الأزمة تتحكّم بأعناق الموظفين: يأس وإحباط واستقالات في nbn!

تزداد الأزمة المالية حدّةً في قناة nbn يوماً بعد يوم، وتتحكّم بأعناق الموظفين الذين يعانون الأمرّين، فتدفعهم إلى تقديم استقالاتهم تباعاً. في الأعوام الأخيرة، غرقت المحطة اللبنانية التي تتخذ من بئر حسن (بيروت) مقرّاً لها، في دوّامة صراعاتها المادية على إثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض قيمة رواتب العاملين بشكل كبير. لكن هذه الأزمة لم تكن وليدة الوضع الاقتصادي فحسب، بل جاءت نتيجة تراكمات من سوء الإدارة على مرّ سنوات، نتج عنها عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة قبل ثلاثة أعوام تقريباً.

بات معلوماً أنّ حالة ضبابية تسود أروقة القناة منذ أشهر، فيما حاول (غالبية) الموظفون رفع أصواتهم. لم يجد هؤلاء حلّاً أمامهم سوى الإضراب عن العمل، وإيصال رسالة إلى الإدارة مفادها أنّهم غير قادرين على تحمّل الأعباء الاقتصادية المترتّبة عن تدنّي قيمة رواتبهم في ظل ظروف معيشية صعبة. لكنّ الإدارة لم تُقدم على أي تغيير حقيقي في رواتب الموظفين، بل حاولت لملمة الاعتصام عبر زيادة مبلغ صغير، لا تتعدى قيمته 20 دولاراً أميركياً، إلى رواتب الموظفين. أمر زاد الطين بلّة وأظهر سوء الإدارة وعدم القدرة على معالجة الوضع في القناة، مع العلم أنّ رواتب الموظفين في المحطة التي تأسّست عام 1996، لا تصل إلى 9 ملايين ليرة لبنانية (أقل من 100 دولار أميركي)، يتم دفعها على قسمين، في بداية ومنتصف كلّ شهر.

في جديد قضية nbn، وبعدما شهدت استقالة عدد من موظفيها آخرهم سوسن صفا التي بدأت العمل في الشاشة قبل 20 عاماً وقدمت برنامجها السياسي الحواري «90 دقيقة»، يبدو أن زميلتها المراسلة ومقدمة البرنامج السياسي «السلطة الرابعة» ليندا مشلب تسير على الطريق نفسه، بعد 21 عاماً من العمل. هكذا، تكون nbn قد أصبحت خالية تقريباً من البرامج السياسية.

في هذا السياق، تلفت معلومات لنا إلى أنّ موجة الاستقالات تتوالى لمقدّمي البرامج السياسية، وتحديداً أولئك الذين كانوا من المؤسّسين، إلى جانب مجموعة من العاملين في القسم التقني. توضح المصادر أنّ سوء الإدارة في nbn يولّد لدى العاملين حالةً من اليأس والإحباط، ما يؤثر سلباً على أدائهم، فيجدون أنفسهم مجبرين على البقاء في وظائفهم، نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها البلد. وتلفت المصادر إلى أنّ ما شكّل صدمة للعاملين، هو دفع الإدارة لرواتبهم المكسورة قبل ثلاثة أعوام تقريباً، على سعر 1500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وسط ارتفاع جنوني لسعر الصرف. مع العلم أنّ الموظفين تلقوا أخيراً «جرعة مخدّرة» جديدة من الإدارة، تتمثّل في وعود بتغييرات مالية تطال الأقسام قريباً.

زكية الديراني- الاخبار