في حال تمت إقالة سلامة: ماذا سيحدث بالتعاميم وصيرفة؟

إستغربت أوساط مطلعة عبر “لبنان الكبير” هذه الحرب التي أطلقها التيار على سلامة “خصوصاً وأن ولايته منتهية وعملياً وادارياً لا يتبقى له سوى 40 يوماً في الحكم”، معتبرة أن “الملاحقات القضائية لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في المعادلة، لكن السؤال الأهم هل بات لباسيل أي بديل عن سلامة عندما يغادر المنصب؟ وطالما أنه ليس بمعارضة ويملك ثلث هذه الحكومة لماذا لم يقرر ماذا يريد اليوم، ومن البديل الذي يريدونه؟”.

وتساءلت هذه الأوساط “في حال تمت إقالة سلامة اليوم، ماذا سيحدث بالتعاميم التي يصدرها وما البديل عنها؟ وما البديل عن صيرفة؟ ومن سيمضي على الحوالات النقدية؟ خصوصاً وأن هناك في نظام النقد والتسليف بنوكاً مراسلة للخارج اذا لم يوقع سلامة شخصياً على مراسلاتها لا تبصر النور بالاضافة الى خزنات الذهب التي لا يمكن فتحها أو اغلاقها الا بواسطة بصمات الحاكم، فمن سيشغل كل هذه الضرورات؟”، مشيرةً الى أن “باسيل يحاول القول إن سياسة سلامة والحكومة أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، لكن الحقيقة أن سياساتهم هي وراء كل هذه الانهيارات التي نعيشها، سلامة مذنب ويتحمل جزءاً من المسؤولية لكنه كان موظفاً لدى هذه الطبقة السياسية ونفذ سياساتها، وعندما قاموا بالتجديد له لم يدركوا أنه خطر على السياسة المالية، أم عندما يعوّم سيدروس البنك التابع للتيار ويموّله لا يكون خطراً على السياسة المالية؟”.

ورأت الأوساط أن “حرب التيار الاستباقية على سلامة كي لا يكشف فضائحهم في وزراة الطاقة والمياه وفي السدود والبواخر ووزارة الاتصالات خصوصاً وأنه بئر أسرارهم ولم يسلم منهم”.

وشددت مصادر مطلعة ومواكبة للملف على أن “المسؤول الأول عن هذا التمديد هو الرئيس السابق ميشال عون، وبعد ذلك عندما جاء الرئيس نجيب ميقاتي وقال يومها لنتوافق جميعنا على إقالة سلامة وتعيين بديل عنه في هذه الجلسة رفض عون الأمر شخصياً، وبعدما طرح ميقاتي إقتراحاً بتعيين نائب سلامة الدكتور وسيم منصوري ما كان من عون الا رفض التعيين باعتبار أن هذا الأخير من الطائفة الشيعية وهذا المنصب حصراً مخصص للموارنة”.

وأكدت المصادر نفسها أن “إقالة سلامة اليوم ليست منوطة بالحكومة أو برئيسها وبحاجة الى اجراء قانوني، والرئيس ميقاتي لا يحمي ولا يغطي أي شخصية والقرار يعود الى التوافق، وفي حال كان باسيل يريد تعيين الحاكم المنسجم مع مصالحه الضيقة وأهوائه فليسارع الى انتخاب الرئيس المقبل كي تنتظم من خلاله الحياة السياسية وتشكل حكومة جديدة وليكن على أول إجتماع لها بند تعيين الحاكم الجديد أو بند متعلق بإقالة سلامة من منصبه”.

لبنان الكبير