انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية وضحايا تحت الأنقاض
أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.
أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أميرة طهيو، عن تسجيل أربع إصابات حتى الآن في حادث انهيار عقار منطقة سيدي بشر اليوم الاثنين.
وأضافت في تصريح لصحيفة “الأهرام” الحكومية أنه قد جرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص وتم نقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.
ووجه وزير الصحة المصري برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات من عقار ميامي المنهار.
وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.
وأضاف عبدالغفار أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.
وفي وقت سابق، نقلت الصحيفة عن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، قوله إن “قوات الحماية المدنية تقوم بالبحث عن ضحايا لا يزالون عالقين أسفل أنقاض العقار”.
وأشار إلى أن العقار “حدث به انشطار نصفي رأسي وكان يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، موجهًا الأجهزة المعنية بقطع جميع المرافق عن العقار”.
وأكد المسؤول المصري “رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع وجود جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار”.
ووفق الصحيفة، “تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين، بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض”.
من جانبها، تحدثت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن “انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة بحي المنتزه شرق الإسكندرية”.
وأوضحت أن الانهيار “تسبب في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات تصادف وجودها أسفل العقار”.
وتتكرر حوادث انهيار المباني بالمحافظة ِ نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.
ومنذ مطلع هذا العام، لقى العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها وتشير إحصاءات رسمية، إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.
وقد أصدرت السلطات مؤخرا ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة
العرب
