تقريبا ” لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان “. وفي المعلومات، ان الحزب تجاوز الدستور، ولا يريد “استفزاز المسيحيين وكسر الجرة معهم” وتحديدا مع جبران باسيل، كون الحكومة لا تملك الصلاحية في البت بالتعيينات. وفي المعلومات، ان حزب الله ابلغ ميقاتي قرار عدم حضور اي جلسة للحكومة مخصصة لاقرار اي تعيينات.

وفي المعلومات ايضا، ان وسيم منصوري سيتولى مهام الحاكم حسب الدستور، والمادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف، تنص على تولي النائب الاول مهام الحاكم في حال الشغور، كما طبقت القوانين في المديرية العامة للامن العام وباقي المديريات التي طالها الشغور، وهذا يسري ايضا على مديرعام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

واشارت المعلومات الى ان وسيم منصوري سماه بري لمنصب النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وطلال ارسلان اقترح العضو الدرزي بشير يقظان، وسعد الحريري ونجيب ميقاتي العضو السني وليد شاهين، وباسيل وحزب الطاشناق العضو الارمني الذي عاون نواب الحاكم رياض سلامة في عز الازمة المالية ويعرفون كل الامور المالية . فلماذا التهديد الان ؟ وما هو دور القوى السياسية التي عينتهم؟ علما ان الجميع يعرف جيدا استحالة التعيين في منصب الحاكم في الظروف الحالية.

وفي المعلومات، ان جهاد ازعور الذي عاد الى بيروت امس الاول، جرت مفاتحته مجددا في تولي هذا المنصب ورفض الطرح كليا، كما ان التعيين يواجه بعقبات فرنسية – اميركية نتيجة الخلاف بين الدولتين على الاسم، واقترحت فرنسا سمير عساف بينما تميل واشنطن الى كميل ابو سليمان، الذي تواصل مع حزب الله وجرى ابلاغه بالرفض، كما طرح اسناد الحاكمية على شخصيات لم توافق على المهمة في هذه المرحلة.

وتبقى المسألة العالقة والاساسية والمركزية في قيادة الجيش، ومن يتولى مهام القائد ؟ القانون يعطي رئيس الأركان فقط تولي مهام قائد الجيش في حال الشغور. وقد فشلت كل الاتصالات للوصول إلى توافق حول تعيين رئيس جديد للاركان، ورفض وزير الدفاع موريس سليم الامضاء على تعيين الاسم المقترح من العماد عون مؤخرا، وجرت اتصالات بين “الاشتراكي” و”التيار الوطني الحر” لحل هذا الاشكال، فرفض باسيل الامر، رغم ” شهر العسل” بينه وبين تيمور جنبلاط، مقترحا تولي العميد الأكبر سنا في المجلس العسكري مهام قائد الجيش في حال الشغور، وينطبق الأمر على العضو الكاثوليكي حسب المعلومات. هذا التسويق غير القانوني رفضه الجميع، والفراغ بات حتميا في مركز قائد الجيش اذا لم ينتخب رئيس الجمهورية قبل منتصف كانون إلثاني ٢٠٢٤.

هذا التطور المخيف حسب المتابعين، يقلق الجميع وفي مقدمهم حزب الله الذي يرفض اي مس بالقوى العسكرية وهيبتها وقراراتها والشغور في مركز القائد، ويعرف الحزب ان الجيش اللبناني هو الضامن الاول للسلم الاهلي والاستقرار والوحدة الوطنية، ويحاول ايجاد مخرج او دفع باسيل للضغط على وزير الدفاع للقبول بالاسم المقترح من قائد الجيش لرئاسة الاركان، كون الحل المقترح يشكل الاساس للحفاظ على ما تبقى من المؤسسات والا الخراب.

اللافت، ان القوى الاساسية على مختلف توجهاتها بدأت تتعاطى على اساس الفراغ الطويل في موقع الرئاسة، وضرورة ايجاد الحلول للملفات الساخنة واولها قائد الجيش، قبل ان يداهم الوقت الجميع، في ظل التخلي الدولي والعربي عن لبنان وملفاته، بانتظار انقشاع غيوم المنطقة.

رضوان الذيب- الديار