المعارضة تتحدى بري

رغم ما اشيع في الساعات الماضية عن تلويح قوى اقليمية ودولية بسيف العقوبات بوجه معطلي استحقاق الرئاسة، تنفي مصادر «القوات» لـ «الديار» نفيا قاطعا ان يكون قد وصلها بالمباشر او بغير المباشر ما مفاده ان العقوبات قد تتناولها، في حال عطلت نصاب اي جلسة مقبلة، وبخاصة اذا كانت ستؤدي الى انتخاب فرنجية، مشددة على ان «العقوبات يجب ان تُفرض على من عطل الرئاسة عام 2007 ، ومن عطلها لعامين ونصف في الاستحقاق الرئاسي الماضي، ومن يعطل النصاب ولا يدعو لجلسات منذ اشهر». وتضيف: «نحن رفعنا الصوت منذ البداية لحث الرئيس بري على الدعوة لجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وها نحن لا نزال عند موقفنا، ونتحداهم للدعوة لجلسة اليوم، فاذا كان الامر ان انتخاب مرشحهم محسوم اذا أمنا النصاب، فليحرجونا في الداخل والخارج من خلال الدعوة لجلسة… لكنهم يعلمون ان مرشحهم غير قادر بأفضل الاحوال على تأمين اكثر من 50 صوتا، لذلك هم يتفادون الدعوة لجلسة».

اجتماع حاسم للمعارضة؟

ومن المرتقب ان تعقد قوى المعارضة خلال الساعات المقبلة اجتماعا يُفترض ان يكون حاسما يُعلن بعده التخلي عن ترشيح ميشال معوض، وتبني مرشح او 2 جديدين يحظيان برضى «التيار الوطني الحر». وتسعى هذه القوى من خلال هذا السيناريو الى إحراج فريق حزب الله وحلفائه لحثه على التخلي عن ترشيح فرنجية. وتقول المصادر لـ «الديار «: «اذا نجحت المعارضة والتيار في تحقيق حد ادنى من التفاهم الرئاسي من خلال طرح اسمين او حتى 3 تقبلها هذه القوى، فعندئذ تكون قد سددت ضربة معلم، ما سيؤدي حتما الى احراج باقي القوى، التي قد لا تجازف عندئذ بالدعوة لجلسة لانتخاب رئيس، لانها ستكون عندئذ مفتوحة على اكثر من احتمال».

ويدرس «التيار الوطني الحر» خياراته بتأن، وهو على الارجح لن يتخذ قرارا باحراج حزب الله قبل الجلوس معه لوضعه في صورة ما توصلت اليه مباحثاته مع المعارضة. ليكون حينئذ القرار الذي سيسير به نتيجة ردة فعل الحزب وموقفه. وتقول مصادر مطلعة على موقف «الوطني الحر» لـ «الديار» ان «باسيل غير متمسك بأي مرشح رئاسي، وما يعنيه التوصل الى تفاهم وطني على اسم رئيس قادر على قيادة عملية النهوض والاصلاح، لا ان يكون غطاء للمنظومة وارتكاباتها «، لافتة الى «ان المشاورات مع المعارضة قطعت شوطا كبيرا باتجاه تحقيق نوع من التفاهم، وان لم يكن على اسم معين انما على اكثر من اسم».

الديار