بري: لا جديد رئاسياً… ولا جلسة انتخاب قريباً!

لا يبدو رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وارد الدعوة إلى جلسة جديدة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ضوء غياب «التنافس الحقيقي» الذي يضمن الوصول إلى نتيجة من الجلسة خلافاً للجلسات الـ11 الفاشلة التي عقدها البرلمان قبل وبعد الفراغ الرئاسي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وقت يبدو فيه أن «عدم الممانعة» الإقليمية والدولية لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية ليس من دون «تاريخ انتهاء صلاحية»، كما أسرّ مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط».

وقال المصدر إن التفاهم الذي تم إبلاغ المسؤولين به، ومفاده أن لا ممانعة عربية ودولية لانتخاب أي شخصية، بمن في ذلك فرنجية «ليس مفتوح الصلاحية». وأشار إلى أن ثمة ضرورة ماسة لانتخاب رئيس للبلاد في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وحالة عدم الاستقرار الدولية الواضحة، التي قد تجعل من الملف اللبناني في آخر الاهتمامات إذا لم يتدارك الساسة اللبنانيون الأمر ويتوصلوا إلى اتفاق يسمح بانتخاب رئيس للبلاد وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية في البلاد كشرط أساسي لأي عملية إصلاح وأي خريطة طريق للخروج من الأزمة.

ويشير المصدر إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الشغور الرئاسي «له أولوية»، لكن ثمة أولوية لدى الدول الصديقة للبنان والممثلة في اللجنة الخماسية تقضي بضرورة انطلاق إصلاح حقيقي يعطي الثقة للمجتمعين العربي والدولي بجدية القوى السياسية اللبنانية في النهوض ببلدهم. ويوضح أن عدم الممانعة هذا قد ينقض في حال التباطؤ والتعثر في عملية الانتخاب، خصوصاً أن ثمة «فيتوات طائفية» متبادلة على المرشحين المطروحين على الساحة حالياً، وهما الوزير السابق فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور. وبالتالي سيكون من المناسب تذليل هذه الفيتوات والخروج بسرعة من نفق التعطيل، أو التفكير بخيار ثالث قد يلاقي قبولاً من الطرفين.

وقال المصدر إن التاريخ الذي حدده بري (15 يونيو/ حزيران) المقبل، قد يكون السقف الزمني، خصوصاً أن بري وضعه منطلقاً من ضرورة إنهاء الفراغ، قبل مواجهة لبنان لاستحقاقات داهمة، منها حاكمية مصرف لبنان التي ستشغر مع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وما يعنيه من خطر داهم على الاستقرار النقدي في البلاد.

لكن بري أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتبلغ بأي «تاريخ صلاحية»، مشيراً في المقابل، إلى أنه لن يدعو إلى جلسة فلكلورية تنتهي كسابقاتها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه انطلق في تحديده موعد منتصف الشهر المقبل، من وضع حاكمية مصرف لبنان، ومن المخاطر الأخرى المترتبة على البلاد. وإذ أكد ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «الأمس قبل اليوم أو غداً»، جزم بأنه لن يدعو إلى جلسة لا تنافس حقيقياً فيها، موضحاً أن المعطيات الموجودة لديه الآن لا تسمح بالدعوة إلى جلسة منتجة.

واستكمل «حزب الله» الهجوم على المعارضة وإمكانية اتفاقها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وبعدما شنّ رئيس كتلته النيابية محمد رعد هجوماً عليهما، كتب نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»: «منذ البداية انطلق ترشيح رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية من عدد وازن، وهو إلى زيادة. ويحاول المعترضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها 16 مرشحاً». وأضاف: «معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية. حرِّروا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة وتعالوا ننتخب رئيساً حُرَّاَ ينقذُ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه».

ورد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل على قاسم، عبر «تويتر» أيضاً: «يعني إما التوافق على مرشح التحدي الخاص بكم وإما الرضوخ الدائم لإملاءاتكم؟ لم يعد في قاموسكم إمكانية لخيارات أخرى غير خياراتكم المدمرة؟ تخبطكم يجعل منطقكم مضحكاً مبكياً».

من جهته، رد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» على نواب «حزب الله»، قائلاً: «موقف حزب الله العنيف من بوادر اتفاق بين المعارضة والتيار على مرشح للرئاسة، يؤكد حقيقة واحدة؛ هي أن الثنائي (الحزب وأمل) يريد وضع يده على الدولة والبلد»، إضافة إلى أنه «يعتمد الترهيب والتخوين مع الرافضين والترغيب والتهويل مع المترددين»، مؤكداً: «إسقاط مرشحه خيار استراتيجي وليس سياسياً فحسب».

ثائر عباس- الشرق الاوسط